حمدان بن مبارك: بتوجيه القادة نستشرف المستقبل، فنعتمد التخصصات وندعم البحث والابتكار في مجالات الاقتصاد المعرفي المستدام، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتبقى الإمارات في الطليعة وفي المركز الأول وخصوصا في المؤشرات التنافسية العالمية، تبوأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا المركز الأول عالميا وبنتيجة 96.6 % في مؤشر “حركة الطلبة إلى داخل الدولة”، محققة قفزة نوعية كبيرة، بعد أن كانت قد احتلت عام 2013 المركز الثالث في المؤشر ذاته.
جاء هذا الإنجاز تجسيدا لحرص معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان على تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ أطلق معاليه المبادرات، وشكل فرق العمل اللازمة لمتابعة الارتقاء بمركز دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية المتعلقة بشؤون التعليم العالي في الدولة، من خلال خطط وآليات تنفيذ ومتابعتها أولا بأول، والتحقق من إنجاز الأهداف.
وقال معالي الوزير إن تحقيق مثل هذا المؤشر يعني أن معظم دول العالم تجد في دولة الإمارات العربية المتحدة البيئة العلمية الخصبة والصحية التي تتوافر فيها كافة العناصر الجاذبة لطلبة العلم وللجهات والمؤسسات والحكومات الداعمة لهؤلاء الطلبة الذين يختارون المؤسسات الأكاديمية الشامخة بعلمها على أرض الدولة، وإن هذا المؤشر يعكس الجهد والعمل المتواصلين من كوادر الوزارة والذين عملوا على وضع الخطط والاستراتيجيات القائمة على دراسات علمية واعية وواقعية لاستشراف احتياجات المستقبل، ليس لدولة الإمارات فقط، وإنما للإقليم والعالم، إيمانا من الإماراتيين بالقواعد الراسخة التي غرسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله-، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم –حفظه الله-، وإخوانهم حكام الإمارات، والتي تؤكد دوما على أن الإمارات تحمل نبراسا للبشرية في كافة المجالات، وهي السباقة لإطلاق المبادرات وتقديم المساعدات، دون اعتبار لحواجز اللغة والدين واللون، أو تفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، فسادت روح الانفتاح والتسامح التي تسمو بين أكثر من 200 جنسية تعيش في رحاب الدولة، وتتوافر لها كافة مستلزمات العيش الكريم الذي تحرص حكومة الإمارات على إتاحتها للمقيمين على أراضيها.

التعليم العالي والبنية التحتية
تحقيقا لمبدأ الاستدامة، وضعت الوزارة في اعتبارها أن الهدف الأسمى والأعظم في خططها هو تأسيس بنية تحتية لقطاع التعليم العالي في الدولة يأخذ في اعتباره احتياجات ومتطلبات وتطلعات المستقبل، مترجمة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، لضمان التنفيذ وفق الأسس والمعايير الدولية، وسواء أكانت هذه البنية تتعلق بنوعية التخصصات المعتمدة من قبلها، وهي مظلة المؤسسات الأكاديمية في الدولة، أم مجالات البحث العلمي التي تتطلب دعما وتأييدا من قبلها، أم التطور التكنولوجي الذي تتسم به الدولة بشكل عام، والتعليم العالي الإماراتي بشكل خاص، لتصبح التكنولوجيا والمستلزمات الذكية سمة التعليم الإماراتي، سواء فيما يتعلق بالإجراءات والخدمات المتعددة المقدمة من قبل الوزارة لكافة متعامليها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وباحثين ومؤسسات تعليمية واتحادية مختلفة التخصص والمجالات، أم دعم تجهيز وتوفير أدوات ومستلزمات التعليم الذكي للطلبة، والعمل على تحفيزهم بأن يكونوا هم القاعدة، من خلال تشجيعهم على المساهمة في البحث والإبداع والاختراع لتلك التكنولوجيا الذكية، والتي تعد مواكبتها بل والتفوق في استخدامها من أهم عوامل الجذب لدى طلبة العالم للانضمام إلى المؤسسات التعليمية على أرض الإمارات.
لقد حرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان منذ قيادته دفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بناء قاعدة من البنية التحتية الذكية، التي أكد معاليه على ضرورة توافرها في كافة نواحي سلك التعليم العالي في الدولة، لتصبح كافة الخدمات الرئيسية والمساندة في أي من مجالات التعليم العالي متاحة ومنسجمة مع أحدث الوسائل التكنولوجية والذكية.
