مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2014 – 2015 كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حريصة على إنجاز خطة خاصة لاستقباله تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، بما يواكب طموحات وآمال القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق ما جهدت دولة الإمارات لتأمينه لأبنائها الطلبة، أملاً في أن يكونوا قادة المستقبل، خصوصاً وأن قيادتنا الرشيدة، استثمرت في إنسانها، وجعلته الأولوية الأولى لها. هذا ما أكده معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، في معرض شكره لفريق الوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاز خطة الوزارة الخاصة باستقبال العام الأكاديمي الجديد، خصوصاً وأن الوزارة تبدأ هذا العام وقد حققت المركز الأول في مؤشرات التنافسية العالمية (مؤشر استقطاب الطلبة)، كما حققت لدولة الإمارات ومن خلال مؤشر تعزيز التنافسية قفزة نوعية من المركز 20 إلى المركز 12 عالمياً.
وأوضح معالي الوزير أن الخطة ركزت أولاً على تفعيل وتطوير الاستفادة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، والاستمرار في إطلاق المزيد منها، طالما كانت هناك حاجة لذلك بعد أن نجحت في تحويل أكثر من 90% من خدماتها إلى خدمات ذكية وإلكترونية حسب التقرير الرسمي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات، وبما يؤدي إلى زيادة معدلات توفير الخدمات المقدمة من قبل الوزارة في مختلف الأوقات ومن خلال مختلف القنوات، وبما يتناسب مع جميع فئات المتعاملين، مشيراً معاليه إلى نظام الابتعاث الإلكتروني والذي يشكل بوابة إلكترونية رائدة تختص بكل ما يتعلق بشؤون الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، حيث تقدم هذه البوابة أكثر من 30 خدمة إلكترونية للطلبة المبتعثين، كما شملت الخطة الانتهاء من إعداد دليل خاص بمؤسسات التعليم العالي المرخصة وبرامجها المعتمدة داخل الدولة، حيث أصبح الدليل ومع بداية العام الدراسي متاحاً للطلبة، كما أنشأت اللجنة الوطنية للبعثات والتي تهدف إلى رفع مستويات التنسيق بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية خدمة للطلبة المبتعثين، فقد تم الانتهاء من تجهيز قاعدة معلومات متكاملة ومتاحة لجميع الجهات، يتم من خلالها تحليل ومتابعة الطلبة المبتعثين من مختلف الجوانب الأكاديمية، كما وتخدم بوابة المبتعثين الإلكترونية الطلبة الجدد والمتقدمين بطلبات للابتعاث، حيث يستطيع الطالب تقديم طلبه والوثائق المطلوبة بشكل إلكتروني، من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وتقوم الوزارة ومن خلال فرقها الفنية بمراجعة الطلب ودراسته وترشيحه ضمن معايير تراعي النزاهة والشفافية والعدالة بين الطلبة المتقدمين للحصول على بعثات داخلية وخارجية.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن الخطة جاءت منسجمة مع الأهمية التي توليها الوزارة لموضوع الابتعاث، من حيث وضع معاييره وشروطه، وتحضير خطته السنوية، المتضمنة التخصصات التي ستُطرح والدول التي سيتم الابتعاث إليها والعدد المقرر ابتعاثه طبقاً للميزانية المخصصة لذلك، وبما يتوافق مع متطلبات الأجندة الوطنية واحتياجات سوق العمل التي تم تحديدها ودراستها بشكل مفصل بالتعاون مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، إضافة إلى التنسيق مع المكاتب والملحقيات الثقافية لتوفير قبول للمبتعثين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج وتسعى الوزارة لتوفير فرص للطلبة المبتعثين للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية من خلال الاطلاع على الأنظمة التعليمية فيها والبرامج الدراسية التي تقدمها والمستوى الأكاديمي الدولي لهذه المؤسسات وفقاً لمعايير الهيئات الأكاديمية الدولية ذات العلاقة، وترشيح طلبات الابتعاث، وتوزيع الطلبة حسب المعايير المحددة للابتعاث، والإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين للابتعاث في الوقت المناسب، وتقديم الإرشادات الأولية للطلبة الحاصلين على بعثات دراسية وتنظيم المقابلات الشخصية واللقاءات الإرشادية السنوية لإعدادهم وتهيئتهم نفسياً قبل السفر، مشيراً معاليه إلى حرص الخطة على ترتيب كل ما يتعلق بمتابعة المبتعثين أثناء دراستهم، ورعاية شؤونهم من النواحي الأكاديمية والمالية والاجتماعية والصحية، وإعداد نشرات تثقيفية وتعميمات تساعدهم على التكيف الدراسي والاجتماعي والنفسي خلال تواجدهم في بلد الابتعاث.

