التعليم العالي تحتفل بالعيد الـوطني الـ (44) للدولة

احتفلت “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، بالعيد الوطني الـ (44) للدولة، وذلك في مبنى الوزارة في أبوظبي، بمشاركة جميع موظفي الإدارات. وقال معالي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان” وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المناسبة، “في العيد الوطني الـ (44) لدولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة أتشرف وكافة العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله – وإخوانهما حكام الإمارات، سائلا المولى القدير أن يديم على هذه الأرض القيادة الحكيمة، ويرفل شعب الإمارات بالعزة والخير والسؤدد”. وأضاف معاليه أن الدولة تحتفل هذا العام بعيدها الوطني وهي على أعتاب مرحلة جديدة من سلسلة مراحل التطور والإنجازات المتتالية، التي وعدت بها الدولة أمام المحافل الدولية، في ضوء معطيات محلية وإقليمية ودولية تستهدف التنمية والرفاه والعيش الكريم واللائق للبشرية جمعاء، وهي مرحلة تنفيذ وتجسيد أهداف ما بعد 2015-2030، استكمالا للإنجاز الذي شهدت به منظمة الأمم المتحدة في تقييمها لمدى تحقيق الدولة للأهداف الألفية الإنمائية، وكذلك الإنجاز المتعلق بالمراتب المتقدمة التي حققتها الإمارات في المؤشرات المختلفة، والتي تتوالى يوما بعد آخر، وكان آخرها، تصدر “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” في الدولة “مؤشر نسبة استقطاب الطلاب الأجانب في مؤسسات التعليم العالي”، في تقرير الابتكار العالمي لعام 2015، والصادر عن معهد “انسياد”، مؤكدا أن الوزارة في هذا اليوم تعد الوطن بأنها ستكمل مسيرتها على النهج المعهود بالعمل الدؤوب ضمن الوزارات والهيئات الاتحادية الأخرى لتنفيذ أجندة الدولة بتناغم وتكامل، ورفد الدولة بكوادر وطنية مؤهلة وعالية الإمكانات لتحقيق طموح الإماراتيين وقادتهم بتنمية مستدامة للاقتصاد والمجتمع الإماراتيين، وجعل بلدنا من أفضل الدول ابتكارا، للوصول إلى رؤية الإمارات 2021. وتسعى “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، بتوجيهات معالي الوزير “الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان”، نحو الريادة في التعليم العالي، والإسهام في جعل الدولة من الأفضل ابتكاراً على المستوى العالمي بحلول2021، من خلال صياغة الخطة الاستراتيجية (2017-2021)، وفق الموجهات الوطنية وعلى رأسها الأجندة الوطنية لدولة “الإمارات العربية المتحدة 2021-2015″، واستكمالا لنهجها في الإبداع والابتكار والتميز الذي هو طريقها للإسهام في رفد الدولة بالكوادر المؤهلة والإمكانات والخبرات المطلوبة لتوطين سوق العمل الإماراتية المستقبلية، حيث توج هذا النهج بإنجازات عدة، حققتها الوزارة بتوجيهات معالي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان”، فقد حققت الدولة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر حركة الطلبة إلى داخل الدولة في تقرير الابتكار العالمي 2014، والمرتبة 14 في مؤشر جودة ومستوى كليات إدارة الأعمال، والمرتبة 12 في مؤشر جودة ومستوى التعليم العالي، والمرتبة 34 في نسبة الطلبة المبتعثين خارج الدولة، والمرتبة 41 في مؤشر إنجازات التعليم العالي، والمرتبة 52 في مؤشر شهادات العلوم، كما احتلت الدولة عام 2014، المرتبة الأولى عربيا، والثالثة ضمن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، و36 عالميا، حيث يشمل المؤشر 143 اقتصادا، وباستخدام 81 مؤشرا. ووفق الجهة المصدرة للتقرير، فإن الدول التي حققت تقدما في مؤشر الابتكار العالمي تمكنت من خلق بيئات ابتكارية تتسم بحسن الترابط، حيث يسهم الاستثمار في رأس المال البشري المشفوع ببنى الابتكار التحتية المتينة في رفع مستويات الإبداع، الأمر الذي يستلزم دعم وتشجيع الطلبة والباحثين المبدعين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تطبق على أرض الواقع، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة وتنمية القطاعات المعنية، وكانت الوزارة قد أطلقت في يونيو2015 “جائزة رواد الابتكار”، لدعم بناء وتطوير القدرات البحثية للطلبة الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي
حرصا من “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” على التحاق الطلبة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة والمرخصة في الدولة، وفق أرقى المعايير الدولية، ولضمان أفضل مخرجات تتلاءم تخصصاتها مع متطلبات سوق العمل الإماراتية المستقبلية، تراجع “مفوضية الاعتماد الأكاديمي” التابعة للوزارة باستمرار مدى اتساق المخرجات التعليمية للبرامج الأكاديمية المقدمة للاعتماد مع توصيف المستوى المناظر لكل منها في منظومة المؤهلات الوطنية، وعملت المفوضية خلال 2015 على ترخيص عدة مؤسسات واعتماد عدد من البرامج لتصل في مجموعها إلى (79) مؤسسة تعليمية مرخصة، تطرح (863) برنامجا معتمدا.

