أوصى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة التي عقدت الثلاثاء (4/2/2014) بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة باعتباره قاطرة التقدم والتنمية في الدولة، وزيادة ما تخصصه الوزارة لهيئة البحث العلمي لتتمكن من تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها ومشاريعها.
وكان المجلس برئاسة معالي “محمد أحمد المر” قد ناقش في مقره في “أبوظبي” سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وشملت التوصيات زيادة مخصصات موازنة الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير، والتي تتمثل في دعم المختبرات والتجهيزات ومرافق البحث العلمي في جامعات الدولة، كما وافق المجلس على عدد من التوصيات تطالب بفصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين “الهيئة الوطنية للبحث العلمي” والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خاصة تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وإعداد دراسات في هذا الشأن على أن يعقبها حلقات نقاشية مع الخبراء والمختصين للتوصل إلى نتائج محددة في هذا الصدد وضرورة تخصيص نسبة ” 5 في المائة ” من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في “الهيئة الوطنية للبحث العلمي” ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات الاتحادية في الدولة مما سيساعد في تمويل البحوث العلمية في الجامعات وتمكين الوزارات الاتحادية من تقليل الاعتماد على الخبراء والمستشارين.
