عقد المجلس الوطني الإتحادي صباح اليوم في مقره في أبوظبي جلسته السابعة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
حضر الجلسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل.
وقال معالي محمد أحمد المر في كلمة خلال افتتاح الجلسة السابعة إن احتفال دولة الإمارات بـ ” اليوم العالمي للمرأة ” الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام يعكس المحطات البارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية ومدى ما حققته ابنة الإمارات من تقدم خاصة على صعيد تعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية التنمية والبناء وصناعة القرار.
وأشار معاليه الى أن المرأة الإماراتية شكلت إلى جانب أخيها الرجل نجاحا تمثل فيما حققته دولة الإمارات في مختلف الميادين منذ تأسيسها وأن المجلس الوطني الاتحادي يهنئ ابنة الإمارات بهذه المناسبة و يبارك جهودها وعطاءها المتجدد في مختلف مجالات الحياة .. فإنه يستذكر فكر وعزيمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” الذي تجسد في إيمانه العميق بأن الأوطان تبنى اعتمادا على تضامن المرأة والرجل ولم يدخر جهدا أو يوفر وسيلة لدعم المرأة الإماراتية وتأهيلها للقيام بدورها في خدمة وطنها ومجتمعها من خلال التركيز على تهيئة كل الفرص لتعليم المرأة باعتباره المدخل الذي يمكن من خلاله إعداد الأجيال المفكرة المبدعة القادرة على تحقيق النهضة والتقدم.
وأضاف أن إبنة الإمارات أصبحت في زمن وجيز اليوم تشكل نسبا عالية في الإحصائيات الوطنية حيث وصلت إلى/ 70 / في المائة من خريجي الجامعات والمعاهد التي تنتشر في كل ربوع وطننا العزيز وتشغل/ 66 / في المائة من الوظائف الحكومية في مختلف المجالات و/30 / في المائة من الوظائف القيادية العليا الأمر الذي عزز مكانتها وقادها لتأخذ دورها الطبيعي في المشاركة في صياغة وتطوير الحياة بكل مفرداتها وأبعادها.
وأكد أن مواصلة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” لمسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها وفتح الآفاق الواسعة أمامها في كافة المجالات ترجمة لرؤيته التي عبر عنها سموه بقوله إن ” بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية ـ ترشحا واقتراعا ـ استكمالا لدورها في الحياة العامة والنجاح الذي حققته في كل المواقع يعد مؤشرا على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه “.
وقال إن التقرير السنوي للاتحاد البرلماني الدولي أشار إلى أن نسبة التمثيل النسائي في البرلمانات ارتفعت بمعدل نصف في المائة فقط خلال العام 2011 الأمر الذي يبقي مشاركتهن في حدود ضيقة.
وأضاف أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام نفسه صنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول ذات التنمية المرتفعة جدا .. مشيرا إلى تحقيقها المرتبة الـ/ 30 / من إجمالي /187/ دولة شملها التقرير فهنيئا لبنات وأبناء الإمارات بهذه الإنجازات المشهودة التي يرعاها ويعززها صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الإتحادي مشاركة أعضاء المجلس الوطني الإتحادي بفاعلية في مختلف أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الكويت مؤخرا حيث قدم عدة اقتراحات تتعلق بتطوير آلية عمل الاتحاد والخاصة بممثليه لدى الإتحادات البرلمانية الدولية .. مشيرا إلى أن المؤتمر عبر في بيانه الختامي عن تأييده للمبادرة التي أقرتها جامعة الدول العربية بشأن الأزمة في سوريا حيث أكد المؤتمر أن الحل السياسي هو الحل الأمثل لهذه الأزمة المؤلمة والخطيرة وفق البنود التي تتضمنها هذه المبادرة.
بعدها بدأ المجلس مناقشة جدول أعمال جلسة اليوم.
وتضمن جدول أعمال المجلس الوطني الاتحادي اليوم في جلسته السابعة مناقشة سؤال موجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس برنامج زايد للاسكان من سعادة العضو علي عيسى النعيمي عن / رفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للاسكان وتعديل الإطار الزمني لمنحه/.
