أبوظبي في 8 فبراير / وام / وقع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات نيابة عن الحكومة الإتحادية ومعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نيابة عن حكومة إمارة أبوظبي، عقد تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.

وتساهم الحكومة الإتحادية في رأس مال الشركة البالغ مليار درهم بنسبة 30 / في المائة,بينما تساهم حكومة إمارة أبوظبي بنسبة / 70 / في المائة وذلك عملا بمرسوم القانون الاتحادي رقم / 2 / لعام 2009 القاضي بإنشاء شركة الإتحاد للقطارات لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان النظام الأساسي لشركة الاتحاد للقطارات قد صدر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم / 2/ لسنة 2010.

وأكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، أن تأسيس الشركة وأعمالها المستقبلية تأتي ضمن منظومة الحكومة الاتحادية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تنفيذ التوجهات الرئيسية للحكومة المستمدة من “رؤية الإمارات 2021” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تلك الرؤية التي ركزت على وجود إقتصاد إماراتي قوي وتنافسي حيث وضعت الهيئة الوطنية للمواصلات أهم أهدافها الإستراتيجية المتمثله في تعزيز صناعة النقل السككي في الدولة وصولا إلى رؤيا الهيئة.

من جانبه قال سعادة ناصر بن أحمد السويدي إن مشروع النقل السككي في الدولة الذي ستطوره وتديره شركة الاتحاد للقطارات له فوائد إقتصادية وإجتماعية متمثلة في سلامة وفاعلية نقل الركاب من جهة ولنقل البضائع من الناحية الإقتصادية من جهة أخرى وما يرتبط بذلك من تسهيل الأعمال التجارية سواء داخل الدولة أو مع دول مجلس التعاون من خلال المرحلة المستقبلية للربط مع شبكة القطارات الممتده في أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعتبر مشروع القطارات هو الأول من نوعه على مستوى الدولة لتحقيق جملة من الأهداف منها تنمية القطاع الاقتصادي في الدولة من خلال تمويل وتشغيل واستثمار وإدارة السكك الحديدية والقطارات لنقل الركاب والبضائع وإنشاء البنية التحتية اللازمة لها وتدريب الكوادر الفنية الوطنية على أعمال النقل بالقطارات وإدارة السكك الحديدية لربط جميع إمارات الدولة ومرافقها من خلال شبكة نقل آمنة ومتكاملة وسريعة وفق المعايير تلبي الحاجة المستمر والمستدامة للمجتمع الإماراتي بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

ويسهل المشروع الربط الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق شبكة قطارات متطورة وفقا لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل وطبقا لأعلى المستويات العالمية.
معالي الشي