أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة..أن قطاع النقل البحري يمثل أهمية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإقتصادها المتنامى بحكم موقعها الجغرافي.. مشيرا إلى أن قطاعي النقل البحري والموانئ يكملان بعضهما ويدعمان بشكل مباشر أمن وسلامة الوطن وتعزيز الاقتصاد الوطني الذي يلعب دورا عالميا بارزا من خلال حركة التبادل التجاري وتنقل المسافرين في بيئه آمنة.
جاء ذلك خلال إطلاع معاليه على النتائج الأولية للمسح الميداني البحري لموانئ ومرافئ الدولة الذي نفذه فريق العمليات الأمنية التابع للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات .. فيما يهدف برنامج المسح إلى تحديث منظومة البيانات البحرية لكافة الموانئ التجارية وموانئ الصيد والخيران والمرافئ للوصول إلى التخطيط السليم والمنهجي لتطوير البيئة التشريعية والقانونية في القطاع البحري للدولة.
وأثنى معالي الشيخ حمدان بن مبارك على فريق العمليات الأمنية في اللجنة والكفاءات المواطنة المدربة التي تطبق المنهجيات والنظريات العلمية بشكل إحترافي يعكس المنهجية التدريبية التي تنتهجها اللجنة فى إعداد الكفاءات المواطنة في مختلف فرق العمل باللجنة.
من جانبه تقدم سلطان بن يعقوب الزعابي المدير التنفيذي لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك لدعمه ومتابعته الدائمة للمهام والواجبات التي تنفذها اللجنة.. مؤكدا أن توجيهات معاليه وإجتماعاته المستمرة مع فرق العمل ومتابعته الميدانية لعمل اللجنة يمثل نهجا قياديا نحو الارتقاء بمستوى الأداء وتنفيذ كافة المتطلبات بالصورة التى تحقق المصلحة الوطنية للدولة.
وحول المسح الميدانى لمختلف موانئ ومرافئ الدولة .. أكد الزعابي أن فريق العمليات الأمنية في اللجنة باشر العمل بتنفيذ المسح مستعينا بأحدث الأجهزة الفنية والخرائط الهيدروجرافية مشيرا إلى أن تنفيذ المسح اشتمل على الزيارات والجولات الميدانية باستخدام الآليات والقوارب المعدة لهذا الغرض بالتعاون والتنسيق مع حرس السواحل و جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وكافة إدارات الموانئ والبلديات والأجهزة والشركات ذات العلاقة.
وأوضح أن اللجنة ستباشر مراجعة وتدقيق وفرز وتصنيف المعلومات الواردة من خلال المسح لتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بقطاع الموانئ والمرافئ في الدولة بالشكل الذي يساعد على الوقوف على أحدث المستجدات في بيئة الموانئ والمرافئ وخطوط المواصلات ومناطق الإنتظار البحرية إضافة إلى موانئ الصيد الصغيرة والجزر والخيران والأرصفة و تحديث المعلومات حول مشاريع التطوير في الموانئ والمرافئ.
وأكد إبن يعقوب أن وضع قاعدة بيانات وتحديثها باستمرار يضمن تطوير الأداء بالشكل الذي يعزز تنفيذ المتطلبات الدولية والوطنية من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الموانئ والمرافئ في الدولة.
