دعا أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم العاشر في فندق قصر الامارات اليوم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرالأشغال العامة إلى اتخاذ جميع القرارات التي تساهم في تطوير العمل الإسكاني المشترك و تحقيق تطلعات قادة مجلس التعاون بتوفير السكن الملائم الذي يحقق الطمأنينة والرخاء لأبناء دول المجلس.
ورحب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بكلمته في افتتاح الاجتماع بأصحاب المعالي وزراء الاسكان في دول مجلس التعاون الخليجي وسعادة الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة وأصحاب السعادة الوكلاء الاسكان.
وقال معاليه ارحب بكم في بلدكم الثاني دولة الامارات متمنيا لكم طيب الاقامة راجيا من الله ان يكلل اجتماعنا هذا بكل التوفيق والسداد ويشرفني أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خفظة الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات.
واضاف معاليه ان قطاع الاسكان يعد من أهم القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بالمتطلبات المعيشية كما أنه يؤثر ويتأثر بمجمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خاصة في دول منطقتنا التي تشهد تسارعا في جميع مجالات النهضة والعمران وبناء الانسان ممما يضعنا جميعا امام مسؤوليات وتحديات تتطلب التنسيق والتشاور على جميع الاصعدة والعمل معا لوضع الأسس السليمة لتنمية وتطوير قطاع الاسكان في دول المجلس.
وأشار معاليه إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتناول الكثير من الأمور المهمة المتعلقة بقطاع الاسكان والتي تخدم توجهات قادة دولنا وتحقق تطلعات شعوبنا والتي من شأنها أن تعزز أواصر التعاون والتكامل وترسي مبادىء العمل الخليجي المشترك سعيا الى مستقبل زاهر نتمناه لبلداننا.
وتقدم معاليه في ختام كلمته بالشكر للحضور والمشاركة في أعمال هذا الاجتماع وخص بالشكر سعادة الامين العام المساعد الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم ومساعديه على جهودهم الواضحة في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع متمنيا للجميع كل التوفيق والنجاح.
وتقدم سعادة الامين العام المساعد الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم في كلمته خلال الاجتماع بالشكر لدولة الامارات العربية على استضافتها للاجتماع وكرم الضيافة والحفاوة وقدم التهنئة لقيادة وحكومة وشعب الامارات بمناسبة اليوم الوطني الاربعين للامارات التي أصبحت مثالا للتقدم والرقي والحضارة.
كما شكر القائمين على حسن التنظيم وأثنى على الجهود التي يبذلها الوزراء ووكلاء الوزارات واللجان والفرق الفنية وثمن القرارات التي تصدرها الاجتماعات وهي قرارات مثمرة تخدم الصالح العام في مجال الاسكان الخليجي بوجه عام منوها باهمية الاستفادة من تجارب وخبرات دول التعاون في مجال التشييد والبناء والاسكان.
واطلع معالي الوزراء في اجتماعهم العاشر على قرار المجلس الوزاري بشأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية ووجهوا بالعمل به من تاريخه وتكليف الامانة العامة بالمتابعة مع الدول الاعضاء بهذا الشأن.
وأقر الاجتماع مهام ومسئوليات ضباط الاتصال والمتمثلة في متابعة وتسهيل مشاركة المختصين في الدول الأعضاء في كافة فعاليات العمل الإسكاني المشترك وفق القرارات الصادرة بشأنها سواء من اللجنة الوزارية المعنية بشئون الإسكان او الوكلاء المعنيين بالإسكان والفرق الفنية المتخصصة و متابعة تنفيذ التوصيات المقررة من كافة الفرق الفنية المتخصصة وحصر كافة محاضر الاجتماعات للفرق الفنية المتخصصة واللجان ومعرفة ممثلي الدول المشاركين في تلك الفعاليات لإعداد أرشيف متكامل عن العمل الخليجي المشترك في الإسكان في كل دولة و متابعة مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في تلك اللجان من خلال المساعدة في سرعة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة والتأكد من موافاة الأمانة العامة بتلك المعلومات.. وتحديد ضباط الاتصال و إصدار القرارات اللازمة بشأن تسهيل عملهم مع الجهات المختصة.
ووافق الاجتماع على تعريفات قواعد المعلومات الإسكانية والذي تم من خلال الاجتماع المشترك بين مملكة البحرين والأمانة العامة والذي عقد في 28 مايو الماضي .. وتمت الموافقة عليه في الاجتماع الثلاثين للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية.
كما وفق معالي الوزراء على قواعد المعلومات الإسكانية للمرحلة الرابعة وإعداد تعريفاتها اللازمة /دراسات الجدوى الاقتصادية – خطط الرعاية السكنية – مراكز المعلومات – مواصفات التبريد و التكييف و التدفئة – المعلومات الجغرافية – المؤشرات الإسكانية/ وتكليف الأمانة العامة بالمتابعة والتنسيق والإعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وتم تكليف الفريق التقني بإعادة دراسة قواعد معلومات المواصفات المعمارية والإنشائية الملائمة و معايير الجودة و مقاييس الأداء في المشاريع الإسكانية.
وتقدم معالي الوزراء بالشكر و التقدير لأعضاء الفريق التقني على ما قاموا به من جهود في إنجاز مراحل العمل السابقة و التأكيد على أهمية استمرار تلك الجهود لاستكمال قواعد المرحلة الرابعة.
