أعرب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادراته العديدة لإنشاء المزيد من الصروح الطبية مما يشير بوضوح إلى أن القيادة الرشيدة تواصل تنفيذ سياساتها في تطوير القطاعات كافة ومنها الصحية، مما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. جاء ذلك عقب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014 بإنشاء المعهد الوطني للتخصصات الصحية تحت مسمى «المعهد الوطني للتخصصات الصحية»، ويلحق بجامعة الإمارات.
وقد أكد معاليه استعداد كل من الوزارة والجامعة وحماس العاملين فيهما لإنجاح مسعى سموه، لرفع المستوى العلمي والمهني للعاملين في القطاعات الصحية كافة، الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاعات الصحية الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة داخل الدولة، والمهن الصحية، حيث يأتي دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال عضويتها في لجنة استشارية تشكل بقرار من مجلس إدارة المعهد.
وأشار معاليه إلى أهلية وجاهزية كل من الوزارة والجامعة لتنفيذ ما سيقع على عاتقهما من مهام خاصة بإنشاء المعهد وإطلاقه وترسيخ دوره، فجامعة الإمارات أضافت إلى عراقتها، وهي أم الجامعات في الدولة، كل الخبرات والمعارف والإمكانيات في جميع مجالات اختصاصها، وعلى رأسها كلية الطب والعلوم الصحية، الأولى في الدولة، حيث افتتحت عام 1984، والأعلى مرتبة فيها بعد كل ما حظيت به من اهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وكافة المسؤولين فيها، فيما استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جانبها أن تؤكد أنها أهل لمواكبة كل جديد، وقادرة على تطوير مستوى التعليم العالي في الدولة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة، قاطعة أشواطا طويلة نحو تحقيق الريادة في التعليم العالي والتنافسية العالمية في البحث العلمي للدولة، ومساهمة في تحقيق مجتمع المعرفة وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة وبما يخدم متطلبات تنمية المجتمع، وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها، وتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى.
وتضمن القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية عدداً من المواد، من بينها الإشارة إلى أهداف المعهد الذي يهدف حسب القرار إلى تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها .
كما يهدف وفق المادة الرابعة من القرار إلى رفع مستوى وتوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي التي تساعد على تطوير الرعاية الصحية، وكذلك تنظيم التدريب التخصصي، وتوفير الخطوات والعمليات، لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري.