رفع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علم الدولة أمام مبنى الوزارة في أبوظبي، الاثنين 3 نوفمبر 2014، ضمن احتفالات الدولة بيوم العلم تحت شعار “ارفعه عالياً ليبقى شامخاً”، والذي يوافق ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله- رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي الوزير في فعالية الاحتفال التي نظمتها الوزارة بهذه المناسبة إن الدولة تحتفل هذا العام بإنجازات عقد من العطاء والبناء رسمت ملامحه على خريطة الدولة وترابها في كافة المجالات، وإن هذه المناسبة فرحة يعبر فيها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، عن مشاعرهم نحو علم الدولة وما يجسده من معانٍ في رمزيته، والذي ينتقل جيلاً بعد جيل، مؤكدين السير على خطى الآباء المؤسسين.
وأضاف معاليه أن الوزارة استطاعت بدعم ومساندة من قيادة الدولة، أن تحقق مؤشرات ومنجزات عالمية يشهد لها القاصي والداني على عدة محاور، وأن حجم المخصصات المالية لقطاع التعليم العالي والذي تراوح في السنوات الأخيرة حول الأربعة مليارات درهم لم يكن هو الداعم الوحيد، إنما كانت هناك منظومة وطنية متكاملة ومتسقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا لدعم هذا القطاع الذي بات الجميع على قناعة تامة بأنه السبيل للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 التي تمثل روح الاتحاد أحد أهم مرتكزاتها، وأن الوزارة اعتمدت لتحقيق تلك الرؤية استراتيجية محكمة، وقامت بإعداد بنية تحتية من الكوادر البشرية، رافدة وداعمة لقطاعات الدولة كافة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة عبر مراحلها المتتابعة والمتسارعة.

مجلس لتوافق الرؤى والطموح والتخطيط الإستراتيجي
واستناداً لروح الاتحاد عمل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جعل الوزارة المظلة التي تنصهر في بوتقتها الأهداف والرؤى والطموح لطلبة وباحثي وعلماء الإمارات، فكان أن أسس المجلس التنسيقي للتعليم العالي بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي، والعمل على توافق الخطط الإستراتيجية للجامعات مع الأجندة الوطنية للدولة، والذي انبثق عنه “المنتدى الأول لسياسات التعليم العالي” الذي دعا معاليه إلى عقده مؤخراً لتعزيز التواصل والحوار بين الجامعات الحكومية والخاصة، والارتقاء بنوعية وكفاءة مخرجات نظام التعليم العالي، والذي كان من أهم توصياته ضرورة مراجعة البرامج الأكاديمية، وتطوير التعليم الذكي، وضمان الرقابة على مخرجات التعليم العالي الحكومي والخاص ورقابة النزاهة العلمية فيهما وتوطيد الشراكة بين هذين القطاعين بما يلبي حاجة المجتمع والسوق المحلي، وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بسوق العمل واحتياجاتها من الكوادر المتخرجة، واستمرار التواصل بين مؤسسات التعليم العالي العام والخاص مع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الاهتمام بالتعليم العالي، وكذلك بين الجامعات والكليات في القطاعين بشأن البحث العلمي، وأهمية التركيز على المجالات البحثية وثقافة البحث العلمي وربطه بالابتكار، وإيجاد آلية لتمويل هذه الأبحاث على مستوى الدولة، وفتح المجال أمام برامج أكثر في الماجستير والدكتوراة، ورفد الجامعات الحكومية والخاصة بكوادر بحثية مؤهلة، وزيادة عدد المعاهد والكليات والمراكز التقنية والفنية ونشرها على مستوى الدولة.
واشتملت التوصيات أيضاً على ضرورة توفير الحاجات التعليمية المطلوبة للتعليم المستمر ووضع مساقات للتطوير الوظيفي والتوظيف الأمثل للموارد المالية وسن قوانين لاستخدامها بشكل أفضل، وإنشاء صندوق منح دولية لاستقطاب طلبة “دوليين متميزين” من داخل الإمارات ومن الخارج وخلق بيئة جاذبة للتعليم العالي، وحث الجامعات على السعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، كما تم التوصية باعتماد اللغة العربية في تدريس بعض هذه البرامج تكريساً للهوية الإماراتية، وتطوير برامج الإرشاد الأكاديمي.
