ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي موضوع “سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة” المحال إلى اللجنة في الجلسة الخامسة للمجلس.
واستعرضت اللجنة برئاسة الدكتورة منى البحر رئيس اللجنة وبحضور عدد من الإعلاميين في الدولة الصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام ومدى الحاجة لوجود تشريع موحد على مستوى الدولة لتنظيم العمل في هذا القطاع إضافة إلى سياسة التوطين في الإعلام وأهم المعوقات التي تواجه المواطن الإعلامي فضلا عن مناقشة دور القنوات الفضائية في دعم وخدمة القضايا الوطنية.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية توطين المؤسسات الإعلامية على اختلاف أنشطتها سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية أو الكترونية علاوة على أهمية توطين إدارات هذه المؤسسات ووضع الاستراتيجيات الواضحة للعمل الإعلامي وضرورة استقطاب وتأهيل طلبة الإعلام وتزويدهم بالعلوم المناسبة التي تضمن رفد المؤسسات الإعلامية بجيل إعلامي صاحب مهارة عالية وقادر على التخطيط وتحديد الرسائل الإعلامية الهادفة للمجتمع.
ودعا المتخصصون في هذا المجال الى ضرورة إعادة مراجعة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي من المفترض أن يتم تطبيقه بدلا عن قانون المطبوعات والنشر رقم 15 لسنة 1980 المطبق حاليا ووضع صيغة مثالية له بحيث يتناسب مع أهداف الدولة ويراعي الاستقرار الوطني.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع خلال اجتماعها القادم المقرر عقده في 5 مارس المقبل مع دعوة عدد من ممثلي الإعلام وطلاب الجامعة من تخصص الإعلام.
حضر اجتماع اللجنة سعادة شيخة عيسى غانم مقرر اللجنة وسعادة أحمد محمد الجروان وسعادة نورة محمد الكعبي وسعادة سالم محمد بن هويدن أعضاء اللجنة والدكتورة حصة لوتاه أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات والكاتبة الصحفية عائشة سلطان والإعلامي حسين المناعي.
