دبي فى 31 يناير / وام / اعتمد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة الدفعة الأخيرة من المساكن الحكومية التي تم تمليكها للمواطنين فى الإمارات الشمالية والبالغ عددها 273 مسكنا حكوميا منها 206 مساكن فى رأس الخيمة و53 مسكنا فى الفجيرة و6 مساكن فى الشارقة و4 مساكن فى عجمان و4 مساكن فى أم القيوين
أعلن ذلك سعادة الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة خلال اجتماع لجنة توزيع المساكن الحكومية الذى عقد اليوم فى مقر الوزارة بدبي بحضور عدد من المسؤولين المعنيين فى الوزارة
وقال النعيمي أن مجموع المساكن الحكومية التى تم تمليكها للمواطنين فى الإمارات الشمالية والصادرة عن وزارة الأشغال العامة بلغ إلى الآن 4 آلاف و608 مساكن بالإضافة إلى ألف و 472 مسكنا تم تمليكها من قبل الحكومات المحلية في وقت سابق ليصل اجمالي المساكن التي ملكت للمواطنين إلى 6 آلاف و80 مسكنا ..موضحا ان هذا العدد يتجاوز النسبة المستهدفة من هذه المبادرة الهادفة الى تحقيق السكن الآمن وتوفير الاحتياجات السكنية للمواطنين فى مختلف إمارات ومناطق الدولة.
وأشار إلى أن المساكن التى تم تمليكها للمواطنين تأتي ضمن المساكن الحكومية التى قامت حكومة دولة الإمارات بإنشائها فى الامارات الشمالية بالدولة خلال الأعوام من 1973 إلى 2001 والبالغ عددها أكثر من عشرة آلاف مسكنا حكوميا عن طريق وزارة الاشغال العامة حيث قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يوم 28 أغسطس من عام 2007 بالتصديق على القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية بعد اعتماده من أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وتم تكليف الوزارة بتنفيذ القانون كونها جهة الاختصاص.
وقامت وزارة الأشغال العامة بناء على ذلك بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة للبدء بتنفيذ عملية تمليك المساكن الحكومية حيث تم تشكيل فريق عمل لمشروع تمليك المساكن الحكومية من إدارة الإسكان برئاسة سعادة الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي مدير عام الوزارة رئيس لجنة توزيع المساكن الحكومية .
ورغم مرور فترة زمنية طويلة على إنشاء هذه المساكن التي تعرض عدد منها إلى الإزالة من قبل الحكومات المحلية نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب التخطيط العمراني الحديث لإمارات الدولة أو تمليكها من قبل الحكومات المحلية حسب القوانين المتبعة إلا أن الوزارة قامت بتنفيذ القانون بشأن تمليك المواطنين لمساكنهم الحكومية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في اللائحة التنفيذية للقانون وخصوصا المواد التي تنص على ملكية المسكن نظرا لأن غالبية المستفيدين المواطنين الذين أتاح لهم هذا القانون تملك مساكنهم يمثلون فئة عمرية كبيرة يصعب عليها تفهم الأسباب الحقيقية لصدور القانون مما أثار تخوف البعض من إسقاط أحقيتهم في التقدم للحصول على مساعدة عبر برامج إسكانية أخرى بالدولة أو فرض غرامات على الإضافات التي قاموا بإنشائها في مساكنهم أو أية رسوم أخرى من قبل الجهات المحلية المعنية .
وتولى فريق العمل تنفيذ هذا المشروع بإحساس وطني عال لإيصال رسالة إلى جميع المستفيدين مفادها أن القيادة الرشيدة لم تغفل عن توفير الإحتياجات السكنية للمواطنين حيث قام الفريق بالبدء بتمليك المساكن الأحدث نظرا لطبيعة المستفيدين الذين تمثل فئة الشباب النسبة الكبيرة منهم والذين ابتهجوا بهذا القانون حيث تجاوزت نسبة رضاهم عنه 85 بالمائة في مختلف الامارات مما ساهم في إنجاز المرحلة الأولى فى الوقت المحدد لها الأمر الذي انعكس على المواطنين الآخرين في الإقبال على تقديم المستندات المطلوبة للانتهاء من إجراءات التمليك ومن ثم استكمال المراحل الاخرى من هذا المشروع .
وتضمنت أبرز الانجازات التى حققتها مبادرة تمليك المساكن الحكومية للمواطنين توفير الحيازة الآمنة للمواطنين فى المسكن والأرض والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة المتمثل بالمساهمة فى تنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فى مجال الإسكان وتوفير بيانات محدثة للمنتفعين للجهات المحلية في كل إمارة وإنجاز أرشيف إلكتروني لبيانات المنتفعين على المستوى الاتحادي وتحقيق رسالة الوزارة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتوفير جودة حياة عالية للمواطنين بالإضافة إلى توفير خمسة مكاتب لخدمة العملاء في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة لتحقيق توجهات الحكومة التي تمنح المتعاملين الأولوية.
يذكر أن فريق العمل جاب في المرحلة السابقة المناطق السكنية لتعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من قانون التمليك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية ومعرفة المناطق وبالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة فيما يتوجب على المواطنين فى المرحلة المقبلة ممن ينطبق عليهم القانون الاتحادي والذين سبق لهم الحصول على مسكن من وزارة الاشغال وتجهيز كافة المستندات المطلوبة وتقديم طلب تمليك مسكن حكومي حيث أن استمارات الطلبات متوفرة في مقر الوزارة بدبي ومكاتبها في الفجيرة ورأس الخيمة .
