عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها السادس عشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحضور كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة و معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة و معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للإتحاد للسنة المالية 2012 الذي قدمته وزارة المالية والطلبات الإضافية للوزارات والجهات الاتحادية مقارنة بما هو مدرج لخطة مشروع ميزانية الثلاث سنوات 2011 2013 التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر بقرار رقم / 204 /10 و / 7 / لسنة 2010 والتي تقدر بــ / 122 / مليارا و / 500 / مليون درهم للثلاث سنوات 2011 – 2013م.

وكانت مصروفات السنة المالية 2011 قد اعتمد لها مبلغ /41 / مليار درهم مخصصة لبرامج الميزانية المختلفة وخاصة برامج قطاع التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتقديم أفضل الخدمات التي تمس الحياة المباشرة للمواطنين والإرتقاء بخدمات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والجامعي..إضافة إلى الإعتمادات المخصصة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج والبرامج الأخرى التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

ووافقت اللجنة على إعتمادات إضافية لميزانية السنة المالية الحالية 2011م بمبلغ /700 / مليون درهم تقريبا لتصل الاعتمادات المالية الإضافية لعام 2011 مليارا و/250 / مليون درهم تقريبا وليصبح إجمالي الميزانية لعام 2011 / 42 / مليارا و / 200 / مليون درهم.

واستعرضت اللجنة المشروع المقدم من وزارة المالية عن السنة المالية الجديدة 2012م في ضوء التوصيات التي سبق التوجيه بها خلال اجتماعها السابق في تاريخ 31 مايو الماضي 2011.. إضافة إلى النظر في الطلبات الإضافية للوزارات والجهات الاتحادية في ضوء القوانين والقرارات الصادرة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الطلبات الإضافية المقدمة من الوزارات والجهات الإتحادية على ميزانية 2012 فيما استعرضت اللجنة الموضوعات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها التوصيات المناسبة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012م لمجلس الوزراء الموقر.