تصميمها ورسمها الدقيق لمسار مستقبلها جعل منها أول مهندسة معمارية في الساحل الشرقي، لتلتحق فور تخرجها في وزارة الأشغال العامة، مثبتة مهنيتها وقدراتها العالية على مدى 21 عاماً.
ولأنها تؤمن بقدرة الإنسان وحقه المشاركة في اتخاذ القرار، كشفت رئيسة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الأشغال العامة المهندسة نادية مسلم عن خطة شمولية لتطوير المناطق النائية والمباني الاتحادية في المناطق الشمالية لتحديد الخدمات المطلوبة، مشيرة إلى أنها مبنية على دراسات تحليلية وتخطيطية، إضافة إلى المشاركة المجتمعية في كل مرحلة من المراحل.
وأوضحت مسلم أن المواقع المراد تحويلها من مناطق نائية إلى مدن جديدة تشمل الطويين في الفجيرة وكدرا في رأس الخيمة والذيد في الشارقة وحتا والمدام في دبي، لافتة إلى أن أعلى معدل تعداد سكاني تصدرته حتا إذ وصل إلى 26 ألفاً و639 نسمة، وأقل معدل في الطويين بما لا يتجاوز أربعة آلاف و465 نسمة.
وذكرت أن خطة الوزارة في العام الجاري تتضمن تنفيذ مراكز أمنية بقيمة 960 مليون درهم، مبينة أنها تغطي إمارات الدولة من مراكز شرطة ومشاريع أمنية أخرى، يسلم سبعة منها في العام 2013 وسبعة أخرى يمتد تنفيذها لعام 2014.
وأكدت مسلم أن الإمارات تسعى لتوفير بنية تحتية متطورة تعزز البيئة الاقتصادية، مستشهدة بوثيقة رؤية الإمارات 2021 والمتضمنة ضرورة بناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية، تسهم فيه البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات بربط الشركات بعضها بعضاً.
وأبانت حدوث طفرة عمرانية في البنية التحتية لاسيما في دبي وأبوظبي، مدللة بذلك تصدر الإمارات المركز الأول عربياً في مجال التنمية البشرية وما بين 27 و28 عالمياً، ما دفع الوزارة التركيز في العامين 2014 و2016 على استخدام أفضل الممارسات في التخطيط والتصميم والتنفيذ، وخفض العمالة غير الماهرة والسرعة في الإنجاز.
وإلى نص الحوار:
ما مفهوم الوزارة في مسألة التخطيط العمراني؟
– للتخطيط العمراني مفهوم جديد وخصوصيات في مراعاة البشر والسياسات، وكذلك التحولات والدراسات الاقتصادية وما فيها من مراعاة للبيئة والقانون والتشريع، وبالطبع المساهمة في إقناع أفراد المجتمع بالعمل القائم.
وحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله نحن الآن من مصاف أفضل عشر دول، أي أن الحضارة قائمة على الإنسان وإذا لم تشاركه فيما تخطط من أجله، سيكون البناء غير سليم.
كيف يتم تطبيق نهجكم على أرض الواقع؟
– عندما بدأنا التخطيط للإمارات الشمالية حددنا الاحتياجات المستقبلية لكل من الشارقة ورأس الخيمة ودبي والفجيرة، والخدمات المطلوبة سواء مدارس الدفاع المدني أو مراكز الشرطة والمختصة بها وزارة الأشغال.
ثم جئنا لمرحلة التطوير لمناطق نائية كانت قائمة على جهود ذاتية واليوم نستعين بشركات دولية ومتخصصة ومطلوب أن نغطي النقص الموجود والتحدي الذي نواجهه في تلك المناطق من أول امتدادها الجغرافي ثم النظام الفيدرالي في الدولة كيف تعمل الوزارة في ظل الحدود السياسية لكل إمارة بحيث تحقق التكامل والتوازن وتحقق في النهاية أن تستثمر بطريقة صحيحة في مواقع دولة بحيث لا تبعثرها.
ما أهم الدراسات المتعلقة بتخطيط المناطق النائية؟
-وضعنا ما يسمى بالخطة الشمولية لتطوير المناطق النائية والمباني الاتحادية في المناطق الشمالية لتحديد الخدمات المبنية على دراسات تحليلية وتخطيطية، والمشاركة المجتمعية في كل مرحلة من مراحلها، حتى يشعر المواطن بأنه جزء من القرار، إضافة إلى الدراسات الإحصائية مثل التنبؤات السكانية والاقتصادية، إذ درسنا الأنشطة الاقتصادية الزراعية الموجودة.
وعندما حددت المناطق النائية تمكنا من تحديد كل منطقة وما يتبعها من مناطق صغيرة والتزمنا بتوجيهها تنموياً في المستقبل، ليخرج المشروع أخيراً بعدة مخرجات من أهمها المؤشرات العمرانية للمناطق النائية، والجانب الصحي فيها، وإلى أي مدى يمكن أن نصل للمستوى الاقتصادي المطلوب في المناطق النائية.
