اعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة أسماء 167 مواطنا مستفيدين من تمليك المساكن الحكومية في إمارات أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وذلك حسب القانون الاتحادي رقم 11 الصادر عام 2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
جاء ذلك بناء على توصيات لجنة توزيع المساكن الحكومية التي عقدت اجتماعها مؤخرا بمقر وزارة الأشغال العامة بدبي برئاسة سعادة الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وكيل الوزارة وحضور المهندسة زهرة العبودي الوكيلة المساعدة لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري وأعضاء اللجنة من برنامج الشيخ زايد للإسكان ومدراء البلديات في الإمارات المعنية وممثلي وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد.
وأثنى الدكتور عبدالله النعيمي خلال الاجتماع على جهود أعضاء اللجنة السابقين اللذين عملوا خلال الفترة من عام 2008 الى 2010 والتي تم خلالها اعتماد أربعة آلاف و608 قرارات بتمليك المساكن للمستفيدين في مختلف إمارات الدولة.
كما رحب سعادته بأعضاء اللجنة الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لكل ما من شأنه وضع الضوابط والخطط المتعلقة بتوزيع المساكن وإصدار التوصيات اللازمة في شأن آليات توزيع المساكن أو استردادها حسب مواد القانون الخاص بتنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
وذكر ان قرارات التمليك التي اعتمدها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان شملت 20 مستفيدا في أم القيوين و100 مستفيد في رأس الخيمة و 47 مستفيدا في الفجيرة.
وقال سعادته إن المستفيدين سوف يتسلمون القرارات الخاصة بالتمليك كل في إمارته حيث سيتم تسليم القرارات في أم القيوين في بلدية أم القيوين وفي إمارتي رأس الخيمة والفجيرة في مكاتب وزارة الأشغال منوها بأنه يتوجب على المستفيدين إبراز أي مستند لإثبات الشخصية لدى استلام القرارات وفي حال تعذر الحضور الشخصي للمستفيد وحضور من ينوب عنه فإنه يتوجب إحضار وكالة بذلك وكذلك الأمر بالنسبة للورثة المستفيدين الذين يتوجب عليهم إحضار وكالة الورثة.
من جانبها دعت المهندسة عزة سليمان مديرة إدارة الإسكان في الوزارة رئيسة فريق التمليك وأمينة سر لجنة توزيع المساكن الحكومية المواطنين المنتفعين من المساكن الحكومية أومن ينوب عنهم التوجه لمكاتب وزارة الأشغال العامة وتقديم طلب تمليك المسكن الحكومي الذي يؤهلهم لاستلام القرارات المعتمدة لتمليك المسكن من معالي وزير الأشغال بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
وكانت إدارة الإسكان أطلقت الأسبوع الماضي حملة توعية حول أهمية تمليك المسكن الحكومي وأثر ذلك في الحفاظ على المخزون السكني في الدولة.
