يناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي ستعقد غداً، «سياسة برنامج زايد للإسكان»، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، كما يطلع على المرسوم بقانون اتحادي رقم «1» لسنة 2012 بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني، وعلى رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وتعقد الجلسة برئاسة الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك لمشاركة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في السودان خلال الفترة من 17 إلى 22 يناير الحالي. ويناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع «سياسة برنامج زايد للإسكان» من ثلاثة محاور هي: الخطة المستقبلية للبرنامج، وزيادة المبلغ المخصص من الحكومة، بما يتوافق مع الأعداد الكبيرة من الطلبات وزيادة قيمة القرض والمساعدات السكنية الممنوحة، كما يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 8 يناير الماضي.
وفي بند الأسئلة يوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالا إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول «إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية»، كما يوجه أحمد محمد الشامسي سؤالًا إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، حول «إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية»، ويوجه علي عيسى النعيمي عضو المجلس، سؤالاً إلى معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بصفته رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول «تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها».
وشدد النعيمي على أهمية قيام الجهات المسؤولة بتشجيع السياحة الداخلية، لافتا إلى أن قطاع السياحة في الدولة يساهم في الناتج المحلي بنسبة 7 % سنويا، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي التي تتراوح بين 3 و 5 % سنويا، موضحا أن تنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا خارجيا يعتبر من أهم الاختصاصات التي يسعى إليها المجلس الوطني للسياحة والآثار منذ إنشائه بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008.
وقال، إن السؤال يتمحور حول لماذا لا يبادر المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتفاوض مع قطاع الطيران ووكالات السفر لمنح المواطنين أسعار تذاكر تعادل الأسعار في الدول الأخرى، إلى جانب معرفة مبادرات المجلس بشأن السياحة الداخلية، وحث المرافق السياحية داخل الدولة على إعطاء الأولوية للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن الشق الثاني من سؤاله، سيتمحور حول المبادرات التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة والآثار من أجل تشجيع المواطنين على السياحة داخل وخارج الدولة، وقال، إن القانون الاتحادي حدد اختصاصات المجلس الوطني للسياحة والآثار والاختصاص للمجلس بتنشيط وترويج وتنمية السياحة داخليا وخارجيا، داعيا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وحصولهم على عروض تفضيلية وعروض للإقامة في الفنادق داخل الدولة.
إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس لدور الانعقاد الثاني امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، ناقشت خلاله آلية مناقشة محاور موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان المقرر مناقشته في الجلسة السادسة غدا بحضور وزير الأشغال العامة.
واطلعت اللجنة برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، على خطة عملها لدراسة موضوعي “سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و “سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة”، وقررت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعينة والقيام بزيارات ميدانية.
حضر الاجتماع كل من سالم بن هويدن “مقرر اللجنة لهذا الاجتماع”، وأحمد محمد العامري، وسلطان سيف السماحي وحميد محمد بن سالم أعضاء اللجنة.
إلى ذلك، زارت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سالم بالركاض العامري امس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في إمارة دبي، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع “سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية”.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع من ناصر بطي الشامسي مدير عام الهيئة على عرض تقديمي لنموذج تخطيط الموارد البشرية، تضمن آلية تطوير إستراتيجية الموارد البشرية، وتحليل وتخطيط القوى العاملة، كما تم استعراض مشروع نظام معلومات الموارد البشرية الوطنية، وأهدافه ومراحل وخطوات تنفيذه والنتائج المتوقعة لتطبيقه. وناقشت اللجنة مع ممثلي هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية التحديات التي تواجه التوطين في الدولة والحلول المناسبة لها، ومبادرات الهيئة في التدريب والتأهيل والتوظيف. كما التقت اللجنة خلال الزيارة بالباحثين عن عمل، واطلعت على عمل الإدارات المختلفة وقاعات التدريب والتقييم.
وتناقش لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ووفق محاور التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.
القبيسي تترأس الجلسة في سابقة برلمانية
تترأس الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في سابقة برلمانية، الجلسة السادسة للمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غداً، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
وحظيت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي برعاية واهتمام وتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011 وتعديل دستوري رقم « 1» لسنة 2009 ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين «الرابع عشر والخامس عشر الحالي» وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
وحازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بقدرات المرأة وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء الوطن.
ويقود صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة مستكملا خطة الدولة الاستراتيجية التي تستهدف تمكين المرأة منذ بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية.
وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم «6» لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي 2ر22 بالمائة.
وقامت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس بدور متميز على الصعيد الداخلي من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة والمشاركة في مناقشة الموضوعات العامة كما ترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتحرص دولة الإمارات على تمكين المرأة وإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة في تنمية الوطن في مختلف القطاعات، حيث ضمن الدستور حقوقها في العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية.
ويؤكد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية في الدولة التوجه الواضح للحكومة والهادف إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية في البناء والتنمية.

معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان. © جميع الحقوق محفوظة