وكان السؤال عن ” أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ساهم منذ تأسيسه عام 2000 في تحقيق الاستقرار السكني للعديد من الأسر المواطنة لكن مع ارتفاع أسعار مواد البناء وتزايد ضغوط الحياة المعيشية أثبتت الدراسات التي أجريت بأن مبلغ القرض المحدد بـ/ 500/ ألف درهم والإطار الزمني لمنح هذا القرض يحتاجان لإعادة النظر في إمكانية زيادة قيمة القرض لتجنيب المواطن الاقتراض من البنوك وتراكم الديون عليه وكذلك تعديل الإطار الزمني ليتم منحه في فترة معقولة من تاريخ تقديم طلب المواطن ..فهل هناك خطة مستقبلية لدى البرنامج لزيادة قيمة القرض وتعديل الإطار الزمني لمنحه “.
وجاء في الرد الكتابي من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على سؤال العضو النعيمي أن المادة رقم / 10/ من القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2009 بشأن برنامج زايد للاسكان نصت على أن يوفر البرنامج المساعدة السكنية من المساكن الحكومية والمساعدة المالية وتحديد سقف المساعدة المالية وسقف الدخل الشهري للمستفيد الذي تقدم له المنحة المالية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء استنادا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات والتضخم في الدولة ويجوز للمجلس استثناء بعض الحالات من السقوف التي حددها مجلس الوزراء وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
وبناء على هذه المادة وباعتباره الجهة المختصة بتحديد سقف المساعدة السكنية أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31 /11/ 2011 قراره رقم ” 262/12/32 م ” لسنة 2011 بأن يكون سقف المساعدة المالية للقرض والمنحة مبلغ /500/ ألف درهم علما بأن تحديد سقف المساعدة سيكون عرضة للمراجعة والتدقيق بصورة مستمرة للتأكد من مدى مناسبته لاحتياج المواطنين على ضوء الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات والتضخم في الدولة بالإضافة أن المادة رقم 10 المذكورة أعطت الصلاحية لمجلس إدارة البرنامج استثناء بعض الحالات من سقف المساعدة السكنية وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للبرنامج وبالفعل يقوم البرنامج باستثناء بعض الحالات كالأسر الكبيرة من سقف المساعدة السكنية المحدد ويمنحهم مساعدة سكنية يصل حدها الأقصى إلى مبلغ /750/ ألف درهم.
وتم حرصا من البرنامج على تمكين المواطنين من تحقيق الاستفادة القصوى من مبلغ المساعدة توقيع مذكرات تفاهم مع شركات مواد بناء بموجبها يحصل المواطنون الحاصلون على مساعدة البرنامج على خصم على أسعار مواد البناء التي تتعامل فيها هذه الشركات تصل في بعض المواد الى ما نسبته /45/ في المائة وما زال البرنامج ماض في عقد اتفاقيات شراكات تعاونية مختلفة مع القطاع الخاص لخفض كلفة البناء على المواطنين.
ووقع البرنامج كذلك مذكرات تفاهم مع بعض المصارف في الدولة تتيح للمواطنين الحصول على قرض مالي بنسبة فائدة مقبولة بحيث يضيف هذا المبلغ على مبلغ المساعدة المالية الحاصل عليها من البرنامج مما يتيح له استكمال بناء مسكنه بالإضافة لعمل نماذج مساكن يتم توزيع مخططاتها على المستفيدين مجانا لمساعدتهم في اختيار المسكن المناسب لاحتياجاتهم وبأقل كلفة.
أما بشأن مدة الانتظار للحصول على المساعدة السكنية فالبرنامج يبذل كل إمكانياته لتقليل هذه المدة وذلك من خلال استثمار المبالغ المتوفرة لديه بشكل مثالي مما يتيح زيادة رأس ماله المخصص للمساعدات السكنية.