مظلة المبتعثين وحاضنة المبدعين
كما أسس معاليه “اللجنة الوطنية لتنسيق البعثات والمنح الدراسية” بهدف توجيه نظام الابتعاث والمنح الدراسية، وضمان التكامل والتنسيق بين جهات الابتعاث في الدولة، وذلك من خلال وضع تصورات حول تطوير الأطر التنظيمية لنظام البعثات الدراسية في الدولة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحول الأولويات الإستراتيجية ومؤشرات أداء واضحة لنظام البعثات، وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي وسوق العمل في الدولة، لضمان تحقيق المردود الأفضل لنظام البعثات الدراسية وفاعليته بما يتوافق مع الخطط الإستراتيجية للوزارة. كما يتم العمل على تطوير أنظمة وسياسات وآليات متابعة جهات الابتعاث للطلبة، وخاصة فيما يتعلق بتوظيف الخريجين مع الأخذ بعين الاعتبار أدائهم وكفاءتهم المهنية، كما تعمل اللجنة على المساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم المنح الدراسية، واقتراح المخصصات المالية والمكافـآت الخاصة بالطلبة.
ووصل عدد المبتعثين خلال الفترة 2006-2014 إلى 5564 مبتعثاً للحصول على الدرجات العلمية المختلفة.
ومن منجزات اللجنة إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن نظام البعثات والمنح الدراسية في الدولة، وبوابة الطالب المبتعث الإلكترونية والذكية، والتي تعد نظاماً متكاملاً وشاملاً ومتاحاً للاستخدام من قبل كل من الطلبة المتقدمين لطلبات الابتعاث، والطلبة المبتعثين، والملحقيات الثقافية، والمرشدين الأكاديميين، وأولياء أمور الطلبة، وجهات الابتعاث، وتتضمن البوابة أكثر من 33 خدمة يحتاجها الطالب أو ولي أمره أو جهة ابتعاثه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتشمل الخدمات الأكاديمية والإدارية والمالية وغيرها، كما أنشأ معاليه قاعدة البيانات الوطنية للابتعاث والتي تعد مظلة توفر معلومات متكاملة عن الطلبة الإماراتيين المبتعثين بهدف تغذية سياسات وبرامج الابتعاث الخاصة بالدولة، إذ تحوي القاعدة إضافة إلى كافة المعلومات المتعلقة بالطلبة، تقارير تحليلية ثابتة يزيد عددها على 20 تقريراً لتمكن أصحاب القرار من ذوي العلاقة الاستعانة بها في رسم سياساتهم وخططهم المستقبلية بناء على معلومات أكيدة ودقيقة، كما يمكن النظام المستخدم من بناء التحليل الذي يحتاج إليه وفق متطلباته.
وتسعى الوزارة لتوفير خدماتها المساندة لقطاع التعليم العالي لأن تكون إلكترونية لتوفير الجهد والوقت بل للوصول إلى السعادة والرفاهية فتم رفع الجاهزية الإلكترونية إلى 90 بالمئة، ويتوقع أن تصل إلى مئة بالمئة مع نهاية 2014، إضافة إلى السعي إلى تحويل كافة خدماتها لتصبح ذكية. وأولت ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية وأوجدت لهم نصيباً من تلك الخدمات من خلال خدمة التواصل إلكترونياً للاستعلام والحصول على خدمات الوزارة المختلفة من خلال شخص متخصص بلغة الإشارة.
