أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للسلام يومًا مكرّسا لتعزيز مُثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، والذي يصادف في 21 سبتمبر من كل عام، ويجسد هذا اليوم تطلعات جميع الشعوب للعيش معاً، أحراراً، ومتساوين في الكرامة والحقوق. ويندرج هذا الاحتفال في عام 2014 تحت شعار “حق الشعوب في السلام”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد الأمم المتحدة للإعلان الذي يحمل الشعار ذاته.
وقد تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 40 من أصل 162 بلداً في مؤشر السلام العالمي لهذا العام (GPI) الذي صدر مؤخراً، وسجلت نقاطاً جيدة ضمن العديد من المؤشرات الداخلية، كما ساهمت في تعزيز رسالة الدولة ودورها الريادي في مجال السلام العالمي بعقد مؤتمر دبي العالمي للسلام في الفترة بين (17- 19) أبريل الماضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تم طرح العديد من المواضيع الجديدة والفعاليات والمبادرات التي تهدف للتأكيد على رسالة الحدث وهي ضرورة إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب وداخل المجتمعات.
وضمن مساعي الأمم المتحدة الحثيثة لأن يسود الرخاء والمساواة والسلام في عالمنا، تنتقل بالتنسيق مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركاء إلى خطة عمل جديدة وطموحة لمرحلة ما بعد 2015 عنوانها “التنمية المستدامة”، وذلك استكمالاً للنجاحات والإنجازات الكبيرة التي تحققت في حقبة “الأهداف الإنمائية للألفية”، وفي إطار سعي دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تولي جهوداً خاصة لمعالجة مختلف مسببات الفقر، بما فيها الصراعات، وضعف الدول، والنبذ الاجتماعي، وتردي أداء الاقتصادات، وتدني القدرة على تعبئة الموارد الوطنية في البلدان الفقيرة، وهزالة الأداء الحكومي، وضعف الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم، لإن بناء السلام يتطلب الوعي بواقع الأزمة الخفية في التعليم أثناء النزاعات، عندما تصبح المدارس ساحات للقتال، أو يصبح التعليم وسيلة لزرع الكراهية وتلقينها.
وفي مناسبات عدة أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الإمارات بالتعليم في مختلف مناطق العالم خصوصاً تلك التي تعاني من الحروب والتهجير، إيماناً منها بأن التعليم هو الأداة الضرورية واللآزمة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة ومقاومة الحروب والأوبئة وما ينتج عنها من إهدار للموارد البشرية وتحطيم لمنجزات الدول ونجاحاتها. وتحقيقاً لمبدأ الاستدامة، وضعت الوزارة في اعتبارها أن الهدف الأسمى والأعظم في خططها هو تأسيس بنية تحتية لقطاع التعليم العالي في الدولة يأخذ في اعتباره احتياجات ومتطلبات وتطلعات المستقبل، مترجمة إلى خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، لضمان التنفيذ وفق الأسس والمعايير الدولية.
