ناقش المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعه الرابع الذي عقد برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطوير آلية تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، بهدف توفير التمويل وفقاً لأسس ومعايير واضحة في تحديد الكلفة التعليمية للطالب تتوافق مع الممارسات الدولية، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لاستيعاب الطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وتحديد الكلفة التعليمية للطالب، بناء على التخصصات الدراسية المختلفة والمقارنات الدولية، وتحفيز التميز في الأداء والابتكار المؤسسي وتحسين نوعية المخرجات التعليمية، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات الأكاديمية وتوفير البيئة الجاذبة لاستقطاب أعضاء هيئات التدريس المتميزين، وتعزيز القدرات التنافسية لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية.
 وبعد مناقشة مستفيضة لعدة معطيات منها؛ مقارنات دولية حول مؤشرات أعداد الطلبة لأعضاء هيئة التدريس ونسب الكلف التشغيلية، ومقارنات رواتب أعضاء هيئة التدريس، ومكونات معادلة التمويل والصيغ الحسابية لكلفة الطالب متضمنة الكلفة التعليمية، وكلفة الخدمات، وميزانيات الجامعات والكليات الاتحادية، والتغير السنوي في أعداد الطلبة، وتقييم الآلية والتوصيات التي قدمها معهد سياسات التعليم العالي، وبناءً على ذلك أوصى الاجتماع بمراجعة مكونات آلية التمويل والعمل على تطوير النموذج مع التركيز على المخرجات التعليمية (نسبة الخريجين، نسبة الاستمرار في الدراسة وإكمال الشهادات الجامعية، والتخصصات العلمية للخريجين وتوافقها مع سوق العمل، ونسب توظيف الخريجين)، كما أوصى بوضع مؤشرات لتحفيز الأداء في مؤسسات التعليم العالي الاتحادية وربطها بآلية التمويل، وتخصيص حوافز مالية تساهم في تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في البحث والنشر العلمي والابتكار، ومراجعة مكونات معادلة التمويل وفق المقارنات الدولية لرواتب أعضاء هيئات التدريس، ونسب الكلف التشغيلية.