اكدت العديد من الصحف المصرية الصادرة هذا الاسبوع في القاهرة ان دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” حققت انجازات قياسية في شتي المجالات كان محورها بناء الانسان.

وقال كتاب بارزين في هذه الصحف زاروا الدولة مؤخرا بدعوة من المجلس الوطني للاعلام لمناسبة اليوم الوطني الاربعين ان قيادة الامارات تركز علي التنمية الشاملة والانتقال الي اقتصاد المعرفة للتحول من دولة نامية الي دولة ذات اقتصاد ناشئ.

وقال الكاتب المصري سمير رجب في مقال نشرته صحيفة / 24 ساعة / المصرية ان اللقاءات التي المجلس الوطني للاعلام بمناسبة اليوم الوطني الاربعين مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين اتاحت لقرابة مائة صحافي من 43 دولة الاطلاع علي الانجازات الكبيرة التي حققتها الامارات في شتي المجالات , حيث اطلع هؤلاء الاعلاميين من خلال الحوارات المباشرة قصة نجاح الامارات التي وصلت بفضل دعم القيادة الرشيدة الي مصاف الدول المتقدمة.

وقال السيد رجب انه منذ تأسيس الدولة، تم استغلال الثروة الهيدروكربونية من أجل إرساء البنية التحتية والمؤسسية الكفيلة ببناء دولة عصرية.

واشار إلى أن الموارد المالية لا تقتصر على كونها عنصراً مساعداً وأن عزيمة الإنسان هي الأهم، ففي مرحلة البدايات، كانت الموارد النفطية ضئيلة مع تصدير أول شحنة من النفط الخام من أبوظبي في عام 1962، ومع قيام دولة الاتحاد وبعد اكتشاف المزيد من المكامن البرية والبحرية في أبوظبي ودبي والشارقة، كانت الرؤية تكبر والطموحات تزداد لتنطلق مشاريع بناء المساكن والمدارس والمستشفيات وشبكات الطرق والمصانع والمطارات والموانئ، ويعمّ الخير والازدهار في كافة أنحاء البلاد.

وقال انه بفضل السياسة الحكيمة وحسن استثمار الثروات الطبيعية، حققت دولة الإمارات الكثير من المنجزات الحضارية وقطعت خطوات عملاقة مقارنةً بعمرها الفتي، حيث كان التركيز دوماً على استراتيجية التنمية الشاملة لتوفير كافة مستلزمات الرفاه للمواطن الإماراتي.

واشاد الكاتب بما تقوم به دولة الامارات حاليا نحو السعي الدؤوب لتطوير وتحسين بيئة العمل بدولة الامارات العربية المتحدة وتأمين شروط العمل اللائق كما حددتها منظمة العمل الدولية.

واستند في ذلك الي ماقاله معالي صقر غباش وزير العمل بان الارتقاء يتطلب استمرار الانظمة التشريعية والرقابية وبمنظمومة السياسات والاجراءات الخاصة بادارة سوق العمل بالدولة كما يتطلب تعزيز الشراكات مع الحكومات والهيئات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والدول العربية والدول الاسيوية المرسلة للعمالة والتي تربط الامارات بها علاقات تاريخية وتسعى معها الدولة الى التوصل الى ادارة مشتركة وناجحة لدورة العمل التعاقدي لرعاياها بدولة الامارات وكذلك كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية من اجل الاستفادة من الخبرات والطاقات الفنية المتوفرة لديها لرفد جهود الدولة الرامية الى خلق بيئة عمل متميزة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وقال الكاتب امين محمد امين في جريدة الاهرام المصرية ان رؤية ابوظبي 2030 تسهم في تنويع موارد الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وهي رؤية عصرية تكمل تعزيز اركان الصرح الاتحاد الذي شيده الراحل الكبير الشيخ زايد رحمه الله والراحل الشيخ راشد رحمه الله.

واستعرض الكاتب ما قام المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وإخوانه حكام الإمارات بتوحيد الكلمة ولم الشمل، وفي ضوء المكانة المرموقة التي تحظى بها اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة في المجتمع الدولي.

وقال نرى أن التعاون والتآزر وبناء جسور الصداقة والتواصل تشكل ثروةً لا تفنى ولا تنضب بمرور الزمن، لاسيما وأن هذا النهج قد تكرّس واستمر بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وهي الجهود التي حولت الامارات الي دولة حضارية تعجز دول كثيرة عن اللحاق بها.

واضاف انه إذا أخذنا الناتج المحلي الإجمالي مقياساً للنمو بصفته يمثل إجمالي القيمة السوقية لكافة السلع والبضائع والخدمات المنتجة خلال عام واحد، يتبين أنه في العام 1971 الذي شهد تأسيس الاتحاد، كان الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نحو 6,5 مليار درهم، بينما أشار أحدث تقرير اقتصادي لإمارة أبوظبي إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2010 بلغت 977,3 مليار درهم أي أنه تضاعف بنحو 150 مرة، وذلك مع زيادة مطردة في مساهمة الموارد غير النفطية في الاقتصاد.