وأشار معاليه فيما يتعلق بهذا الشأن إلى ما سبق أن نوه به في رد سابق له من قيام البرنامج بتوقيع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي في الدولة لتعديل بعض ضوابط التمويل السكني الذي يقدمه القطاع المصرفي مما سيترتب عليه توفير الدعم المالي اللازم لإصدار قرارات مساعدات سكنية للمواطنين تربو على /10/ آلاف مساعدة سنويا مع إتاحة الإمكانية للحصول على مبلغ إضافي على قرض المساعدة السكنية بشروط ميسرة جدا وستنفذ هذه المبادرة في وقت قريب.
من جانبه أشار سعادة علي عيسى النعيمي مقدم السؤال إلى عدم كفاية مبلغ القرض المقدم من برنامج الشيخ زايد للإسكان .. مبينا أن مبلغ /500/ ألف درهم أصبح لا يغطي سوى /40/ في المائة إلى /50 / في المائة من تكاليف البناء الأمر الذي يجعل المواطنين يضطرون للجوء إلى البنوك وأخذ قروض إضافية بفوائد عالية.
وقال إن الزيادة التي أمرت بها القيادة الحكيمة للعاملين في الدوائر الاتحادية بشأن الرواتب مطلع عام 2008م لمواجهة الطفرة الاقتصادية والتي ترتب عليها تجاوز الرواتب الشهرية لبعض الموظفين المواطنين /10/ آلاف درهم دون أن يقابله تعديل لشرط استحقاق المنح ببرنامج الشيخ زايد للإسكان بأن لا يتجاوز الراتب الشهري للموظف المواطن /10 / آلاف درهم وهو ما يحول دون حصول عدد كبير من المواطنين لاسيما الشباب على المنحة حتى ولو تجاوز الراتب ذلك السقف بـ /100/ درهم فقط مما يدفع المستفيد من القرض للجوء إلى البنوك التجارية لاستكمال بناء المسكن.
وتساءل النعيمي هل هناك خطة للبرنامج لزيادة قيمة قرض الإسكان من /500/ ألف درهم خاصة وأن قيمة القرض لا يكفي لبناء مسكن ملائم وكذلك تعديل الإطار الزمني ليتم منحه في فترة معقولة من تاريخ تقديم طلب المواطن.
وقال انه بما أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس تقوم بدراسة موضوع ” سياسة برنامج الشيخ زايد للاسكان ” فإنني أحول موضوع السؤال إلى اللجنة الموقرة والتي ستقوم بعمل اللازم وإصدار توصياتها.
وطالب النعيمي بأن تضيف اللجنة محوري السؤال وهما تحديد إطار زمني لمنح القرض أو المساعدة وإعادة النظر في شروط المتقدمين للحصول على القرض وذلك في ظل زيادة الرواتب واستثناء شريحة واسعة.
وتم توجيه سؤال لمعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالانابة من سعادة العضو راشد محمد الشريقي حول ” موعد افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته ” الذي تم تشييده بمبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة وبدأت وزارة الصحة بتشغيل المرحلة الأولى من المستشفى والتي تشمل العيادات الخارجية فقط في يوليو الماضي.
وأجاب معالي الوزير أنه بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة تم إنشاء مستشفى مسافي الفجيرة بمنحة من سموه وبتكلفة /50/ مليون درهم وسعة /42/ سريرا لخدمة منطقة مسافي وضواحيها ويتكون المشروع من المبنى الرئيسي والطابقين الأرضي والأول إضافة إلى الملحقات الأخرى.
وأضاف أنه يجري حاليا تشغيل المستشفى على ثلاث مراحل وهي المرحلة الأولى بتاريخ /29/ يونيو 2010 حيث تم افتتاح عيادات خارجية تخدم تخصص الرعاية الصحية الأولية في منطقة مسافي والمناطق المجاورة مع إغلاق مركز الرعاية الصحية الأولية المستأجر في منطقة مسافي.