مؤسسات إماراتية ريادية بمواصفات عالمية
ولا عجب أن تكون الإمارات الرابعة عالمياً كوجهة تعليمية جاذبة في العالم، فهناك حوالي 80 مؤسسة تعليمية خاصة معتمدة وفق المعايير الدولية في أرقى الجامعات العالمية. وذلك من خلال التطوير المستمر لبرامجها والتي قاربت 797 برنامجاً في تخصصات تغطي كافة قطاعات الدولة وبالدرجات العلمية المختلفة، هذا التطوير الذي سيمكنها من الحفاظ على المنجزات العالمية التي حققتها من خلال العمل المستمر على تحقيق الجودة في البرامج التعليمية، وربطها باحتياجات المجتمع، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميّزين، والاستخدام الفعال للتقنيات الحديثة، وإجراء بحوث علمية تخدم المجتمع، وبناء علاقات قوية مع مؤسساته، وإقامة شراكات تعاون مع أرقى الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم .
وتمنح هذه البرامج الدرجات العلمية المختلفة حسب التوزيع؛ درجة الدبلوم بنسبة 11%، والبكالوريوس 47%، والماجستير 29%، والدكتوراة 2.6%، والليسانس 1.5%، والدبلوم العالي 3%، وشهادة الدراسات العليا 1.5%، ودبلوم الدراسات العليا 2.6%، فيما توزعت نسبة 1.8% على الدبلومة وشهادة عليا وشهادة وشهادة تخصص.
هذا إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية التي تتصدرها جامعة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدم 67 برنامج بكالوريوس، و37 برنامج ماجستير، و10 برامج دكتوراة. وما يزيد على 100 برنامج في كليات التقنية العليا التي تنتشر فروعها في إمارات الدولة ومدنها التي تدعم قطاعات الدولة بتخصصات، الاتصال التطبيقي، وإداة الأعمال، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية، والتربية، وكذلك جامعة زايد التي تمنح البكالوريوس من قبل ست كليات تابعة لها.
تعليم المرأة الإماراتية
فقد اهتمت القيادة منذ تأسيس الدولة بتعليم المرأة، وأولت الوزارة عناية خاصة وفائقة لحث المرأة الإماراتية على إكمال دراستها، للمساهمة في بناء وطنها ولتكون شريكة حقيقية في تنمية الدولة بشكل مستدام، فهي تمثل 71.6% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50.1% من إجمالي الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، و62% من إجمالي الدارسين في الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية، و43% من إجمالي الدارسين في الماجستير والدكتوراة من الجامعات الخاصة. إن هذا الاهتمام جعلها تطرق كافة المجالات ليصبح 22.5% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من السيدات، و17% من حجم التشكيل الوزاري في الحكومة الإماراتية، ويمثل الدولة في السلك الدبلوماسي في منصب سفير وقنصل للدولة أربعة منهن، وامرأة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، و3 بدرجة سكرتير ثان، و15 بدرجة سكرتير ثالث، أما عن مساهمتها في اقتصاد الدولة فهي تشكل 43% من سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدير 11 ألف مشروع بقيمة 4 مليارات سيدات أعمال إماراتيات، و66% من القوى العاملة في القطاع الحكومي العام، و30% من المناصب القيادية، و12 امرأة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة بالدولة، وتشغل 60% من الوظائف الفنية الطب والصيدلة والتمريض، وهذه الهمة العالية من المواطنة الإماراتية والعناية الفائقة من القيادة الحكيمة انعكست في وصولها إلى المرتبة الأولى عالمياً لاحترام المرأة في عام 2014، ولأن معاليه دوماً يوجه بالحفاظ على المنجزات فقد دعا مؤخراً إلى توفير فرص ابتعاث تلائم الإناث، والعمل على تشجيعهن من قبل المرشدين الأكاديميين، ووجه باتخاذ ما يلزم لدفع الطالبات على استكمال دراساتهن العليا والاتجاه إلى طلب الابتعاث سواء الخارجي أو الداخلي، وتوفير كافة السبل التي يمكن أن تساعد على تهيئة الظروف المحيطة لتمكنهن من مواصلة المسيرة وألا يقف في طريق نجاحهن أي عائق. كما احتضنت الوزارة بتوجيهات معالي الوزير ورعت مسابقة لوريال اليونسكو للمرأة العربية وعملت على رعاية وتوجيه المتسابقات العربيات خلال فترة عملهن.