نظمت الهيئة الوطنية للمواصلات بتوجيهات من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات صباح أمس في فندق روتانا الشاطئ مؤتمرا حول الاتفاقات البحرية الدولية وورش عمل خاصة بمعايير اعتماد المعاهدات البحرية وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.

ويأتي هذا المؤتمر تماشيا مع رؤية الامارات 2021 واستراتيجية الهيئة لما تمثله المعاهدات البحرية الدولية من اهمية في الامن والسلامة البحرية وحماية البيئة.

افتتح المؤتمر المهندس سالم علي الزعابي المدير العام بالوكالة بالهيئة الوطنية للمواصلات وتشارك فيه العديد من الجهات الاتحادية والمحلية الى جانب خبراء الصناعة البحرية ومختصين.

وأكد المهندس سالم علي الزعابي في الكلمة الافتتاحية أهمية صناعة النقل البحري التي تشكل الجزء الاكبر من الصناعات في العالم حيث تخدم هذه الصناعة اكثر من 90 بالمائة من التجارة العالمية اضافة الى الدور الذي يلعبه النقل البحري في نمو الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية نظرا لما تمثله الاتفاقات والمعاهدات البحرية المختلفة والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية من عنصر بالغ الاهمية في اطار تحقيق رؤية وأهداف الهيئة الوطنية للمواصلات من خلال خطتها الاستراتيجية 2012 لرفع كفاءة النقل البحري وضمان استدامته عن طريق التزام الدولة العمل على التطبيق الكامل لتلك المعاهدات كونها عضوا في الامم المتحدة.

واشار الى اتفاقية مياه الاتزان وتعديلات مانيلا عام 2010 التي طرأت على اتفاقية اس تي سي بليو مما يستدعي تسليط الضوء على هذه الاتفاقات والتعريف بها والخروج بآليات عمل وخطط تنموية تخدم القطاع البحري بالدولة وزيادة عدد السفن التي تزور موانئ الدولة العديدة على امتداد سواحلها وبمختلف انواعها وأحجامها.

وقال ان قيادات الدولة الرشيدة وضعت على عاتقها الحفاظ على امن وسلامة هذا القطاع المهم وضمان استدامته من خلال ادارتها البحرية ممثلة في الهيئة الوطنية للمواصلات التي تقوم بالعمل على المتابعة والدراسة المستمرة لتلك المعاهدات والاتفاقات البحرية وما يصدر من توصيات وتعديلات عديدة من قبل اللجان المتخصصة بالمنظمة البحرية الدولية وسبل تطبيقها وتضمينها في تشريعات وطنية.

تأسيس

تأسست المنظمة البحرية الدولية في جنيف عام 1948 وهي وكالة متخصصة في الامم المتحدة ومقرها لندن، وقامت بإنشاء هيكل شامل من الاتفاقات الدولية مدعوما بمئات القرارات والتوصيات التي تحكم كل مظاهر النقل البحري بداية من معايير تصميم وبناء وتشغيل وإدارة السفن مرورا بسلامة الارواح في البحار وحماية البيئة البحرية من التلوث ونظم التدريب والخفارة للبحارة وكذلك الاتفاقات الدولية في البحث والإنقاذ البحري والتعاون والاستجابة لمواجهة التلوث الزيتي وكذلك انشاء الصندوق الدولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط واتفاقية اثينا التي تغطي المسؤولية وتعويض المسافرين في البحر.

وكانت مهمة المنظمة البحرية الأولى هي تبني نسخة جديدة من الاتفاقية الدوليةِ لسلامة الارواح في البحار وهي أهم المعاهدات التي تتعامل مع السلامة البحرية، وتحقق هذا الإنجاز عام 1960 وبعدها توجه اهتمام المنظمة الى امور اخرى مثل تسهيل المرور البحري الدولي وخطوط التحميل 1969 وحمولة المواد الخطرة ومراجعة نظام قياس حمولةِ السفن.