أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان إن البرنامج يعتبر أحد أبرز الإنجازات الإتحادية في الدولة بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وأوضح أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق طموحات وآمال مواطني الدولة لتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد معاليه أهمية مذكرة التفاهم وقعها برنامج الشيخ زايد للإسكان والمصرف المركزي، مشيرا إلى أن إبرام إتفاقية الشراكة مع المصرف المركزي يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المصارف والبنوك الوطنية من خلال دعم المصرف المركزي لمشاركة البنوك في توفير الموارد المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التي وضعت القطاع الخاص في المرتبة الأولى من حيث الشراكات والاستفادة من الخبرات باعتبارها إحدى ركائز العمل الرئيسية لعمل الحكومة.

وذكر معاليه أنه وجه كافة فرق العمل في البرنامج نحو بناء شراكات موسعة وتعاون مثمر مع هذا القطاع وذلك لدعم الاستراتيجية الاتحادية الخاصة بالاسكان وذلك من خلال عقد مجموعة متنوعة من الشراكات التي تفيد شريحة المستفيدين من البرنامج.

وقال إن هذا من شأنه تمكين المواطنين من الحصول على أفضل المواد الخاصة بعملية البناء بأفضل الأسعار وبخصومات كبيرة لخفض تكلفة البناء سواء لمشاريع البرنامج المتمثلة في المجمعات السكنية أو مساكن المواطنين التي يتم تمويلها بواسطة البرنامج.

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أنه من خلال هذه المبادرة حقق البرنامج شراكة متميزة حصدت نتائجها من خلال تقليل نسبة تكلفة البناء بنسبة من 20 إلى 30 في المائة لكافة المشاريع.

أضاف “أن البرنامج أبرام حزمة من الشراكات مع مجموعة من المصارف الوطنية والتي يحصل عليها المستفيد من خلال تقديم أسعار مميزة لتمويل المبالغ الإضافية الخاصة ببناء المساكن المواطنين”.

وكان معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قد شهدا مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج والمصرف المركزي من أجل التعاون في مجال تسهيل تمويل الوحدات السكنية لمواطني دولة الإمارات من قبل القطاع المصرفي.

وتضع مذكرة التفاهم آلية لتسهيل مشاركة القطاع المصرفي في تمويل المباني السكنية لمواطني دولة الإمارات من خلال معاملة القروض المضمونة الفوائد بواسطة برنامج الشيخ زايد للإسكان والبرامج الإسكانية المحلية باعتبارها تسهيلات ممنوحة لمؤسسة قطاع عام لا تستهدف الربح، وذلك مقابل قيام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتزويد المصرف المركزي بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بالقروض التي يضمن فوائدها البرنامج ومعاملاته مع البنوك عندما يطلب المصرف المركزي ذلك.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التفاهم في دفع عجلة برامج إسكان مواطني الدولة و في نفس الوقت تشجيع البنوك على منح القروض وتحفيز الاقتصاد في الدولة.

ويأتي توقيع المذكرة تأكيدا على حرص برنامج الشيخ زايد للإسكان على تسهيل تمويل الوحدات السكنية للمواطنين حيث من المتوقع أن يتضاعف تمويل عدد المساعدات السكنية بمعدل أربعة أضعاف تقريبا.