أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور “سيف راشد المزروعي” الوكيل المساعد للخدمات المساندة بالوزارة، خلال “المنتدى السنوي الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات”، على أهمية ودور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئة مناسبة للابتكارات والاكتشافات العلمية في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، وأكد أن جودة التعليم من المقومات الرئيسية في تأهيل جيل الشباب القادر على التكيف مع التطورات السريعة في مجال المعرفة والعلوم وتقنية المعلومات، وأشار معاليه إلى أن إنشاء “الهيئة الوطنية للبحث العلمي”، جاء لتشجيع البحث العلمي والابتكار في الدولة من خلال برامج تمويل تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال البحث العلمي والابتكار.
وقال “المزروعي”، إن “الإمارات” حققت قفزات نوعية في مجال التعليم العالي بسبب الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، حيث تم إنشاء الجامعات الاتحادية “جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا”، إضافة إلى سياسات “وزارة التعليم العالي” في مجال توفير المنح الدراسية للطلبة الإماراتيين للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، ووضع أفضل المعايير الدولية في ترخيص الجامعات في الدولة ودعم البحث العلمي، رغم أن قيمة الإنفاق على البحث العلمي التقريبية بلغت في عام (2013) بحدود (600) مليون درهم في الجامعات وبعض مراكز البحوث العلمية التي تم رصدها، لا يزال المطلوب التركيز على زيادة معدل الإنفاق على البحث العلمي بما يتناسب مع المعدلات العالمية المعروفة من قبل “منظمة اليونسكو”.
اختتم المنتدى أعماله أمس الأحد (23) مارس والذي عقد ليوم واحد بتنظيم من الأمانة العامة لـ “المجلس الوطني الاتحادي” بالتعاون مع “إدارة البحث العلمي” في “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، وقد تناولت الجلسة الأولى من المنتدى برئاسة الدكتور “حسام العلماء”، “عوائق وإشكاليات البحث العلمي بالدولة: التحديات – الفرص – المقترحات”، أما الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة الدكتورة “منى البحر” عضو “المجلس الوطني الاتحادي” كانت بعنوان “الاستفادة من المناهج البحثية البرلمانية في البحوث التطبيقية”، وناقشت أوراق عمل من قبل “الأمانة العامة” للمجلس.
وعقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور “محمد سالم المزروعي” الأمين العام للمجلس بعنوان “مشروع الملتقى: منتدى بحاثة الإمارات”. الجلسات الثلاث كانت ضمن المنتدى الذي حمل عنوان “آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة”، ويعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يهدف إلى مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في الدولة، وتخلله مداخلات للحضور تطالب بإنشاء مركز للبحث العملي في الدولة وتسويق البحوث العملية التي يتم إعدادها في الدولة، وإيصال نتائجها إلى القطاعات والمؤسسات المعنية في الدولة من خلال إنشاء لجنة وطنية لمتابعة هذه الدراسات، مؤكدين أهمية المنتدى لما يشكله من فرصة لمناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بالبحث العلمي وتطويره والاستفادة من مخرجاته في الأجندة الوطنية، وتحديث مواقع مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
