برعاية وحضور معالي الشيخ ” حمدان بن مبارك آل نهيان ” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس التنسيقي للتعليم العالي، عقد “المنتدى الثاني لسياسات التعليم العالي والبحث العلمي”، بعنوان “الأجندة الوطنية للبحث العلمي والابتكار”. وأكد معالي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان” أن هذا المنتدى يأتي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة – حفظه الله – والتي حددت السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لذلك فإن هذا المنتدى سيناقش إطار سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، التي رسمت من خلال الحوار والتواصل بين الوزارة وكافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وجاءت استكمالا لتنفيذ توصيات المنتدى الأول الذي عقد في أكتوبر 2014، وللتأكيد على الاستراتيجيات المحفزة لتحقيق الريادة في التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم قطاع التعليم العالي بالتركيز على أهمية الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الإماراتية بهدف دعم الأجندة الوطنية للإمارات. ويتضمن المنتدى جلستين؛ الأولى يعرض فيها وثيقة سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، ويقدم أيضا عرضا عن أفضل الممارسات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار من قبل البروفسور “جوزيف شيلدز” من جامعة “أوهايو” الأمريكية، والثانية تتضمن أربع ورش عمل، تناقش السياسات المحفزة لبناء ثقافة البحث العلمي والابتكار في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء وتعزيز قدرات الهيئات التدريسية في مجال البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكة فاعلة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتحديات البحث العلمي والابتكار والمعوقات التي تواجههما، والآليات المتاحة لمعالجتها. الاستراتيجيات المحفزة للتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجيات الثماني التي يناقشها المنتدى:
1) التأكد من وصول الطلبة إلى تعليم عال ذي جودة عالية، وذلك من خلال زيادة معدلات التحاق الطلبة، بزيادة الفرص والمنح الدراسية وتحسين الإرشاد الأكاديمي.
2) تعزيز الريادة في مجال البحث والتطوير، وذلك من خلال وضع أجندة وطنية، والانخراط في المزيد من البحوث التطبيقية، وزيادة المنح البحثية، وإنشاء مراكز ومختبرات داخل الجامعات الحكومية والخاصة، ووضع مؤشرات الأداء البحثي، وتحسين مكانة المؤسسات الإماراتية في التصنيف العالمي.
3) التأكد من استدامة نظام ضمان الجودة، بتعزيز مهام ضمان الجودة الداخلية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتعزيز دور الاعتماد الأكاديمي والمهني، والتحسين المستمر للمعايير، وضمان الموائمة بين مخرجات التعليم العالي والإطار الوطني للمؤهلات.
4) تعزيز الشراكات مع قطاع الصناعة، من خلال تشكيل مجالس استشارية مشتركة مع القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق من قبل القطاع لدعم الأبحاث والتطوير، وإنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل، تكون متاحة لجميع مؤسسات التعليم العالي، مع زيادة فرص التدريب وتشجيع البحوث التطبيقية.
5) تشجيع التعليم المستمر والتعلم الذكي، من خلال تعزيز البنية التحتية الإلكترونية وبرامج التعلم الذكية، ودعم جهود التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة في تطوير الفرص في هذا المجال، وتبني المبادرات ذات العلاقة، وإنشاء أنظمة لضمان جودة مخرجاتها.
6) تعزيز مفهوم خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية من خلال بناء شراكات مع المجتمع المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ الدراسات التي تخدم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
7) الاستخدام الأمثل للموارد المالية، من خلال تشجيع التعاون والاستثمار المشترك بين مؤسسات التعليم العالي في مشاريع التنمية والبرامج الأكاديمية ذات التكلفة المرتفعة، وتقديم حوافز للمؤسسات لخلق مصادر دخل إضافية لتمويل المشاريع ذاتيا، إضافة إلى مراجعة وتطوير نموذج التمويل في الجامعات الحكومية، لضمان توفير الدعم الكافي لنموها وجودتها.
8) تعزيز التعاون الدولي من خلال تشجيع الجامعات المحلية للحصول على الاعتماد الدولي، وزيادة معدل التحاق الطلاب الدوليين، وإقامة شراكات مع الجامعات الرائدة في العالم، وزيادة برامج تبادل الطلاب، إضافة إلى العمل على زيادة مشاركة الإمارات في المؤتمرات والمحافل الدولية. وثمّن الدكتور “منصور العور”، رئيس “جامعة حمدان بن محمد الذكية”، جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع أطر واضحة وأسس موضوعية للسياسات العلمية والبحثية، بما يسهم في إعادة رسم ملامح مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، تماشياً مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وأعرب الدكتور “العور” عن بالغ تقديره لمعالي الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان”، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اختيار “جامعة حمدان بن محمد الذكية” لاحتضان أعمال “المنتدى الثاني لسياسات التعليم العالي والبحث العلمي”، بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والشخصيات المرموقة على المستويين الوطني والعالمي.
وقال “العور”: “يأتي انعقاد “المنتدى الثاني لسياسات التعليم العالي والبحث العلمي” بالتزامن مع إطلاق “السياسة العليا للدولة في العلوم والتكنولوجيا والابتكـار”، التي اعتمدها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله – منذ أيام قليلة، تلك السياسة التي تدعم 100 مبادرة وطنية في مختلف القطاعات الحيوية، باستثمارات بقيمة 300 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً واضحاً على عمق اهتمام سموه بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها حجر الزاوية في تقدم ورقي الأمم. ونتطلع من خلال المنتدى إلى تطوير إطار سياسات التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي الجاد وطرح ابتكارات جديدة، تتماشى مع السياسة العامة، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في الانطلاق نحو غدٍ واعد ومستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للوطن والمواطن”.