وأشار إلى أنه تم في المرحلة الثانية تشغيل العيادات الخارجية التخصصية للمستشفى بعد توفير وتعيين الكادر الوظيفي التخصصي ويشمل /110/ وظائف من الأطباء والفنيين وتوفير المعدات الطبية وهي العيادات الباطنية والأطفال والنساء والولادة والجلدية والعلاج الطبيعي والصيدلة والأشعة والمختبر وأنف وأذن وحنجرة وأسنان وتغذية.
وقال معاليه إن المستشفى يعمل حاليا بفترتين صباحية ومسائية من السابعة والنصف صباحا إلى الثانية ونصف بعد الظهر ومن الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء وسيتم تعديل الدوام إلى دوام مستمر من الثامنة صباحا إلى 11 مساء.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تشمل الأقسام الداخلية للمستشفى والعمليات وقسم الولادة والطوارئ أوضح أنه تم تجهيز المعدات الطبية والأنظمة الكهربائية والالكترونية ويجري حاليا اتخاذ إجراءات زيادة الكادر الفني وتعيين كادر إداري وإبرام عقود الخدمات والمستلزمات الطبية وشبكة الحاسب الالي الخاصة بـ ” نظام وريد”.
وقال إنه بانتهاء هذه المرحلة من التجهيزات يدخل المستشفى ضمن التشغيل الكامل على مدار 24 ساعة وبالطاقة الاستيعابية الكاملة وتقديم جميع الخدمات بالتخصصات الموجودة كمستشفى عام وذلك خلال الربع الأخير من هذا العام.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر اليوم مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.
وأقر المجلس مشروع قانون “تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة” بعد تعديل مسماه من ” مشروع قانون اتحادي بشأن الخبرة أمام المحاكم ” كما ورد من الحكومة ومناقشته وإجراء التعديلات على مواده وبنوده واستحداث عدد منها بحضور معالي هادف جوعان الظاهري وزير العدل.
وفي مادة التعريفات تم استحداث تعريف مهنة الخبرة وهي ” عمل فني يمارسه أشخاص بناء على تكليف الجهات القضائية لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء حسب تخصص كل منهم وفقا لأحكام هذا القانون”.
كما تم تعديل شروط فيمن يقيد بالجدول وهي ” أن يكون حاصلا على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه” و ” وألا تقل خبرته بعد التخرج عن /7/ سبع سنوات للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها وعن (15) خمسة عشر سنة لغير المواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد بها”.
كما استحدث المجلس المادة ” 10 ” التي تنص على ” يجب على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الخبرة” و ” يكون للمكتب مدير من الخبراء” و ” يستثنى الموظف العام الخبير من حكم البند /1/ من هذه المادة”.
وحرص المجلس على تحديد الشروط الواجب توافرها في الخبير المقيد بالجدول مثل حسن السيرة والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره والحصول على مؤهل جامعي في مجال تخصصه.
وكان المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2012 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع القانون الاتحادي في شأن الخبرة أمام المحاكم وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتواريخ 8/1/2012 و 23/1/2012 و 13/2/2012 لتدارس مشروع القانون بحضور ممثلي الجهات المعنية بالمشروع للاستئناس بآرائهم.
وأكد تقرير اللجنة أن مبررات المشروع الرئيسية تكمن في التطورات التي حدثت في مجال أعمال الخبرة خاصة وأن القانون الحالي للخبرة قد مر ما يزيد على 35 سنة على صدوره مما يستدعي معه المراجعة وإعداد مشروع يتناسب والتطورات العالمية في هذا الشأن.
وبينت اللجنة أن هذه التطورات ساهمت في ارتفاع عدد قضايا الخبرة التي بلغت في دائرة القضاء بأبوظبي ” 2306 ” خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011م بالإضافة إلى ارتفاع قضايا الخبرة المتعلقة بمجالات الحساب المصرفية والهندسة المدنية والميكانيكية والطب البشري 95 بالمائة من مجموع قضايا الخبرة مما يعكس أثر التطورات الاقتصادية والتقنية الهائلة.