التكامل والشراكات
تعمل الوزارة بشكل مستدام على تحديث مؤشراتها الاستراتيجية وفق موجهات وملامح استراتيجية الحكومة الاتحادية، وتعمل على توفير قواعد بيانات وتقارير إحصائية للمساعدة في صُنع القرار، ورسم السياسات المحلية في قطاعات الدولة المختلفة، كما تعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، من خلال “المجلس التنسيقي للتعليم العالي”، الذي انبثق عنه “لجنة الابتكار للتعليم العالي” والتي بدورها عقدت المنتديين الأول والثاني لسياسات التعليم العالي والذين نتج عنهما عدة توصيات مهمة، ستعمل الجهات المعنية على تنفيذها بمتابعة الوزارة. كما تعمل الوزارة على بناء الشراكات والتنسيق مع الدول والمنظمات والهيئات والمؤسسات بغرض دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فعلى مستوى الدول، تم التنسيق خلال 2015، مع كل من الهند والبرتغال والإكوادور وطاجيكستان ونيكاراغوا وأفغانستان وباكستان والسنغال وروسيا وإسبانيا وبيلاروس ومونتينغرو ومالطا وتونس والجزائر، وعلى مستوى المؤسسات، تم التنسيق مع “شرطة دبي”، و”القيادة العامة لشرطة أبوظبي”، و”مجلس أبوظبي للتعليم”، و”ديوان سمو حاكم دبي”، و”هيئة مياه وكهرباء أبوظبي”، و”هيئة مياه وكهرباء دبي”، و”شركة بترول الوطنية أبوظبي”، و”وزارة الصحة”، و”جهاز الاستثمار”، و”توازن القابضة”، و”الاتحاد للطيران”، و”وزارة التربية والتعليم”، و”وزارة الخارجية”، والسفارة اليابانية في الدولة، و”مبادلة”، و”هيئة الصحة”. كما تم توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة (أكتوبر 2014- أكتوبر2015)، مع كل من الهند والمغرب وبولندا ورومانيا ونيوزلندا وإثيوبيا، ونظمت الوزارة عدة ملتقيات لتعزيز التعاون مع عدة سفارات، مثل سفارات كل من الصين والبرتغال وكازاخستان وبولندا.

