تنفيذا لتوجيهات حمدان بن مبارك آل نهيان بضمان توطين الكوادر الوطنية بحلول 2021

 سعيا لتحقيق الريادة في التعليم العالي، والإسهام في جعل الدولة من الأفضل ابتكارا على المستوى العالمي بحلول 2021، من خلال ضمان جودة التعليم العالي، وطرح البرامج والتخصصات الملائمة، وتأهيل الكوادر لبناء اقتصاد معرفي، وبحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، وقعت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، الأحد 10 يناير 2016، مذكرة تفاهم مع “الهيئة الوطنية للمؤهلات”، بهدف تأطير التعاون بينهما وفقاً لمراسم الإنشاء الخاصة بهما، فيما يتعلق بالتنسيق والعمل على مواءمة مخرجات مؤهلات التعليم العالي بمستويات “المنظومة الوطنية للمؤهلات”، بالإضافة إلى تحقيق أعلى درجات التفاهم المشترك بين الطرفين في المجالات المختلفة، وبما يخدم المصلحة العامة وينعكس إيجاباً على الجانبين وعلى المتعاملين والمجتمع بشكل عام. وقع المذكرة عن الوزارة سعادة فاطمة الزعابي وكيل الوزارة بالإنابة، وعن الهيئة سعادة الدكتور ثاني أحمد المهيري المدير العام. وجاءت المذكرة منسجمة مع إطار الخطة العامة للتعليم العالي، ووفق مهام الوزارة الواردة من قانون إنشائها بهدف توضيح دور المؤسستين من خلال المشاريع المستقبلية، خصوصا وأن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الطرفين، بما يحقق مستوى فعالاً من المشاركة في أنشطة التعليم والتدريب والبحث العلمي، وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية الشاملة.   ويشكل الطرفان حسب المذكرة لجنة مشتركة يتم ترشيح أعضائها من قبل الطرفين، وبرئاسة وكيل الوزارة، بهدف العمل على مواءمة مخرجات مؤهلات التعليم العالي مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات، حيث تقوم الهيئة بتلك الموائمة وفقا للنموذج المعتمد من قبلها، كما تقوم مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بتطبيق الآلية اللازمة لوضع هذه المؤهلات في قاعدة بيانات المؤهلات، على أن يصدر بذلك قرار من الهيئة. كما تقوم اللجنة بتسهيل تبادل البيانات الإحصائية والمعلومات بين الهيئة والوزارة، المتوفرة لدى كل منهما، والمتعلقة بمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة وكذلك البرامج المعتمدة، وذلك عن طريق بناء نظام ربط إلكتروني موحد لحفظ البيانات المشتركة، التي تدعم مجال التعاون المشترك. وفيما يتعلق بالاعتراف بمؤهلات التعليم المهنية الصادرة من خارج الدولة، نصت المذكرة على أن تقوم الهيئة بالاعتراف بها بعد اعتمادها من قبل الوزارة، وذلك وفقا لاتفاقيات المواءمة الموقعة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات ومنظومات الدول الصادرة عنها تلك المؤهلات.