من جهة أخرى و في بند الرسائل الواردة من الحكومة التي تلاها سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي رسالة واردة من الحكومة بشأن استفسار المجلس حول تأخر نشر المراسيم بقوانين وغيرها من التشريعات في الجريدة الرسمية أشار فيها معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل الى أن نشرها يتم وفق تاريخ وصولها إلى الجريدة الرسمية سواء تم النشر في عدد واحد أو عدة أعداد لشهر واحد و يرجع ذلك إلى وصول بعض التشريعات بعد الانتهاء من طباعة العدد الشهري مما يتطلب معه طباعة عدد ملحق أو خاص.
وعقب سعادة العضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين بقوله إن موضوع تأخر إدراج القوانين في الجريدة الرسمية والذي قد يصل إلى أشهر أثير أكثر من مرة في المجلس مشيرا إلى أن هناك أيضا اختلافا في تواريخ إصدار الجريدة الرسمية والأعداد الملحقة بها مقدما مثلا أنه في الجلسة الثانية كان السؤال لمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول تأخر عرض مشروع الميزانية الاتحادية للدولة على المجلس وفي الجلسة الثالثة بتاريخ 3 / 1/ 2012 م و قال معاليه أن هناك تخوفا من أن تتأخر الميزانية.
وأشار إلى أن الذي حصل أن صدرت الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2011 العدد “530” ولم يتضمن هذا العدد موضوع صدور الميزانية الاتحادية وما تفاجأنا به أن الملحق بهذا العدد صدر في 15 نوفمبر 2011م، متسائلا هل يصدر الملحق قبل العدد الرسمي مطالبا بتطبيق الدستور في هذا الموضوع خاصة وأن المادة ” 111″ من الدستور تنص على ” تنتشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته”.
وقال أن ما ورد في رسالة معالي وزير العدل لم يجب عن تساؤل المجلس متسائلا هل تصل القوانين متأخرة إلى وزارة العدل ولم تستطع أن تصدرها بتواريخها.
بدوره قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ان الحكومة ستوفق مستقبلا بين صدور القوانين في الجريدة الرسمية وبين ما هو منصوص عليه في الدستور وهذه النقطة نقلناها إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى أن ما حدث في موضوع الميزانية العامة للدولة كانت الفكرة أن لا ننتظر الى نهاية الشهر مع إصدار الجريدة وفي حالات الاستعجال يصدر الملحق قبل العدد الرسمي.
كما أخذ المجلس علما بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع ” سياسة برنامج زايد للإسكان ” وموضوع ” سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ” وتم إحالتهما إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
وأحيط المجلس علما برسالة صادرة للحكومة بشأن القوانين الاتحادية الصادرة في غياب المجلس والمراسيم بقوانين.
وحول السؤال المقدم من سعادة الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين ونصه ” لا يجيز قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة إلا إذا كانت مدة خدمتهم / 20 / عاما على الأقل وكانوا قد بلغوا سن الخمسين على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق قانون المعاشات والتأمينات وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين ..فما أسباب ربط مدة الخدمة والتي يجب أن لا تقل عن / 20 / عاما بالسن ” أوضح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن السؤال المرفق غير موقع من سعادة العضو وهذا ما يخالف المرسوم الاتحادي رقم ” 97″ لسنة 1977م باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي طبقا لنص المادة ” 107 ” : ” يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمة ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقه أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد فإذا لم تتوافر في السؤال الشروط المتقمة جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاده فإن لم يقتنع
العضو بوجهة نظر هيئة المكتب عرض الأمر على المجلس للبت في دونه مناقشة”.
وطلب معالي الوزير وبناء على المادة ” 109 ” من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي تأجيل طرح السؤال إلى الجلسة القادمة.
وعقب سعادة الدكتور عبدالرحيم شاهين قائلا أن المادة الواردة في رد معالي الوزير تشير الى اختصاص المجلس الوطني وليس مجلس الوزراء وكل سلطة لها اختصاصاتها واللائحة تنظم عمل المجلس وأن ليس من حقه أن يخاطب الوزير بل يخاطب الرئيس وهو يخاطب الوزير والرسالة هي من الرئيس والرد ليس له مبرر وكل ما تحدث عنه الوزير هي نص مادة من اختصاصات رئيس وهيئة مكتب المجلس وهم المعنيون بالشكل الأساسي بالرسالة وتمنى أن يكون معالي الوزير موجودا في الجلسة القادمة.
