شارك المجلس الوطني للإعلام أمس في الندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ” بي إس إيه ” تحت عنوان دور الإعلام والمجتمع المدني في حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بفندق الميريديان بابوظبي.
حضر الندوة ـ التي اقيمت تحت رعاية معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية ـ عبدالله سعيد الفلاسي المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالمجلس الوطني للإعلام وعدد من القانونيين والمهتمين بقضايا الملكية الفكرية.
وقدمت خلال هذه الندوة ثلاث اوراق عمل الاولى للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية ” بعنوان تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الامارات والثانية للاعلامي محمد راشد الخيال رئيس متابعة التداول والنشر بالمجلس الوطني للاعلام بعنوان ” دور الأعلام في تعزيز حماية الملكية الفكرية “والثالثة بعنوان” المجتمع المدني ودوره في حماية الملكية الفكرية ” قدمها اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في القيادة العامة لشرطة دبي ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وقال السيد جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج ان متانة الشراكة الاستراتيجية مع “معهد التدريب والدراسات القضائية” الرامية إلى تعزيز الوعي العام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الإبداع الفكري والإنساني وتحقيق التنمية الشاملة.
واعرب عن تطلعاته من خلال تنظيم هذه اللقاءات إلى خلق منصة رائدة لبحث الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها توحيد جهودنا في مجال مكافحة القرصنة الرقمية والانتهاكات الفكرية .. مثمنا الجهود الحثيثة المبذولة من قبل المعهد وكافة الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية للوصول إلى مجتمع رقمي آمن وقانوني.
من جانبه اوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إن حقوق الملكية الفكرية بشكل عام تنقسم إلى فئتين رئيسيتين الأولى حق المؤلف والحقوق المجاورة وهي الحقوق التي تمنح لمؤلفي المصنفات الأدبية والفنية وحقوق فناني الأداء ومنتجي الفوتوجرامات وهيئات الإذاعة والغرض الرئيسي من حماية حق المؤلف والحقوق المماثلة هو تشجيع ومكافأة العمل الإبداعي أما الثانية فهي الملكية الصناعية والتي تشتمل على حماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة مثل العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
وأشار سعادته للمادة /121 / من دستور الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية ودور الجمارك في حماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية ونظام ” قانون ” الجمارك الموحد لدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية المتمثل بمراقبة دخول وخروج البضائع.
كما استعرض الاحكام القضائية للملكية الفكرية والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية وحقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى كما تطرق إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالحماية الفكرية.
واوصى الكمالي بزيادة الجهود للحد من ارتفاع نسبة قرصنة برامج في الحاسب الالي حيث شهد العام 2009 ارتفاعا في هذه النسبة عن السنة السابقة اذ بلغت 36 في المائة وتاهيل رجال ضبط واعضاء نيابة وقضاه متخصصين في مجال الملكية الفكرية والتعرف على البرامج المقلدة وتفعيل دور القطاع الخاص بزيادة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق القيام بحملات اعلامية واعلانية في المدارس والجامعات والشركات وكافة شرائح المجتمع.
من جهته اكد الاعلامي محمد الخيال ان دولة الامارات العربية المتحدة قطعت شوطا كبيرا في مجال حماية الملكية الفكرية من حيث وضع القوانين وتنفيذها ووضع الشراكات اللازمة لتنفيذ وتطبيق تلك القوانين وحرص المجلس الوطني للاعلام في تطوير وتنظيم القطاع الاعلامي بشكل متكامل ومتميز من خلال رسم السياسات التشريعية والاعلامية اللازمة ومتابعتها بالتعاون مع شركاء حماية حقوق الملكية في الدولة.
واستعرض الخيال دور ادارة المحتوى الاعلامي بالمجلس الوطني للاعلام مع المواد الاعلامية بكافة انواعها ودور الموارد البشرية المواطنة المتخصصة في مجال العمل الميداني لحماية الملكية الفكرية وتنمية ثقافة العاملين والمختصين في مجال الحماية الفكرية واهمية اعداد موظف الملكية الفكرية بخلفية ثقافية وقانونية متميزة.
وشدد على المحافظة على مكانة دولة الإمارات المتقدمة في مجال مكافحة القرصنة الفكرية من خلال تفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالملكية الفكرية ونشر ثقافة عمل الملكية الفكرية بين العاملين في هذا المجال وإنشاء إدارة للمعلومات والدراسات الخاصة بالملكية الفكرية ونشر الوعي بمحاربة ومقاطعة المواد المقلدة والمنسوخة وإدخال دراسة حقوق الملكية الفكرية في المناهج الدراسية”.
كما استعرض سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي دور جمعية الإمارات للملكية الفكرية والجمعيات ذات العلاقة في مجال الملكية الفكرية وتطوير دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لانشطة حماية حقوق الملكية الفكرية والتكامل مع استراتيجية وزارة الاقتصاد لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التغيير في ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى كافة فئات المجتمع كافة.
واوضح أن التحديات والمعوقات للجمعيات في حماية الملكية الفكرية منها نشر التوعية وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بين جميع فئات المجتمع والإسهام في تقديم الرعاية المثلى والخبرات الفنية “القانونية” الإدارية للأفراد والمؤسسات الذين يعملون في مجال الملكية الفكرية المساهمة في إصدار الكتب والمجلات وإجراء البحوث والدراسات في مجال الملكية الفكرية وتوفير الفرص للذين يسعون إلى تحسين معرفتهم بقانون الملكية الفكرية والممارسة العملية لاكتساب معرفة مفيدة بتكلفة معقولة من قبل أشخاص مؤهلين وخبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية و تقديم الخبرات الاستشارية الفنية والقانونية والإدارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات في مجال الملكية الفكرية.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش وطرح الاسئلة والمقترحات من قبل الحضور التي ركزت على آليات التثقيف المجتمعي بقضايا حقوق الملكية الفكرية.
