افتتح كل من معالي حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، ومعالي العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، المركز الموحد لإدارة وتنظيم وتسجيل الوسائل البحرية في إمارة أبوظبي، والذي يجمع تحت سقف واحد كل من جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ووزارة البيئة والمياه والهيئة الوطنية للمواصلات ودائرة النقل وهيئة البيئة في أبوظبي.
وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية للمواصلات في المركز الموحد لادارة وتنظيم وتسجيل الوسائل البحرية في امارة ابوظبي انعكاس لتحقيق هدفها الاستراتيجي الانسجام و التكامل بين انظمة و تشريعات و برامج النقل البري و البحري على المستوى الاتحادي و المحلي و لتضمن الوصول للعميل اينما كان وبتوفير جميع الخدمات على اعلى المستويات وبارقى التقنيات.
وضمن تصريح معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة و رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات ” ان الهيئة الوطنية للمواصلات تسعى لتحقيق رؤيتها وهي نقل متكامل لنمو مستدام من خلال العديد من الاتفاقيات و الشراكات مع القطاع الحكومي و الخاص ذات الصلة حيث انه بافتتاح هذا المركز سيتم توفير التراخيص البحرية كالتراخيص الملاحية و شهادات الشطب و تسجيل قوارب النزهة و سفن الشحن و العديد من التراخيص الاخرى في مركز واحد وبذلك تكون الهيئة الوطنية للمواصلات قد قامت بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والإتحادية لتقديم خدمات أفضل للعملاء.
حيث يقوم جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بانشاء وإدارة مركز الترخيص البحري الرئيسي في إمارة أبوظبي على أن يتم إنشاء فروع أخرى في المنطقة الغربية، حيث ستكون للجهات ذات العلاقة شباك خدمة وعمليات خاص بها يمكنها من القيام بعملية التسجيل حسب ما تراه مناسباً على أن يتم ربطها بقاعدة بيانات مشتركة وموحدة.
فالهدف الرئيسي من إنشاء مركز موحد يجمع بين أهم المؤسسات الحكومية في مجال تنظيم الاستخدام الآمن والسليم للمسرح البحري هي تحسين الخدمات المقدمة للعملاء من مالكي أو مشغلي الوسائل البحرية المختلفة (نزهة صيد أو تجارة)، والعمل على تحسين وتنسيق تبادل المعلومات والبيانات وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة يتم تسجيل الوسائل البحرية من خلالها برقم بحري موحد.
صرح معالي العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية قائلاً:” يأتي إنشاء المركز الموحد تماشياً مع مساعينا الدائمة إلى التميز والتطوير في كل ما نقدمه للجمهور من مستخدمي خدماتنا، وذلك من خلال تسريع وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية على شتى أنواعها في إمارة أبوظبي”.
وأضاف معاليه بأن المركز سيوفر الجهد والوقت على مستخدمي الوسائل البحرية، حيث سيتم التفتيش والفحص الفني والتدقيق الأمني على المالك والوسيلة البحرية، وتسجيل وإصدار التصاريح وغيرها في مكان واحد، حيث تعتبر هذه البادرة بمثابة باكورة للتعاون والتنسيق المشترك خصوصاً مع خمسة جهات حكومية لها دور أساسي وحيوي في المسرح البحري لإمارة أبوظبي.
