يبحث المجلس الوطني الاتحادي إنشاء لجنة دائمة بالمجلس لحقوق الانسان في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس غداً، وذلك بناء على المذكرة الواردة الى المجلس من هيئة مكتب المجلس في هذا الشأن.

واشار بيان صحفي اصدرته الامانة العامة للمجلس، امس، الى ان المطالبة بإنشاء اللجنة جاء بناء على السؤال الذي وجهه الدكتور عبدالرحيم الشاهين عضو المجلس الى معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بشأن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي في شهر اكتوبر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات وما تضمنه من العديد من الوقائع التي تدين الدولة في مجال حقوق الإنسان، مما يعد إضراراً بسمعة الدولة ومكانتها بين أمم العالم.

وطالب عبدالرحيم الشاهين في الجلسة بالكشف عن الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي، وهل هناك خطط عمل مستقبلية للتعامل مع القضايا التي تمس ملف حقوق الإنسان في الدولة.

وطالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد لجنة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس أن هذا الطلب سيعرض على هيئة المكتب ويبحث مع أعضاء المجلس للتشاور.

ويناقش المجلس خلال الجلسة التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013.

وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013م بمبلغ 44 ملياراً و565 مليون درهم فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن ذات السنة المالية بنفس المبلغ وتضمن مشروع قانون الميزانية ميزانية الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة، وبعض الجهات الاتحادية المستقلة.

وكان المجلس قد أحال في جلسته التي عقدها في العشرين من شهر نوفمبر الماضي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013، حيث عقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة اجتماعات.

وقامت اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الميزانية بالاستماع وتبادل الرأي مع ممثلي الجهات الاتحادية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين وتدير مرافق عامة أكثر ارتباطاً باحتياجاتهم اليومية، وهي وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والصحة والاقتصاد والمالية، وبرنامج زايد للإسكان، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعتا الإمارات وزايد، وصندوق الزواج وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.

أسئلة

ويوجه المجلس ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، الأول موجه الى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء من العضو سالم بالركاض العامري حول توضيح القوانين لأفراد المجتمع قبل العمل بها والذي أشار في سؤاله إلى “أنه يتم العمل بالقوانين ولوائحها التنفيذية بعد نشرها في الجريدة الرسمية دون توضيح محتواها لأفراد المجتمع، مع أن بعضها موجهة لهم بصورة مباشرة، متسائلا: “هل هناك خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها.

وخلال الجلسة الثالثة التي عقدها المجلس في 11 ديسمبر الماضي وجه العضو ذات السؤال إلى معالي القرقاوي وتم الرد كتابياً على السؤال، فيما طالب العضو بحضور الوزير للإجابة على عدد من الاستفسارات.

والسؤال الثاني موجه الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من العضو الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم حول نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة.

وقال العضو في سؤاله لقد صدر في العام 2006 القانون الاتحادي رقم 6 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، وحتى الآن لم يصدر النظام المذكور مما أدى لمعاناة الموظفين المنقولين من الملاك الاتحادي للمحلي والعكس، والتزاماً بأحكام القانون يثور التساؤل حول متى سيتم إصدار هذا النظام.

زايد للإسكان

من جهة أخرى اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها امس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، على مشروع تقرير اللجنة الخاص بموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تمهيداً لاعتماده خلال الاجتماع القادم للجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة أحمد الأعماش رئيس اللجنة، توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الذي تم مناقشته خلال الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ 20/11/2012، وارتأت اللجنة إضافة بعض التوصيات تمهيداً لاعتماده.

وكان المجلس قد قرر في جلسته الثانية إعادة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، إلى اللجنة لتلقي توصيات السادة أعضاء المجلس حول هذا الموضوع ومخاطبة الهيئة والاستيضاح حول عدد من القضايا من أبرزها التوطين، وتظلمات الموظفين، والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الدولة من الكهرباء والماء.

وكان أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة قد تقدموا بطلب مناقشة موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، أكدوا في طلبهم لمناقشة الموضوع أن الهيئة تختص بتوفير احتياجات الإمارات التي تشرف عليها الهيئة من الطاقة والماء، والعمل على إنشاء المشاريع ورفع القدرة على توليد الطاقة ونقلها وتوصيلها، وإنتاج الماء لسد الاحتياجات المتزايدة وبأقل تكلفة ممكنة، إلا أنه لاتزال هناك مشاريع كثيرة لم تصلها الكهرباء والماء، والتي قد تضرر منها كثير من المواطنين والمستثمرين في الدولة.