ترأس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة “إكمال المراحل الدراسية”، إحدى مجموعات جلسة الخلوة الوزارية الاستثنائية لمجلس الوزراء التي بدأت في جزيرة “صير بني ياس” الأحد (8) ديسمبر، ضمن مبادرة “العصف الذهني”. والتي شارك فيها أعضاء الحكومة الموقرة في محاور تطوير التعليم، بدعوة من صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم “دبي”، وتم تخصيصها لتطوير قطاعي الصحة والتعليم وبمشاركة شعبية كبيرة.
وتم تخصيص اليوم الأول للأفكار المتعلقة بتطوير التعليم في الدولة، عبر خمسة محاور تم تقسيمها بناء على الأفكار الواردة في العصف الذهني الإماراتي، وتم اعتماد مجموعة من المبادرات التعليمية من قبل مجلس الوزراء. تمثلت في إطلاق مشروع التدرج الوظيفي للمعلمين، وتوفير مسارات وظيفية تضمن النمو والتقدم الوظيفي للمعلمين، وذلك بهدف زيادة الجاذبية المهنية لوظائف التدريس وفتح المجال للمنافسة والتميز وتحقيق الرضا الوظيفي لفئة المعلمين.
ودراسة إلغاء نظام التشعيب بين الأدبي والعلمي والتحول لنظام تعليمي يجمع بين المواد الإجبارية والاختيارية للطلاب، وذلك بهدف مواكبة البيئة المعرفية المتنامية التي يشهدها العالم والتطورات التكنولوجية المتلاحقة. وإطلاق مشروع لتقييم المدارس ونشر تقارير مفصلة حول أدائها الأكاديمي، وذلك بهدف زيادة التنافسية بينها ومساعدة إدارات المدارس على تحديد نقاط التطوير في مدارسهم بشكل دوري.
إضافة إلى إطلاق برنامج متكامل لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين والأوائل للحقل التعليمي وذلك لضمان استمرار رفد الميدان التعليمي بالمواهب والطاقات الوطنية المتميزة نظراً لأهمية وظيفة المعلم في تحديد جودة مخرجات التعليم بشكل عام.
كما تمت الموافقة على إطلاق برنامج تدريبي متخصص للمعلمين وذلك بهدف مساعدتهم على تحسين مهاراتهم بشكل مستمر ومواكبة التطورات في مجال الطرق الحديثة للتدريس، وإضافة مواد دراسية تعنى بتعليم مواد الثقافة ومهارات الإبداع والابتكار والفنون والموسيقى والرياضة.
واعتماد مشروع لإلغاء السنة التأسيسية للجامعات عبر تطوير المواد الدراسية في مرحلة الثانوية العامة لتوائم المتطلبات الجامعية، اعتماد مشروع لتصنيف وتقييم جميع الجامعات الحكومية والخاصة بالدولة وفق معايير موحدة ونشر تقارير دورية بهذا التصنيف، استحداث مواد دراسية لتنمية الروح الريادية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الحياتية، اعتماد نظام لترخيص المعلمين وفق معايير احترافية معتمدة، بحيث تمنح تصنيفات وتراخيص للمعلمين تعبر عن مدى احترافيتهم وتميزهم وتوافق طرق تدريسهم مع أفضل الممارسات، إطلاق مشروع لإعادة تقييم جودة الأداء التربوي في رياض الأطفال والحضانات الحكومية والخاصة كونها الأساس الذي يقف عليه النظام التعليمي بأكمله، توفير منصة إلكترونية متكاملة تحوي المناهج التعليمية على شكل دروس فيديو مصورة للاستفادة منها في التعلم الذاتي وبهدف الاستغناء عن الدروس الخصوصي، وضع نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة الموهوبين والمبدعين وتنميتها، إطلاق برنامج إرشاد أكاديمي لطلاب المدارس يساعدهم على اختيار تخصصاتهم المستقبلية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.