وقال ان هذه هي خلاصة العمل الجاد المخلص لبناء الاوطان.

واشار الي ماقاله سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بان مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني سوف ترتفع الي 64% بموجب رؤية 2030.

وقال ان هناك تطورا لافتا في التنويع الاقتصادي لموارد الدخل حيث ساهمت القطاعات غير النفطية في عام 2010 بما يمثل 50% من صافي الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد ابو ظبي.

واكد علي اهميه ماذكره سعادة محمد عمر عبدالله بان تنويع اقتصاد الامارة بشكل اكبر سيجعل الاقتصاد اكثر قدرة علي مواجهة التقلبات في الاقتصاد المحلي والعالمي ويعطي اسسا اكثر قوة للاقتصاد خاصة و ان استراتيجية ابو ظبي تركز خلال المرحلة المقبلة علي تنمية الاقتصاديات غير النفطية وزيادة التصدير للخارج وتوفير الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين.

كما أكد أن توجه امارة ابوظبي نحو مشروعات الطاقة البديلة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من العوائد النفطية واستخدامها في إيجاد أسس لاقتصاد مستدام من خلال تطوير هياكل مؤسسية حديثة، يشكل دعائم للتنوع الاقتصادي ومصادر أكثر استقراراً للدخل القومي.

واكد الكاتب علي اهمية توجه الامارات نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، ونقل تكنولوجيا الطاقة البديلة باعتبارها الخيار الأهم في المرحلة المقبلة، وذكر ان التكامل بين ابوظبي ودبي اسهم بالفعل في اقامة مشروعات استراتيجية مشتركة تخدم اقتصاد دولة الامارات واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي اصبحث الامارات في مقدمة الدول العربية في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بفضل قوة القطاع الخاص.

ونقل في مقاله ماذكرة سعادة محمد عمر عبدالله بان الامارات سوف تواصل استثماراتها في مصر علي اساس الشراكة وتوفير المزيد من فرص العمل للاشقاء في مصر.

كما ابرز ماقاله السيد عمر حول وجود خطة لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بتمويل اماراتي لمساعدة الشعب المصري علي ايجاد فرص جديدة.

من جانبه قال الكاتب المصري فوزي مخيمر في جريدة الاخبار المصرية في سلسلة مقالات نشرتها الصحيفة هذا الاسبوع ان مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات تتميز بنظرة مستقبلية بعيدة المدى لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية وإنما تأخذ في الاعتبار مواكبة النمو المستقبلي في أعداد السكان ومتطلباتهم.

وقال انه رغم أن مصطلح التنمية المستدامة يعد حديثاً، إذ تم تعريفه رسمياً للمرة الأولى في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام 1987 على أنها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي متطلبات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها، إلا أن الشيخ زايد أدرك بفطرته أن الموارد الطبيعية الحالية لن تدوم للأبد، وكان يحرص دوماً على التوجيه بتنويع مصادر الدخل وبناء المشاريع الاقتصادية التي تؤمن الحياة الكريمة لأبناء الامارات، مع الاهتمام بالمحافظة على الطبيعة والبيئة لضمان احتياجات أجيال المستقبل. وبذلك أرسى، رحمه الله، أسس التنمية المستدامة من خلال الممارسة العملية حتى قبل أن تصبح مصطلحاً يكثر تداوله.

واشاد الكاتب بالدور الهام الذي تقوم به الامارات لتمويل المشروعات في الدول النامية استنادا الي ماذكره سعادة محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق ابوظبي للتنمية بان حجم القروض والمنح التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1971 بلغ 29 مليار درهم للدول الشقيقة والصديقة.

واشار الي النمو الكبير في عمل الصندوق وارتفاع عملياته من 56 دولة حاليا الي 70 دولة حتي عام 2013 بهدف توفير المزيد من فرص العمل للسكان في الدول النامية.

وابرزت العديد من الصحف المصرية حديث السويدي عن دور الصندوق في مصر والتي قال فيها ان حكومة إمارة أبوظبي تولي من خلال صندوق أبوظبي للتنمية أهمية خاصة لعملية التنمية في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال المساهمة في تفعيل المشروعات التنموية والتطويرية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال ان حكومة ابوظبي قدمت في هذا العام 2011 منحة بقيمة 3,2 مليار دولار للشعب المصري لمساعدة مصر علي تخطي الازمة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للاشقاء في مصر.

