إن الصعوبة ليس في تحقيق النجاح، إنما في الحفاظ عليه، إذ تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عامها الجديد 2014 وهي تحمل مسؤولية وضعت على عاتقها كجهة اتحادية فاعلة في سبيل تحقيق الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة، فلولا تضافر الجهود في الدولة واضطلاع الوزارات والحكومة والمؤسسات والأفراد كل بالدور المطلوب منه، لما تحققت تلك الإنجازات، ولما وصلت الدولة إلى تلك المؤشرات التي تحتاج إلى قاعدة عريضة من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في المجالات كافة، هذه الكوادر التي عملت الوزارة خلال (22) عاماً من مسيرة العمل على تسخير الإمكانيات كافة والموارد في سبيل توطينها وتحقيق رؤيتها لـ “إمارات” المستقبل.
فإنجازات “الإمارات” التي لن نتمكن من حصيها خلال عام 2013، وإنما على سبيل المثال لا الحصر يذكر فوز إمارة “دبي” بتنظيم معرض “إكسبو العالمي “2020، وافتتاح “مطار آل مكتوم الدولي” في “دبي وورلد سنترال”، وإطلاق مشروع “شمس1” للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة الغربية، واحتلال “الإمارات” المرتبة (25) دوليًا في مؤشر الجاهزية الشبكية، وفوزها باستضافة “المونديال العالمي للمهارات 2017″، وجاء وفقًا لتقرير “البنك الدولي” لممارسة الأعمال 2014، أن “الإمارات” الأولى إقليميًا والرابعة عالميًا في تسهيل التجارة عبر الحدود، وحصلت على عضوية “مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية” للفترة “2013-2015 ” .
كل هذه الإنجازات تتطلب بنية تحتية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتخطيط إستراتيجي مستقبلي يتسم بالرؤية الثاقبة، والثقة العالية بمردود الاستثمار في التعليم، الاستثمار في الطالبة والطالب الإماراتي، كما تتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية والمتغيرات العالمية، لذا أكد دوماً معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان” أن الوزارة لن تتوقف عند طموح أو إنجاز، وأنها معنية بالحفاظ على المنجزات التي حققتها الدولة خلال 2012 في مؤشرات الأداء المتعلقة بالتنافسية العالمية، فتحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر عدد الطلاب في التعليم العالي، والثالث عالمياً في مؤشر نسبة الملتحقين في التعليم العالي من الخارج إلى الدولة، والثامن عالمياً في مؤشر حركة الطلبة إلى داخل الدولة، الوصول إلى هذه المراكز يعني بالضرورة السعي للفوز بمؤشرات إضافية أخرى، فكان أن خصص لقطاع التعليم والتعليم العالي ما يقدر
بـ (21%) من إجمالي ميزانية عام 2014.
واعتمد معاليه القرارات الكفيلة بتحقيق التقدم ومواكبة التغيير، فكان أن اعتمد قراراً بشأن (لائحة معادلة شهادات التعليم عن بعد – التعلم الإلكتروني)، مواكبةً للتطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي، وقراراً وزارياً رقم (212) في شأن تعديل “نظام معادلة الشهادات العلمية” لعام 2013، مواكبةً للمستجدات الأكاديمية العالمية، وقام معاليه بإصدار قرار وزاري بشأن تشكيل “اللجنة الوطنية لتنسيق البعثات والمنح الدراسية” بهدف توجيه نظام الابتعاث والمنح الدراسية، وضمان التكامل والتنسيق بين جهات الابتعاث في الدولة لضمان ربط سياسة الابتعاث بحاجة سوق العمل، والتركيز على التخصصات العلمية النادرة، حيث تم ابتعاث عدد (350) طالباً وطالبة خلال عام 2013 لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في الخارج في أكثر من (40) تخصصاً، ووصل عدد المبتعثين خلال الفترة (2000- 2013) إلى (7500) طالب، كما تم تخريج (2349) طالباً وطالبة خلال (2000-2012).
كما سعت الوزارة إلى اعتماد البرامج والتخصصات التي تحتاجها سوق العمل الإماراتية والتي تخضع نظمها وإستراتيجياتها لأفضل معايير الجودة العالمية الأمر الذي جعل “الإمارات” الوجهة التعليمية الرابعة الأكثر جاذبية في العالم للطلاب الذين يسعون لمتابعة دراستهم في الخارج، إذ وصل عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخصة إلى (83) مؤسسة، تطرح (732) برنامجاً معتمداً.