بدوره قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش سيتم توضيح هذا الأمر للوزير ومن حق العضو أن يطلب حضور الوزير للإجابة.
وفي رد معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة على السؤال المقدم من سعادة العضو مروان أحمد بن غليطة الذي ينص على “تلعب المراكز الثقافية دورا كبيرا في رعاية الموهوبين وتنمية مجتمع مثقف وشباب مبدعين في الكثير من المجالات وذلك من خلال المشروعات والبرامج التي تقوم بتنفيذه فما هي خطة الوزارة لتطوير برامج هذه المراكز.
أكد أن استراتيجية الوزارة تستهدف التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة في القطاعين العام والخاص لتتكامل مبادراتها مع عناصر الرؤية الوطنية 2021 مشيرا الى أن محاور الإستراتيجية تؤكد أهمية وضع خطة لتطوير ومراجعة وتقييم مستوى فاعلية البرامج المطبقة في هذه المراكز وتحديد احتياجات الفئات المستفيدة وتأهيل الكوادر البشرية والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإحلال المراكز الثقافية وتطوير أخرى والترويج لفعاليات المراكز ومن ثم مراجعة برامج المراكز الثقافية.
وأشار إلى أن مراكز وزارة الثقافة منتشرة على مستوى الدولة وهناك ثمانية مراكز متكاملة وفي مصفوت تم انشاء مكتبة جديدة مستعرضا إحصاية تبين عدد رواد المراكز الثقافية منذ عام 2006 ولغاية عام 2011م والتي بلغت 76 ألف وطموحهم الوصول الى 300 ألف مستفيد من فعاليات هذه المراكز.
وقال في عام 2011 وصلوا الى ” 2062 ” فعالية على مستوى وزارة الثقافة وهناك ازدياد وتواجد لدى هذه المراكز.
بدروه قال مقدم السؤال سعادة مروان أحمد بن غليطة أن الوزارة قامت بإنشاء المراكز الثقافية التي انتشرت في مختلف إمارات الدولة، وطبقت العديد من البرامج والمبادرات مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من وجود هذه البرامج والمبادرات إلا أن نسبة الزيادة في مستوى الوعي الثقافي بلغت (2 بالمائة) فقط وفقا لجدول مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية كما أن هناك ضعفا في الميزانية المخصصة لدعم الأنشطة الثقافية ورفع مستوى الوعي الثقافي، بالإضافة إلى غياب التنسيق مع الوسائل والمؤسسات الإعلامية لدعم البرامج التي تقدمها هذه المراكز الأمر الذي يتطلب وضع خطة لتطوير وتفعيل دور هذه المراكز والبرامج لرفع المستوى الوعي الثقافي والارتقاء بالممارسات والإبداعات.
وتساءل سعادة العضو عن مبادرات الوزارة في رفع مستوى الوعي الثقافي والارتقاء بالممارسات والإبداعات وإثراء التواصل الحضاري الثقافي وجهود الوزارة في تحقيق التعاون والتنسيق بينها وبين المؤسسات الأخرى وآلية تقييم البرامج التي تقدمها المراكز الثقافية وكيف تقيس مستوى الأثر الثقافي المتوقع.
وحول السؤال الموجه من سعادة العضوة شيخة عيسى العري الذي ينص على ” في ظل اختلاف التوقيت الصيفي عن التوقيت الشتوي والذي يؤدي لاختلاف طول الليل والنهار فإن الحاجة تبدو ماسة إلى تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الدولة فهل هناك إمكانية لتطبيق هذا النظام.
و قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ” لا شك إن القطاع التعليمي له علاقة بالموارد البشرية بشكل عام ويخضع دائما للأنظمة والبرامج والمقترحات مضيفا أن نظام الدوام الصيفي والشتوي سبق للوزارة أن طرحته للدراسة وخلصت إلى أن التباين في فروق التوقيت قليلة ولا تشكل ظاهرة تستدعي التغيير وتحتاج إلى وجود وقتين كما يتفق مع الوقت الذي حدد بنظام واحد لساعات اليوم في دولة الإمارات على مدار العام.
وقال لا توجد أيضا شكوى مجتمعية من النظام الحالي حيث تميز النظام الحالي بالاستقرار كما أن التوقيت الحالي مناسب لكثير من أولياء الأمور وفئات الطلاب العمرية وأي تغيير سوف يخلق مشكلة لأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدارس مشيرا إلى أن الدوام في فصل الصيف ليس عبئا على النظام التعليمي اذا تم العلم بأن الجزء الأكبر من فصل الصيف يأتي ضمن العطلة الصيفية.
وأضاف أن نظام المواصلات يعود الى شقين التكلفة والسياسات السابقة التي تتضمن نظام مواصلات للفتيات ونظاما خاصا بالذكور بعدهن بنصف ساعة وأيضا الدوام يبدأ بنفس الفارق مشيرا إلى أن طبيعة مجتمع الإمارات والنظام المناخي لن يكون له تأثير كبير على هذا النظام وكانت التوجيهات بضرورة الارتباط بالنظام الرسمي بدولة الامارات.
وأكد أنه إذا كانت هناك ظروف مناخية تحد من عملية التزام الطلبة بساعات الدوام المدرسي هناك تعليمات لدى المناطق التعليمية بالقيام بما يرونه مناسبا مضيفا أن الوزارة تسعى للاستفادة المقترحات لتطوير النظام وهذا لا يمنع من طرح الموضوع للنقاش في الميدان التربوي.
بدورها قالت سعادة شيخة عيسى العري إن فارق التوقيت بين الصيف والشتاء قد جعل موعد خروج الطلبة من منازلهم منذ الساعة السادسة والبعض يخرج منذ الساعة الخامسة والنصف في وقت يكون فيه الظلام مستمرا مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية للطلاب أثناء انتظارهم لحافلات المدارس وخاصة في فصل الشتاء بسبب خروجهم في ساعات مبكرة تتصف بظلمة شديدة حيث سجلت إحصاءات رسمية حول الحوادث التي تعرض لها طلبة مدارس حكومية وخاصة خلال عام2010 على مستوى الدولة وفاة /4/ من الطلبة وإصابة /20/آخرين في حوادث متفرقة لحافلات مدرسية أثناء الدوام الدراسي.
ولفتت إلى عدم توافق تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي مع قرار الوزارة بإطالة زمن اليوم الدراسي حيث ينتهي اليوم الدراسي للطالب بعد الساعة /2/ ظهرا وتطبيق توقيت شتوي سيترتب عليه تأخير بدء الدوام ساعة زمنية واحدة بحيث يعود الطالب إلى المنزل قبل غروب الشمس الأمر الذي قد يؤثر سلبيا على المستوى التحصيلي للطلاب على اختلاف مراحلهم الدراسية نتيجة الإجهاد اليومي الذي يتعرضون له بسبب تأخرهم في العودة إلى منازلهم عصرا بينما هم يستيقظون منذ ساعات الفجر الأولى – خاصة الصغار منهم- والذين أكد الكثير من المعلمين على غلبة الكسل والإعياء عليهم خلال الحصص الأخيرة من اليوم الدراسي فيما يشتكي أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية من أن إطالة الدوام المدرسي الجديد غير ملائم لأبنائهم لضيق وقتهم وعدم تمكنهم من المذاكرة ومتابعة دروسهم اليومية.
وطالبت الوزارة بإعداد دراسة مستفيضة وأخذ آراء أولياء الأمور ودراستها بحيث اذا طبق هذا النظام يكون أخذ موافقة الجميع.
