ثمن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضو اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤخرا، للسياسة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي كرافعة أساسية لتطبيق سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال توفير البنية التحتية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات متطورة تشمل نتائج هذه الدراسات والأبحاث. وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إن الوزارة قدمت العديد من المبادرات لدعم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومن ضمنها إطلاق مساقات تخصصية في كافة الجامعات الوطنية، وإنشاء المجمعات العلمية والتكنولوجية في هذه الجامعات، وتركيز الابتعاث على المجالات الرئيسية في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأشار معاليه إلى أن الوزارة ستعمل على استقطاب رواد الأعمال للاستفادة من خبراتهم من خلال المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية لتعزيز المفهوم العملي للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تنظيم عملية البحث والتطوير في جامعات الدولة، وتوحيد وتطوير سياسات وأسس عمل مراكز البحث والتطوير. يذكر أن مبادرات صاحب السمو تمثل 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من 300 مليار درهم، وتشمل مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية، بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني، ودفعه بعيدا عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات القادمة. وتضم السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مجموعة من المبادرات التعليمية والعلمية الهادفة إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التغيرات التنموية التي ستشهدها الدولة، حيث نصت السياسة على مضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية في الدولة، إضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة، ووضع الابتكار كمعيار أساسي في تقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة، والعمل على إنشاء برامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار . كما تضم السياسة توفير الدعم الاستراتيجي الوطني لعدة صناعات متقدمة، مثل أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة، وتوفير مجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية عن طريق تسهيل الشراكات التعاقدية مع المصانع المحلي، ودعم استخدام الطاقة النووية السلمية في الدولة، وإنشاء برامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والجينوم، بالإضافة إلى العمل على وضع أطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة للدولة. وتسعى السياسة أيضا إلى إنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة، والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية، وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة، وإنشاء مجمعات ابتكار تخصصية في تكنولوجيا وتقنيات صناعة السيارات النموذجية وقطع الغيار.