كما وافق معالي الوزراء في ختام اجتماعهم على أهداف العمل الإسكاني المشترك وهي العمل على إعداد دليل استرشادي لتصنيف و تسجيل المكاتب الاستشارية وترخيص شركات المقاولات بدول المجلس و بحث إمكانية إعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال الإسكان و قوانين الرعاية السكنية و تبادلها بين الدول الأعضاء و تفعيل ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية من خلال حصر تجارب الدول الأعضاء بهذا الشأن وفقاً للمرحلة الأولى لتنفيذ ذلك و توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال العمل الإسكاني و تكليف الأمانة العامة بالتنسيق والمتابعة والإعداد واتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة للتنفيذ من خلال اللجنة الفنية لتنفيذ ذلك وفق إطار زمني محدد.
وتقدم معالي الوزراء بالشكر لسلطنة عمان على التنظيم وحسن الإعداد لبرنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية خلال الفترة من 17 إلى 19 يوليو الماضي.
ووجه الاجتماع بتفعيل الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والإطلاع على السياسات الإسكانية ونظم الرعاية الإسكانية المختلفة.
وستشمل الزيارات الميدانية دولة الامارات في الربع الثاني من عام 2012 و دولة قطر في الربع الاخير من عام 2012 والمملكة العربية السعودية في الربع الاول من عام 2013 ومملكة البحرين في الربع الاخير من عام 2013 ودولة الكويت في الربع الاول من عام 2014.
كما وافق معالي الوزراء على المقترحات المقدمة حول اللائحة والشروط المتعلقة بالجائزة التشجيعية للدراسات الاسكانية واحالتها الى اللجنة الفنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة العمل بالجائزة وتكليف الامانه العامة بالمتابعه والتنفيذ.
وحث الاجتماع الدول الأعضاء على تقديم مقترحاتها وتصوراتها بشأن اعداد جدول التدريب لعام 2012 والذي يتضمن اقتراح البرامج المطلوبة في قطاع الاسكان التدريب وتكليف اللجنة الفنية والأمانة العامة بوضع نظام ولائحة للتدريب الإسكاني.
وأكد معالي الوزراء أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالإسكان في دول المجلس في اجتماعات الإسكان والتعمير العرب و جامعة الدول العربية و المنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الإسكاني بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشئون الإسكان وتكليف الامانة العامة بالتنسيق بين الجهات المعنية بالإسكان وإعداد تقرير متكامل عن جميع الموضوعات المعروضة على جدول أعمال تلك الاجتماعات لتوحيد المواقف المشتركة قبل عقدها بوقت كاف ومتابعة تنفيذها وعلى وجه الخصوص الإعداد للاجتماع التنسيقي القادم و المقرر خلال الفترة من 14 إلى 15 ديسمبر المقبل بالقاهرة ” جامعة الدول العربية بالتنسيق بين دولة الرئاسة الحالية و الأمانة العامة”.
ورحب الاجتماع بالدعوه الكريمة من معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان في سلطنة عمان بشأن اقامة ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي والتقليدي خلال الفترة من 1الى 3 اكتوبر 2012 واشاد بما تتضمنه الندوة من محاور ذات علاقة في مجال الاسكان وتكليف الامانة العامة بتعميم محاور الندوة على الدول الاعضاء ومشاركتها بأوراق عمل.
واطلع معالي الوزراء على خطاب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 869 المؤرخ في 26/10/2011 و المتضمن استضافة دولة قطر وتغطيتها لتكاليف تشغيل المكتب الفني لمشروع كود البناء الخليجي الموحد و رحبوا باستضافة دولة قطر للمكتب الفني لمشروع كود البناء الخليجي الموجد.
وتقدموا بالشكر لدولة قطر على دعمها للعمل الخليجي المشترك وتكليف الامانه العامة بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية فيما يتعلق بكود البناء الخليجي الموحد والتنسيق لمشاركة دولة الرئاسة في الدورة السابقة واللاحقة للمشاركة في اجتماعات المكتب الفني لمشروع كود البناء الخليجي الموحد تمهيدا لتقديم تقرير دوري للجنة الفنية بهذا الشان.
واعتمد معالي وزراء الإسكان الاجتماعات المقررة للعمل الاسكاني المشترك 2012 بالتنسيق بين دولة الرئاسة والامانه العامة ووفقا للمواعيد التي يتم تحديدها على أن تكون في الفترة ما بين اكتوير ونوفمبر 2012 ومسبوقا باجتماع وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان قبل وقت كاف تحقيقا للبحث والدراسة لكافة مواضيع العمل الاسكاني.
ووافق الاجتماع على مقترح مملكة البحرين بشأن الاستدامة في المشاريع الإسكانية و إحالته إلى اللجنة الفنية لبحث آلية التنفيذ و التطبيق والإطلاع على تجارب الدول الأعضاء بهذا الشأن .. كما تم الموافقة على دراسة ما يتعلق باستخدام النظم الحديثة للترشيد في المشاريع الإسكانية وإحالته للجنة الفنية للبحث و الدراسة و تكليف الأمانة العامة بالمتابعة.
وتقدم معالي الوزراء بالشكر لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة على كرم الضيافة و حسن الإعداد لتنظيم هذا الاجتماع و توفير كل السبل لدعم العمل الإسكاني المشترك بدول لتعاون.
