بدأت وزارة الأشغال العامة تطبيق “سياسة التعامل مع ملاحظات المتعاملين” التي تهدف إلى لتوفير آليات مختلفة للتعامل مع متطلبات المتعاملين وضمان التعامل مع ملاحظاتهم بطريقة فعالة ومرنة تتماشى مع ثقافة التميز التي تتبناها الوزارة وتماشيا مع معايير ” آيزو 10002″ للتعامل مع ملاحظات المتعاملين.
يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة الرامية إلى رفع معايير المنافسة والتميز في مجال خدمة المتعاملين إلى مستويات تتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة في القطاع الحكومي وفي إطار رؤية الحكومة الاتحادية التي تسعى لتطوير خدمات تتمحور حول المتعاملين.
ورحبت الوزارة بكل ملاحظات متعامليها للاستفادة منها لأهميتها في استمرارية بناء وتطوير خدماتها، مؤكدة ضمان النظر في جميع الملاحظات بأسلوب يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال ومعالجتها وتفادي أسبابها في أسرع وقت ممكن بما يحقق رضا وطموح المتعاملين في الخدمات المقدمة لهم وبسرية تامة.
وأوضحت المهندسة عزه سليمان مدير الاتصال الحكومي أن الأشغال تؤكد التزامها بمبادئ الرؤية الواضحة لمعالجة الملاحظات على نحو فعال بما يضمن الشفافية عند النظر في ملاحظات المتعاملين وبأنه يمكن تقديم الملاحظة عن طريق عدة وسائل منها الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال وبوابة حكومتي للاقتراحات والملاحظات والمقر الرئيسي والمناطق والمطويات الورقية.
وأكدت تعهد الوزارة بسرعة الاستجابة للملاحظة المنطقية وتحويلها للإدارة المعنية للرد خلال خمسة أيام عمل بحيث يتم معالجة الملاحظة بموضوعية لوضع حل يرضي الملاحظ، منوهة بالتزام الوزارة بالسرية في التعامل مع المعلومات والبيانات التي تعود إلى أصحاب الملاحظة وحصر معرفتها لفريق الملاحظات والإدارة المعنية في الوزارة ولا يمكن إفشائها بدون الرجوع للملاحظ.
وأشارت سليمان إلى تبني الوزارة لمنهجية تركز على المتعامل عند حل الملاحظات واستمرار عملية متابعة الملاحظة إلى أن يتم التأكد من رضا المتعامل على الحل النهائي وفق منهجيات التحسين المستمر من أجل تحسين الخدمة و ضمان جودة خدمة العملاء.
وأوضحت أنه يتم قبول الملاحظات المقدمة من خلال قنوات التواصل المعتمدة مع تعبئة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وصحة الملاحظة التي يقصد بها بيان مكتوب أو شفهي يقدم للوزارة من أحد المتعاملين الخارجيين معها يعبر فيه عن عدم رضاه عن الإجراءات أو المعاملات التي يتقدم بها للحصول على الخدمة أو عن أسلوب تقديمها أو عن جودة الخدمة المقدمة.
وأكدت سليمان أن هذه السياسة ستطبق على جميع الملاحظات التي يقدمها المتعاملون حول الخدمات المقدمة من موظفي الوزارة والمناطق التابعة لها