نظام الابتعاث
يعد الابتعاث إحدى أهم أدوات الوزارة لدعم مخرجات المنظومة التعليمية كعنصر مهم في عملية التنمية المستدامة، من خلال إعداد القيادات المستقبلية لتلبية احتياجات الدولة عبر إدارة عمليات ابتعاث المواطنين بكفاءة. ولتحقيق ذلك شكلت الوزارة “اللجنة الوطنية لتنسيق البعثات والمنح الدراسية”، وفي هذا السياق وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع عدة جهات داخل الدولة بهدف متابعة الوزارة لطلبتهم في الخارج، منهم؛ “مجلس أبوظبي للتعليم”، و”ديوان سمو حاكم دبي”، و”ديوان سمو الشيخ سلطان بن زايد”، و”جامعة الإمارات”، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم، بشأن توفير فرص عمل للطلبة المبتعثين، ومن تلك الجهات؛ “شركة توازن القابضة”، وشركة “دوكاب”، و”وكالة الإمارات للفضاء”. وتبتعث الوزارة طلبتها لدراسة التخصصات العلمية النادرة والمتوافقة مع سياسة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في أرقى الجامعات العالمية، وفي الدول التي حازت على مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية للابتكار، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وسويسرا، واليابان، وكندا، وآيرلندا، وإسبانيا. فقد تم ابتعاث (228) طالبا وطالبة، خلال أكتوبر 2014- أكتوبر 2015 لاستكمال دراستهم الجامعية والعليا، (25.9%) منهم لدراسة العلوم الهندسية، و(12.7%) منهم لدراسة العلوم الطبية، والبقية لدراسة تخصصات أخرى.
وتخرج خلال الفترة ذاتها، (222) طالبا وطالبة، حصل (156) منهم على درجة البكالوريوس، و(57) على درجة الماجستير، و(7) على درجة الدكتوراه، وطالب في كل من البورد والزمالة.

خدمات ذكية وتصنيف خمس نجوم
دشن معالي الوزير “حمدان بن مبارك آل نهيان” في يونيو 2015 المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، والتي تشمل منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والذكية وفق المعايير الاتحادية والعالمية على حد سواء.
وتشمل البوابة؛ البوابة الوطنية للمبتعثين، وقاعدة البيانات الوطنية، ودليلا إلكترونيا للمؤسسات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متخصصا ومتكاملا، يساعد الطلبة ويزودهم بالمعلومات والبيانات المتعلقة بتلك المؤسسات، إضافة إلى خدمات القبول الموحد، ومعادلة الشهادات، والتصديقات، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بشأن اعتماد مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وخدمة طلب إعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، فيما لو تم الاعتذار عن عدم معادلتها، إذ بإمكان المتعامل إرفاق الوثائق إلكترونياً؛ بحيث لا يضطر لمراجعة مركزي خدمة المتعاملين التابعين للوزارة في دبي وأبوظبي، إلا إذا دعت الضرورة.
وقد حاز مركزا الخدمة هذان في عام 2015 على التوالي، على تصنيف خمس نجوم، وأربع نجوم في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات 2015، حيث قدم المركزان خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015، خدماتهما لـ (41231) متعاملا، كما تمت إضافة عدة خدمات تقدم عن طريق المركزين، منها؛ خدمة تسليم خطاب الضمان المالي لطلاب المبتعثين، واستلام طلبات التذاكر، وإصدار إفادة لمن يهمه الأمر للمؤسسات الحكومية والخاصة للبرامج المعتمدة، هذا إضافة إلى خدمة الباص المجانية لتوصيل المتعاملين في أبوظبي من المواقف العامة إلى مبنى الوزارة، وتمديد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة مساء لتوفير خدمات متميزة وتحقيق رضا المتعاملين. وحرصت الوزارة على تقديم جميع خدماتها إما إلكترونيا أو عن طريق مركزي خدمة المتعاملين.

المسؤولية الاجتماعية
اضطلاعا بمسؤوليتها الاجتماعية، تؤازر الوزارة القضايا الداعمة لتنمية قطاعات المجتمع الإماراتي المختلفة، فتسعى إلى دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة قطاعات المجتمع، وتمكين المرأة وتفعيل دورها في الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، وترسيخ الوعي البيئي والصحي بمجالاته المختلفة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والندوات والأنشطة التي تخدم هذا التوجه، هذا إضافة إلى إسهاماتها في الحفاظ على اللغة والهوية والدين.