واشار السويدي الي ان إجمالي القروض والمنح المقدمة إلى مصر في الفترة الماضية بلغ أكثر من 3 مليارات و149 ألف درهم لحوالي 16 مشروعاً.

كما اشار السويدي في تصريحاته التي نشرتها الصحف المصرية الي ان الصندوق يواصل منذ تأسيسه عام 1974 مسيرة العطاء والدور الإنساني للارتقاء بالمستوى المعيشي وتلبية احتياجات الشعب المصري الشقيق من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

واضاف / قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 11مشروعاً في مصر موزعة بين قروض ميسرة ومنح بحجم تمويل بلغ ملياراً و240 مليون درهم تم إنفاقها في مشروعات تضمنت عدة قطاعات أهمها الإسكان والزراعة والري والتنمية الاجتماعية.

وقال ان الصندوق قدم 8 قروض بلغت قيمتها الإجمالية 929 مليوناً و680 ألف درهم، بالاضافة إلى 4 منح بقيمة إجمالية تقدر 311 مليوناً و740 ألف درهم، فيما قام بإدارة 3 منح مقدمة من حكومة إمارة أبوظبي بلغت قيمتها الإجمالية ملياراً و763 مليوناً و4 آلاف درهم، إلى جانب قرض واحد بلغت قيمته 145 ألفاً و4 آلاف درهم.

وفي العام 2010 قدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضاً لتمويل مشروع محطة بنها بقيمة اجمالية بلغت 183 مليوناً و650 ألف درهم بهدف إلى دعم الاقتصاد المصري عن طريق الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومقابلة الزيادة المتوقعة في الحمل الكهربائي في منطقة وسط الدلتا وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بقدرة حوالي 750م، حيث ستعمل المحطة بنظام الدورة المركبة وربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد على التوتر 220 ك .ف.

وقال السويدي انه في إطار المنح المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية للشعب المصري قام الصندوق بمنح مبلغ يقارب 402 ألف درهم للاستثمار الزراعي في العام 1990 وذلك بهدف إقامة مشروع استثماري بعائد اقتصادي جيد يصل ل 21 في المئة يتضمن استصلاح 3500 فدان من الأراضي بمنطقة جنوب التحرير لزراعتها بغرض الاستثمار.

على الصعيد نفسه ابرز الكاتب بجريدة الجمهورية المصرية محمد اسماعيل تصريحات سعادة الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لـشركة “مصدر” بان الامارات ستواصل دورها الريادي في تزويد دول العالم بالنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

واستند في سلسلة مقالات نشرتها الجمهورية المصرية الي ماقاله الجابر حول الناتج المحلي الإجمالي للامارات مقياساً للنمو يتبين أنه تضاعف بنحو 150 مرة منذ عام 1971 حتى عام 2010، وذلك مع زيادة مطردة في مساهمة الموارد غير النفطية في الاقتصاد.

واشار الي ان مسيرة التنمية والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات تتميز بنظرة مستقبلية بعيدة المدى تكرس السعي إلى تطبيق التنمية المستدامة بقوله /وكمثالٍ عن الاهتمام بالمحافظة على الموارد الطبيعية، وجّه الشيخ زايد، رحمه الله، بضرورة الحدّ من حرق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج من الآبار والمصافي، وأوصى بالعمل على استغلاله.

وتتضح أهمية هذه الرؤية اليوم اكثر من اي وقت مضى نظراً لأن حرق الغاز يتسبب بانبعاثات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون مما يضر بالبيئة ويفاقم مشكلة الاحتباس الحراري/ واشار ايضا الي ان جهود قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات من أجل الحد من حرق الغاز وإيجاد الحلول التقنية لاستثماره على النحو الأمثل تستمر اليوم إما عن طريق إعادة حقنه في حقول النفط لتعزيز إنتاجها أو تسييله لاستغلاله في توليد الطاقة وغيرها من التطبيقات الصناعية وقال / ولعل أهم ما تحقق خلال العقود الماضية هو إرساء مبدأ استغلال الموارد الهيدروكربونية في إنشاء بنية تحتية متطورة جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً واقتصادياً إقليمياً وعالمياً.

وذكر انه وبطبيعة الحال تمثل الطاقة الشريان الرئيسي لكافة أوجه النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري والاجتماعي، ومع أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً ضخماً من النفط والغاز، (الخامس بالنسبة للنفط والسادس للغاز)، يبقى موضوع تأمين الطاقة من القضايا المهمة من أجل مواكبة النمو السكاني وتأمين احتياجات المستقبل.

ودعا الكاتب للاستفادة من هذه التجربة الحضارية الغنية التي حققت لشعب الإمارات نهضةً تنموية كبيرة في كافة المجالات، ومواجهة التحديات التي ينطوي عليها المستقبل بعزيمة قوية وثقة كبيرة.