أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الحكومة ببذل الجهود والإمكانات كافة لتنظيم قطاع الأدوية في الدولة، بما يضمن توفير الأدوية في الأسواق بأسعار معقولة، ومناسبة للجميع، ويخدم في الوقت نفسه الأطراف الفاعلة كافة في هذا القطاع.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، في قصر الرئاسة، والتي تم خلالها اعتماد نظام جديد بشأن توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التنظيم الحكومي لقطاع الأدوية يمثل مصلحة وطنية لا يمكن التهاون فيها، مؤكداً سموه أن الغذاء والدواء قطاعان لا يمكن التساهل فيهما وتوفير الدواء بأسعار معقولة لجميع المستهلكين يسهم في تعزيز القطاع الطبي في الدولة وخدمة الأطراف كافة ذات العلاقة. ويسهم تطبيق النظام الجديد في توفير الأدوية بأسعار مخفضة، حيث يقوم بتخفيض أسعار ستة آلاف و619 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح بين واحد و40 في المائة، كما يعمل النظام الجديد على توحيد أسعار الأدوية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير البدائل من كل صنف دوائي لعلاج مختلف الأمراض المزمنة وغيرها.

ويأتي النظام الجديد بعد إجراء سلسلة من الدراسات والاجتماعات مع عدد من الجهات والأطراف الفاعلة في هذا القطاع، وذلك بهدف وضع نظام متكامل لتوحيد أسعار الأدوية المستوردة للقطاع الخاص، مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية حيث سيعمل النظام على الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية وتفاوتها الناتج عن تذبذب قيمة صرف العملات الأجنبية في الأسواق، ويتضمن مجموعة من البنود التي تعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة الصحة بسرعة العمل على إصدار التسعيرة الجديدة للأصناف الدوائية بناء على النظام الجديد على أن يتم إعطاء مهلة تصل لثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إصدار القرار لتعديل أوضاع التسعيرة الدوائية بالسوق المحلي. ويتضمن النظام الجديد آليات للمتابعة والرقابة من قبل مفتشي وزارة الصحة والهيئات الصحية أصحاب الضبطية القضائية على الصيدليات الخاصة لضمان التنفيذ الصحيح بعد انقضاء فترة المهلة.

مواصلات الإمارات

من جانب آخر، وافق المجلس خلال جلسته أمس، على مشروع الميزانية المقترحة لمؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات “مواصلات الإمارات” للعام 2013 والتي تهدف إلى تطوير المركز المالي للمؤسسة ومكانتها السوقية، إضافة لضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة لمختلف العملاء.

ومن المتوقع، أن تبلغ إيرادات مواصلات الإمارات عام 2013 طبقا لميزانيتها التشغيلية 4 .1 مليار درهم وبنسبة زيادة تبلغ ثمانية في المائة عن العام الماضي، فيما يتوقع أن يبلغ صافي المصروفات 3 .1 مليار درهم بنسبة زيادة تبلغ سبعة في المائة..أما صافي الأرباح فمن المتوقع أن يبلغ طبقا للموازنة الجديدة 110 ملايين درهم بنسبة زيادة تبلغ 13 في المائة عن العام الماضي.

وتضمن مشروع الميزانية أيضاً الميزانية الرأسمالية لمواصلات الإمارات والتي من المتوقع أن تبلغ 9 .464 مليون درهم يخصص 140 مليون درهم منها لتوفير الحافلات المدرسية في المدارس الحكومية، فيما يخصص الباقي لعقود المواصلات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى إنشاء وتطوير مبان ومراكز الفحص الفني والخدمات الفنية ومراكز خدمات العملاء وتوفير المعدات الفنية اللازمة.

كما تضمن مشروع الميزانية المقترحة لمواصلات الإمارات لعام 2013 خطة القوى العاملة الخاصة بها والتي من المتوقع أن تبلغ في نهاية العام الحالي 13 ألفا و152 موظفا بزيادة 211 موظفاً عن العام الماضي.

المركز الوطني للإحصاء

واعتمد المجلس في جلسته أمس، الحساب الختامي للمركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية على البرامج المعتمدة عن نفس السنة المالية حوالي 35 مليونا و921 ألفا و398 درهما، في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية للمركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، حوالي 42 مليونا و50 ألفا و468 درهماً. كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بجانب الموافقة على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية المجر والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع جمهورية المجر وتحديد الالتزامات الضريبية للمكلفين، إضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي، كما أن مثل هذه الاتفاقيات تمنح الدولة عدة مزايا ضريبية للاستثمارات الحكومية الاتحادية والمحلية واستثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب على دخل الناقلات الجوية الوطنية العاملة في النقل الدولي وحماية استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص من جميع أنواع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة.