ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات جلسة المجلس التي عقدت صباح اليوم بقصر الرئاسة والتي تم خلالها مناقشة الموضوعات المعروضه على جدول أعماله.
ووافق المجلس على نظام ادارة اداء الموظفين في الحكومة الإتحادية المقترح من الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية والذي يأتي ضمن خطط الحكومة لتطوير وتنمية الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية والذي يهدف إلى ترسيخ منهج علمي لتقييم أداء الموظفين وتوفيق الأهداف الفردية للموظفين مع أهداف الجهة الإتحادية وكذلك تشجيع الإنجاز الفردي وتشجيع التعلم والتطوير المستمر وتعزيز مشاركة الموارد البشرية وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل وإستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
ويتضمن النظام أسسا ومعايير محددة لقياس أداء الموظفين وتحديد مستويات الأداء التي تستحق عنها العلاوة الدورية وكذلك مستويات الأداء المطلوبة في الترقية وإجراءات التظلم من نتائج التقييم السنوي.
كما وافق المجلس على نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الإتحادية المقترح من الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية والذي يهدف إلى ضمان إعداد خطط تطويرية فردية للموظفين لتعزيز جوانب القوة والوقوف على نقاط الضعف المرتبطة بادائهم الوظيفي ومعالجتها ومساعدة الوزارات والجهات الإتحادية على تأهيل الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية وقياس مدى تأثير نتائج تطبيق نظام التدريب والتطوير على الأداء الفردي والمؤسسي.
وسيقوم هذا النظام بتطوير أنشطة التدريب والتطوير بناء على إستخدام أفضل الممارسات الحديثة المتعلقة بتحديد إحتياجات الوزارات التدريبية ومنهجية إعداد وضع الخطط التدريبية المطلوبة لموظفي الحكومة الإتحادية بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
كما ناقش المجلس الآلية المقترحة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره نتيجة التدقيق على الوزارات والجهات الإتحادية حيث أعتمد الآلية المقترحة والتي تهدف إلى معالجة وتصحيح أية مخالفة ترد في تلك التقارير خلال نفس السنة من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الوارد في الآلية المقترحة .. ووجه بتفعيل أدوار مكاتب التدقيق الداخلي والإهتمام برفع أداء هذه المكاتب ووضع منهجيات لإدارتها والإهتمام برفع مستوى أداء موظفيها من خلال توفير التدريب المستمر لهم.
وناقش المجلس ايضا الالية المقترحة لجمع وتدوير والتخلص السليم والامن من الهواتف المتحركة المستهلكة في الدولة والمقترحة من وزارة البيئة والمياه في إطار خطط الوزارة لتنظيم عمليات التدوير والتخلص السليم من النفايات.
وناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة السنوية بشأن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 لكل من جهاز الإمارات للإستثمار ومكتب تنسيق المساعدات الخارجية.
كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الاخرى المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
