تنظم الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة بالهيئة الوطنية للبحث العلمي، الأحد (23/3/2014) المنتدى السنوي الوطني الأول لباحثي دولة “الإمارات”، تحت عنوان “آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة”، في “فندق جراند حياة دبي” بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في الدولة.

وقال معالي الوزير الشيخ “حمدان بن مبارك آل نهيان” وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لـ “جامعة الإمارات العربية المتحدة”، إن هذا المنتدى يعقد في وقت حاسم يتسابق فيه الإماراتيون مع الزمن لإنجاز طموحاتهم ورؤيتهم لدولتهم في المراكز الأولى في المؤشرات العالمية، محققة الرفاهية والسلام ليس في دولتهم فحسب، إنما لدول العالم أجمع، وإن البحث العلمي والابتكار هو ضرورة وركيزة أساسية، بل الطريق الوحيد لتحقيق ذلك في المجالات كافة، وكان “المنتدى الاقتصادي العالمي” قد صنف دولة “الإمارات” في المرتبة الـ (19) في تقرير التنافسية العالمية (2013 – 2014)، واعتبارها ضمن مرحلة الاقتصادات القائمة على الابتكار والتي تضم أكثر (35) اقتصاداً متقدماً في العالم.

وتفتتح أعمال المنتدى بكلمة لرئيس “المجلس الوطني الاتحادي” يلقيها نيابة عنه الدكتور “محمد سالم المزروعي” الأمين العام للمجلس، وحددت ثلاثة محاور ستناقش خلال ثلاث جلسات؛ الأولى تحت عنوان عوائق وإشكاليات البحث العلمي في الدولة (التحديات، والفرص، والمقترحات) ويترأسها الدكتور “حسام العلماء” مدير “الهيئة الوطنية للبحث العلمي”، وستقدم فيها ثلاث أوراق عمل؛ الأولى من الدكتورة “فاطمة الدرمكي” الأستاذ المشارك الزائر في كلية آداب وعلوم الاستدامة في “جامعة زايد” تحت عنوان “إشكاليات ومستقبل البحث العلمي في الدولة _ وجهة نظر أكاديمية”، والثانية من الدكتور “محمد مراد عبد الله” مدير “مركز دعم اتخاذ القرار” في “القيادة العامة لشرطة دبي” بعنوان “تطوير القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي _ المرتكزات الإستراتيجية والمؤشرات الكمية”، أما الورقة الثالثة فمقدمة من الدكتور “رياض المهيدب” نائب مدير “جامعة الإمارات العربية المتحدة” للدراسات العليا والبحث العلمي بعنوان “دور البحث العلمي في التخطيط والتنفيذ للأجندة الوطنية للدولة _ التحديات والآفاق”.

أما الجلسة الثانية والتي تترأسها الدكتورة “منى البحر” عضو “المجلس الوطني الاتحادي” تحت عنوان “الاستفادة من المناهج البحثية البرلمانية في البحوث التطبيقية”، فتشمل مناقشة أربع أوراق عمل من المجلس تتضمن الاستفادة من المناهج البحثية البرلمانية في البحوث التطبيقية، وعرض لتجربة “المجلس الوطني الاتحادي” في تطبيق المناهج العلمية البرلمانية والاستفادة منها في أعمال المجلس، في الجوانب الرقابية، والتشريعية، والدبلوماسية.

وتتناول الجلسة الأخيرة مناقشة لمشروع “بحاثة الإمارات”، ويذكر أن طلبة من جامعتي “الإمارات العربية المتحدة”، و”جامعة زايد” سيشاركون في تقديم أوراق العمل.