بحث وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد في الرياض مستجدات كود البناء الخليجي وآلية تطبيقه وتطبيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع الذي رأسه معالي الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان بالسعودية ضرورة توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان وناقشوا عدداً من البنود المتعلقة بالإسكان والتعمير على مستوى دول الخليج العربي واطلعوا على قواعد المعلومات الإسكانية التي سبق مناقشتها في اجتماعات سابقة.
وأوضح الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة رئيس وفد الدولة المشارك في الاجتماع انه تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة في مجال الإسكان خلال الاجتماع أهمها مناقشة ما ورد في الاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية بالإسكان في دول المجلس خلال اجتماع الإسكان والتعمير العربية الأخير وإقرار توصيات ندوة المحافظة على الطابع العمراني المحلي التقليدي التي أقيمت في سلطنة عمان أكتوبر الماضي والتي شاركت فيها دولة الامارات بورقتي عمل وتسليط الضوء على المقترحات المقدمة من مملكة البحرين بشأن الاستدامة في المشاريع الإسكانية وكذلك اعتماد برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في كلٍ من دولة الإمارات ودولة قطر في العام 2013 .
وأضاف انه تم كذلك التأكيد على مقترح دولة الامارات بضرورة التدريب الإسكاني من خلال إقرار برامج تدريبية متخصصة في مجال الإسكان لتأهيل الكوادر الخليجية بالتعاون مع معاهد تدريب عالمية مؤهلة موضحا أن موضوع كود البناء الخليجي وما يشمله من مستجدات حظي باهتمام خلال الاجتماع الوزاري إلى جانب الاطلاع على ما تم في مجال أهداف العمل الإسكاني المشترك الذي يشمل دليلا استرشاديا لتصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية وترخيص شركات المقاولات في دول المجلس وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية من خلال حصر التجارب للدول الأعضاء في هذا المجال والتأكيد على أهمية توحيد جهود البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في مجال الإسكان و الجائزة التشجيعية للدراسات الإسكانية.
وأكد وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم أهمية التواصل بين دول المجلس وعقد اللقاءات الدورية الهادفة إلى النهوض بالعمل الإسكاني المشترك والاستفادة من خبرات كل دولة سعياً إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الإسكان عموماً وتنفيذ المقترحات المطروحة من قبل الدول الأعضاء بعد خضوعها للدراسة من قبل الاختصاصيين.
وتأتي هذه الاجتماعات انطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على التعاون المشترك في جميع المجالات بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يشكل أهمية لدى كل دولة .