اعتماد البرامج لاقتصاد عالمي مستدام
تعمد الوزارة إلى إعداد الدراسات بشكل مستمر للوقوف على التخصصات والمجالات التي تحتاجها القطاعات المختلفة لإحداث تنمية مستدامة، وبما يحقق الأهداف الإنمائية الألفية التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن 192 دولة في العالم، وهي الأهداف ذاتها التي تسعى إلى تحقيقها ضمن رؤية الإمارات 2021 في إطار الاتحاد المتمسك بالدين واللغة والقيم والمثل التي دعمت أواصره ولا تزال، لذا فإن المعايير التي تستند إليها الوزارة في اعتماد البرامج والتخصصات المطلوبة لا تنبثق عن حاجة الاقتصاد الإماراتي فقط، وإنما تنبثق عن حاجة الاقتصاد العالمي، خصوصا تلك التي ترتبط بالاقتصادات المعرفية والخضراء، والتي كان معاليه بفضل رؤيته الثاقبة للمستقبل ومتطلباته قد أوعز في وقت سابق من هذا العام بضرورة أخذ حاجة الدولة من الوظائف الخضراء في الاعتبار، مؤكدا معاليه أنه يتعين على الوزارات والمؤسسات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة أن تأخذ في الاعتبار المستجدات والدراسات العالمية التي تتناول واقع العمالة في دول العالم، خصوصا تلك التي تتجه نحو الاقتصاد الأخضر والذي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة، والذي اتخذته الدولة خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه كطريق للتمكين والتحول إلى الاقتصاد المعرفي المستدام، وذلك من خلال احتضانها لكافة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأخضر المستدام، وبخاصة ما يرتبط مباشرة بالبيئة والطاقة النظيفة، وأولى هذه المسألة اهتمامه الخاص، من خلال التركيز على اعتماد البرامج التي توفر التخصصات الملبية لحاجات هذا الاتجاه على المديات، الطويل والمتوسط والقصير، حتى لا تتعرض الدولة لأزمة أو اختناقات في سوق العمل مستقبلا، فجاء تركيز الوزارة مؤخرا على اعتماد برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات هندسة البيئة والطاقة النظيفة وإدارة الأزمات، ودعم التخصصات المعتمدة على إدارة الأعمال والمحاسبة الخضراء، إذ تشير التنبؤات إلى أن الاتجاه إلى خيار الاقتصاد الأخضر سيتطلب في مراحل معينة إحلال وظائف محل أخرى، وإعادة تأهيل بعضها، على أن تحقق الاستثمارات الخضراء مكاسب في التوظيف خلال الفترة «2030 – 2050» لللحاق بنهج العمل المعتاد وربما تخطيه.
التعليم العالي حاضنة للبحث العلمي والإبداع
تمضي الوزارة قدما في تحقيق رسالتها والمتمثلة في الإسهام في تحقيق مجتمع المعرفة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع، وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى، لذا تبذل الوزارة قصارى جهدها في توجيه الباحثين والمؤسسات والقطاعات كافة إلى مجالات البحث العلمي التي تخدم تحقيق متطلبات ومستلزمات التنمية المستدامة ودعمهم، مساهمة في تقديم المنح وتمويل المشاريع البحثية التنافسية ضمن كافة مستويات الباحثين والطلبة والمؤسسات، لدعم روح الإبداع والتطوير، وتأسيس قاعدة علمية نابعة من بيئة الدولة الإماراتية، وهي من مستلزمات التوطين الأساسية، حيث تتابع الوزارة من خلال طاقمها المتخصص في إدارة البحث العلمي كافة المشاريع التي تعمل على تمويلها ورعايتها ماديا وأكاديميا، كما تشكل الوزارة جسرا بين المبدعين والباحثين والأكاديميين في كافة أنحاء العالم، فهي إما راعية للمؤتمرات والندوات العلمية ومنظمة للحلقات النقاشية، أو تمثل حلقة وصل بين إدارات المؤتمرات العلمية المختلفة والراغبين في المشاركة بأوراقهم العلمية وأبحاثهم أو حضورها من خلال الإعلان عن تلك المؤتمرات في موقعها الإلكتروني، إضافة إلى قاعدة بيانات الباحثين الضخمة التي أنشأتها لتضم مختلف مجالات البحث العلمي، عدا عن الاتفاقيات التي يوقعها معالي الوزير مع العديد من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول عدة حول العالم للتعاون في مجال دعم البحث العلمي