وقد تميز برنامج الابتعاث للعام الدراسي 2014 – 2015 بتخصيص عدد من البعثات للطلبة المتميزين للالتحاق بأفضل 10 جامعات على مستوى العالم .

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن الخطة عمدت إلى مزيد من النجاح في ترجمة رؤية الوزارة “تحقيق الريادة في التعليم العالي والتنافسية العالمية في البحث العلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، معتمدة على نجاحات كبيرة حققتها كل من إدارتي البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي، بما توفر لهما من تراكم خبرة، فتم منذ بداية العام الأكاديمي ووفقاً للخطة، الترتيب لكل ما يتعلق بتعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية رفيعة المستوى، ومراجعة وتقييم طلبات الترخيص التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وإصدار شهادات الترخيص المطلوبة لتلك المؤسسات، ومراجعة وتقييم البرامج التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتمادها أكاديمياً لضمان تحقيق المستويات المطلوبة من الجودة، ومراجعة وتقييم طلبات ترخيص مكاتب استقطاب الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي خارج وداخل الدولة، والقيام بالزيارات الميدانية لمتابعة أداء هذه المكاتب المرخصة، وإعداد شهادات الترخيص المطلوبة لها، إضافة إلى التخطيط المسبق لزيارات ميدانية دورية تهدف إلى متابعة أداء عمل مؤسسات التعليم العالي ومكاتب الاستقطاب ومدى التزامها بالمعايير والضوابط المعتمدة، خصوصاً وأن خطة العام الحالي وضعت أساساً نموذجياً للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة باعتماد وترخيص مؤسسات التعليم العالي والتخصصات الدراسية وإجراء الدراسات المقارنة مع أفضل الجهات الإقليمية والعالمية بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
ولم تغفل الخطة – كما أكد معاليه- التأكيد على كل ما من شأنه المراكمة على كفاءة إدارة معادلة الشهادات في تقديم خدماتها المميزة لمتعامليها، وبخاصة الاستمرار في أداء واجبها المتمثل في تقويم ومعادلة الشهادات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة على الوجه الأمثل، وتوعية وتوجيه الطلبة بنظام التصديقات داخل الدولة، والتحقق من الساعات المحولة الخاصة بالطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمد، التي تمت دراستها خارج الدولة، وتوعية وتوجيه الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة بنظام وقواعد معادلة الشهادات المتبعة لدى الوزارة والنظم الدراسية خارج الدولة، والرد على استفسارات الأفراد والمؤسسات الواردة من داخل الدولة وخارجها حول الجامعات المعتمدة، وكذلك حول إمكانية معادلة بعض المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات عربية ودولية.

كما اهتمت الخطة بالاستمرار في تقديم الدعم الفني اللآزم لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في إعداد ما يتطلبه تخطيط العملية التعليمية فيها من بحوث ودراسات، والمشاركة في تحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة لكل مؤسسة ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة وقدرات هذه المؤسسات، وتنفيذ إجراءات القبول الموحد لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة، والتنسيق فيما يختص بالمنح الدراسية وغير ذلك من أشكال الدعم المالي والتي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث في الدولة للدارسين من الدول الأخرى، وتنظيم قبول الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ودعم وتشجيع حماية الملكية الفكرية، من خلال تقديم برامج المنح البحثية التنافسية، لتسجيل براءات الاختراع للباحثين في الجامعات الاتحادية المرخصة بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا إضافة إلى تطوير وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بخدمة المتعاملين، وقياس وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل دوري، وتطوير آليات استقبال جميع الاستعلامات والملاحظات الواردة من المتعاملين والاستجابة لها بسرعة، وتعزيز وإدامة العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، وتحقيق المزيد من النجاح في الاتصال والتواصل مع المستفيدين والمتعاملين والمهتمين من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وصفحات وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

ونظراً لأهمية امتحانات قياس الكفاءة التربوية فقد أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بان خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال العام الأكاديمي الجديد على تطوير آليات تنفيذ الوزارة لمهامها في هذا المجال، والمتمثلة في الإعداد والإشراف الكامل على الامتحانات، بما في ذلك تحليل نتائجها وتقدير جميع الاحتمالات الخاصة بها، من حيث نوعيتها، ومدى توافقها مع مستويات وأداء الطلبة، إضافة إلى إعداد تقارير دورية دقيقة خاصة بالامتحانات، وإرسالها إلى مؤسسات التعليم العالي لتتعرف بدقة على مستويات الطلبة المتقدمين لها.