إنطلقت اليوم بفندق الشاطئ روتانا بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات وفي إطار التنسيق والتعاون الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين بالدولة .. ورشة عمل خاصة بالقانون الإتحادي رقم /9/ لسنة 2011 بشأن النقل البري الذي أصدره مؤخرا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله”.
واشتمل القانون على خمسة فصول تضمنت 40 مادة حددت شروط منح ترخيص مزاولة نشاط النقل البري بهدف تنظيم ومراقبة قطاع النقل البري بالدولة .. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحصول على الترخيص.
شارك في ورشة العمل التي افتتحها سعادة المهندس عبدالله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الوطنية للمواصلات.. العديد من الجهات الاتحادية والمحلية منها وزارات الداخلية والاشغال العامة و البيئة والمياه والتجارة الخارجية.
وألقى المهندس الكثيري كلمة رحب فيها بالحضور.. وقال إن الهيئة الوطنية تناقش بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذه الورشة التصور المبدئي لـ “اللائحة التنفيذية “للقانون والاتفاق على الخطوات اللاحقة لتنفيذه في إطار التواصل والتنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وبما يحقق الأهداف المرجوة وذلك في اطار الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات وفي ظل اهتمام الدولة الدائم بقطاع النقل والمواصلات وإيمانا منها بدوره الهام في عملية التنمية وبحسب استراتيجية حكومة دولة الامارات العربية المتحدة /2011-2013/ والمبادئ العامة السبعة التي ستوجه عمل الحكومة وفي مقدمتها ” تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات الفعالة وصياغة السياسات المتكاملة وإنفاذها”.
وتم خلال الورشة تقديم العديد من العروض المرئية عن مراحل إعداد القانون حيث جرى إعداد مسودة مشروع قانون النقل البري في العام 2002 بالتنسيق مع الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية المعنية كما تم مراجعة مشروع القانون في ضوء المتغيرات والمستجدات وعلى وجه الخصوص نظام الهيئة الوطنية للمواصلات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /52/ لسنة 2006.
وتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع قانون النقل البري ما جاء بقوانين وتجارب الدول الآخرى وروعي فيه تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة وأهداف استراتيجية الهيئة الوطنية للمواصلات.
وتناولت الورشة أهم الاحكام الواردة في القانون ومنها نقل الركاب والبضائع بين الامارات والنقل الدولي وأوزان وابعاد وحمولة وسائل النقل البري و أندية السيارات والنقل السككي وعقوبات المخالفين.
وناقش المشاركون بالورشة النتائج المرجوة من القانون ومنها توفير الانظمة والتشريعات اللازمة للنقل البري بالدولة وتحقيق نمو اقتصادي في قطاع النقل و تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن في قطاع النقل البري و إزالة المعوقات في قطاع النقل البري و حماية البيئة واخيرا تسجيل وإحصاء حركة النقل البري بالدولة
