شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة فى اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب التي عقدت اليوم في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السودان خلفا للمملكة العربية السعودية.
وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة.
وأكد الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أهمية بذل المزيد من الجهد في مجالات السياسات الاسكانية العربية وتحديث مجالاتها وتطويرها لانها تعد من أهم الموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي.
وشدد على ضرورة تشخيص المشاكل التي تواجه التنمية العمرانية لضمان نجاح الخطط العربية مضيفا ان ذلك يتطلب توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.
وذكر العربي بوجود مشكلة عربية عامة تتمثل بغياب توافر المساكن لجميع الشرائح في المجتمعات وبخاصة الطبقات الفقيرة مطالبا بمراعاة تقدير الاحتياجات السكانية وفئاتها على أسس اقتصادية سليمة وعلى أساس معرفة شرائح الطلب.
وقال العربي ان النمو السريع في المناطق الحضرية تسبب بأضرار بيئية حيث ان التوسع جاء في احيان كثيرة على حساب المناطق الزراعية التى تحولت لاغراض صناعية واسكانية مما ساهم فى ضياع أراض منتجة واثر بدوره على الجهود المبذولة لانتاج الغذاء ما يتطلب التعامل مع هذه المشكلة بما يحفظ عدم تأثر البيئة سلبا بأية مشروعات عمرانية.
ونوه بضرورة مراعاة البعد البيئى في المشروعات العمرانية وضمان تكاملها مع اهداف التنمية، مطالبا بوضع خطط متكاملة لادارة السياسة العمرانية على أساس الكودات ومواد البناء الصديقة للبيئة.
ودعا العربي إلى اتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص في إقامة المشاريع العمرانية الجديدة وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المساهمة في إدارة مشاريع العمران معتبرا ان عقد مؤتمر الاسكان العربي كل عامين يساهم في حل المشاكل المتعلقة بالاسكان في الوطن العربي.
بدوره استعرض آدم عبد الله النور وزير الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية في السودان رئيس الدورة الحالية للمجلس جدول أعمال الاجتماع موضحا أنه يأتي في سياق استغلال الطاقات المتوفرة لدى الدول الأعضاء بما يواكب التطورات السريعة.
ودعا الى منح الاولوية في الخطط الوطنية لقضية توفير الخدمات والمساكن لذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات للمساكن الخاصة بالفقراء.
ومن جانبه أوضح الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الاسكان في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الماضية للمجلس أن العمل العربى المشترك فى ميدان الاسكان يتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات لايجاد سياسات سكانية فاعلة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية والرفع من مستوى الشعوب العربية والحفاظ على كرامتها الانسانية.
وقال أننا مازلنا نواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص التمويل الاسكانى الذى تنتجه القطاعات المصرفية وضعف هياكل المؤسسات التي توفر الاسكان غير الربحي والنقص في شركات المقاولات المؤهلة للنهوض بقطاع البناء والتشييد وشح العمالة المهنية المدربة فى هذا القطاع فضلا عن قدم التشريعات المتعلقة بالبناء وإنشاء المساكن والحاجة الى تطويرها وتوسيع دور القطاع الخاص فى تحقيق النهضة الاسكانية وتعدد وتعقد المشاكل فى هذا المجال.
وطالب الضويحى بأن يحظى قطاع الاسكان والتعمير بعناية خاصة وان يحتل مكانة متميزة فى السياسات والبرامج التنموية.
وأشار إلى أن الاجتماع الاخير للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء التعمير العرب خرج بقرارات مهمة في مقدمتها المطالبة بتصميم قاعدة بيانات تخدم أعمال المجلس وبتطبيق قرارات القمم الاقتصادية الخاصة بالتعمير والوصول إلى كودات عربية موحدة للبناء.
وطالب الضويحى بتفعيل تحرير خدمات التشييد وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول العربية في موضوع السكن منخفض التكاليف وايجاد سياسات سكانية جديدة تهدف لرفع مستوى المعيشة ومواكبة التطورات في مجال الاسكان.
