اعتمدت اللجنة الوطنية للابتكار مؤخراً 30 برنامجاً ومبادرة خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتكون دولة الإمارات من أكثر عشر دول ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021. وناقشت اللجنة التي تضم 8 وزراء من الحكومة الاتحادية، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات، خلال اجتماعها الأول برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الآليات التنفيذية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتحويل عام 2015 عاماً للابتكار، وعدداً من المبادرات الوطنية المنبثقة عنها والتي تركز على تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية، كالطاقة المتجددة والنظيفة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وأوضح معالي القرقاوي بأن القيادة الرشيدة وضعت رؤية وطنية واضحة لدولة الإمارات في مجال الابتكار لتكون ضمن الأوائل عالمياً بحلول عام 2021، مؤكداً على أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ عبر محاور عدة تتضمن مراجعة الكثير من التشريعات وبناء حاضنات للابتكار وتغيير ثقافة التعليم في المدارس والجامعات وبناء شراكات دولية في هذا المجال. مضيفاً بأن اللجنة ستحرص على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله-، الرامية إلى ترسيخ ريادة القطاعات الحكومية والارتقاء بأدائها من خلال التركيز على الابتكار وتحويله إلى ثقافة وممارسة في عمل الحكومة.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الطاقات الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لخلق بيئة محفزة للابتكار على مستوى الدولة تسهم في وصول دولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً بحلول عام 2021، وناقشوا آليات ذلك التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ومتابعة التقدم في مجال الابتكار ومؤشراته على مستوى الدولة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته الاجتماعية والاقتصادية لدعم الابتكار.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية التركيز على دور الجامعات ومراكز البحث العلمي والتعليم العالي في الابتكار ودعم المبتكرين، وعلى ضرورة العمل الحثيث لتعزيز تقدم موقع الدولة على مؤشر الابتكار لتكون ضمن أفضل دول في العالم من خلال إصدار التشريعات اللآزمة لجذب مراكز الابتكار في الشركات العالمية إلى الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لتطوير وتجربة الابتكارات.
وحضر الاجتماع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، وسعادة محمد أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهئية العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