وفي رده على السؤال الموجه من سعادة العضو مصبح سعيد الكتبي الذي ينص على ” يبلغ عدد المعلمين المواطنين التابعين للوزارة / 9000 / معلم ومعلمة بينما لا يتعدى عدد المعلمين الذكور بينهم / 600 / معلم وهي نسبة تقارب /7 بالمائة/ من إجمالي المعلمين المواطنين فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستقطاب المواطنين لمهنة التدريس.
قال معالي حميد محمد القطامي ” أسجل بداية الشكر للمواطنات وأتقدم بالتهئنة لهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مشيرا إلى أن نسبة الإناث المواطنات المدرسات في الوزارة تمثل قرابة 80 بالمائة وهذا مؤشر عالمي أما الذكور المواطنون فهي مشكلة نتمنى أن نصل إلى حلول لها وهذا تحدي ونعاني حاليا من عدم إقبال المواطنين على الالتحاق بكليات التربية في الجامعات والكليات مبينا أنه لم يتقدم لكلية التربية خلال السنوات الأخيرة أي طالب مواطن.
وتحاول الوزارة التغلب على نقص عدد المدرسين إلى تأنيث الهياكل التدريسية إلى الصف الخامس وستعزز في بعض المناطق إلى الصف السادس مشيرا إلى أن الكادر الجديد ومكرمة صاحب السمو رئيس الدولة قد تكون حافزا لدخول الذكور إلى القطاع التربوي ونحن حريصون على تقديم كل الدعم والتأهيل المناسب لهم.
و بدوره قال مقدم السؤال سعادة مصبح سعيد الكتبي إنه لا توجد مبادرات ملموسة لإيجاد بيئة جاذبة للعاملين في قطاع التعليم كتوفير كادر مالي جديد يلبي الاحتياجات ويتلاءم مع طبيعة الجهد ويستقطب الكفاءات المواطنة ويرفع من مكانة المعلم.
وأشار إلى أن الإحصاءات الرسمية تحذر من تراجع التوطين في قطاع التدريس حيث وصل عدد المعلمين المواطنين التابعين للوزارة إلى /9000/ معلم ومعلمة لا يتعدى عدد المعلمين الذكور بينهم /600/ معلم وهي نسبة تقارب /7 بالمائة / من إجمالي المعلمين المواطنين كما أن التخصصات العلمية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية تعاني غياب العنصر المواطن في هيئة تدريسها.
وقال في منطقة عجمان التعليمية بلغ عدد المدرسين الإماراتيين الذكور في جميع المدارس /5/ فقط لافتا الى ان تناقص المدرسين المواطنين في مدارس الدولة يسبب إرباكا حقيقيا للعملية التعليمية لأن البيئة المدرسية أصبحت طاردة للمواطنين الذكور على وجه الخصوص إذ لا تزال رواتب المعلمين تقل كثيرا عن بقية المهن مع أن ما يقدمونه من جهد يكاد يفوق بأضعاف ذلك الذي يقدم في مهن أخرى الأمر الذي جعل المواطنين يهجرون المهنة الى غيرها من المهن الأقل شأنا لكنها أكثر دخلا.
وقال لدى الوزارة الكثير من الخطط ولكن الخطط هي ضمن الأدراج ولم ينفذ منها إلا القليل متسائلا هل الوزارة لها تواصل مباشر مع الجامعات والكليات الخاصة والحكومة لتلبية احتياجاتها وهل للوزارة خطة عمل بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وتقدم بمقترحه و تمنى أن يصاغ على شكل توصية وأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتبني إعداد مجموعة من المواطنين في المرحلة الثانوية ويتم دعمهم ماديا ورعايتهم في الجامعات لحين تعيينهم في الوزارة وذلك من خلال إبرام عقد بين ولي أمر الطالب والوزارة.
وتم تأجيل السؤالين المقدمين من سعادة العضو سعيد ناصر الخاطري حول”توظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل” وسعادة محمد بطي القبيسي حول “الآلية التي اتبعت بشأن تطبيق الزيادة الأخيرة في رواتب الأطباء” لاعتذارهما عن حضور الجلسة.