وكان هناك مخرجات أخرى بصيغة دليل تم الاستفادة منها في مشروع المؤشرات الوطنية، ومن المخرجات وجود نظام جغرافي مرتبط بقاعدة بيانات لكل المشاريع كمبان اتحادية.
ما أهم المؤشرات والمخرجات الخاصة بالمناطق الشمالية؟
– بداية المواقع المراد تحويلها من مناطق نائية إلى مدن جديدة وتشمل «الطويين» في الفجيرة و«كدرا» في رأس الخيمة و«الذيد» في الشارقة و«حتا» و«المدام» في دبي، ومن المخطط دمج منطقة «أعسمة» في رأس الخيمة مع منطقة الخليبية في الفجيرة، لكسر الحدود السياسية بين الإماراتيين، ثم منطقتي أذن والمنيعي في رأس الخيمة.
ومن المؤشرات السكانية على سبيل المثال لا الحصر أن أعلى معدل في التعداد السكاني في منطقة حتا وبلغ 26 ألفاً و639 نسمة، وأقل معدل في «الطويين» إذ لم يتجاوز أربعة آلاف و465 نسمة، أما الفئة العمرية المؤهلة للعمل في منطقة النعيمي فبلغت 67 في المئة، والأدنى في «الطويين» بنسبة لا تزيد على 56 في المئة، وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية أعلى نسبة للموظفين ستكون في «أعسمة» و«الخليبية» بمعدل 73 في المئة، وأقلها في «المدام» بنسبة 15 في المئة، بينما أكدت المؤشرات التعليمية أن أعلى معدلات نسب الثانوية العامة في منطقة «المدام» بينما الثانوية الفنية أعلى في «الطويين» والمستوى الجامعي في «حتا» بنسبة 46 في المئة، بينما تزداد نسبة غير المتعلمين في «أعسمة» و«الخليبية» بنسبة 59 في المئة، وأعلى معدلات لتعداد الوافدين الذكور سيبلغ أربعة آلاف و892 نسمة في منطقة «أذن» بينما عدد الإناث ألفان و41 نسمة.
ومن المخطط بناء 13 مدرسة في «المنيعي» وثمانية مدارس في «الخليبية» و27 مدرسة في «المدام» وسبع مدارس في «كدرا»، و23 مدرسة في «حتا» و16 مدرسة في «الذيد» وأربع مدارس في «الطويين»، وعشر مدارس في «أذن»، إلى جانب مبان حكومية من بينها خمسة مستشفيات و22 مركزاً صحياً و12 ملعباً رياضياً وخمسة أندية للشباب، وستة مراكز وأندية للسيدات والأطفال، و18 مركز شرطة وسبعة مراكز للدفاع المدني و11 بلدية وسبعة مكاتب للبريد، وثلاث محاكم وتسعة مكاتب للكهرباء والماء.
ما الخطط المستقبلية في مجال إدارة التخطيط الاستراتيجي؟
– يعتبر التخطيط الاستراتيجي بمثابة مظلة للتخطيط الحضري وتحد كبير لاسيما أن الطفرة العمرانية والبنية التحتية تركزت في دبي وأبوظبي، والآن تحتل الإمارات المركز الأول عربياً في مجال التنمية البشرية وما بين 27 و28 عالمياً.
وبدأنا نركز في العام 2014 و2016 على إدارة مشاريعنا بفاعلية كاملة، باستخدام أفضل الممارسات في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع الجديدة، بحيث نخفض العمالة غير الماهرة في الدولة ونسرع في فترة الإنجاز.
ما حجم ميزانية مشاريع الوزارة الجاري تنفيذها العام الحالي من بنية تحتية ومشاريع جديدة وأعمال صيانة على مستوى الدولة؟
– خطة الوزارة تتضمن تنفيذ مراكز أمنية بقيمة 960 مليون درهم تشمل مراكز شرطة ومشاريع أمنية أخرى، ومن المخطط أن تنتهي الوزارة من تسليم سبعة مشاريع في العام 2013 ويمتد تنفيذ سبعة أخرى للعام 2014، لتغطي المشاريع إمارات الدولة جميعها.
وتشمل الخطة مشاريع تعليمية إذ إن الوزرة في مرحلة التسليم الابتدائي وتوصيل الخدمات لخمسة مشاريع مدارس، وبدء العمل في عشرة أخرى بكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 520 مليوناً و500 ألف درهم، لمدراس بمراحل مختلفة تبدأ من رياض الأطفال إلى الثانوية، وطبقاً للخطة يتم الانتهاء من المشاريع في العام 2014، لتبدأ الخدمة في العام الدراسي 2014-2015 على مستوى الفجيرة، رأس الخيمة، عجمان والشارقة.
وصممت المباني المدرسية لتكون صديقة للبيئة، إذ تسعى الوزارة إلى استخدام أنظمة تتوافق وأعلى معايير الحفاظ على البيئة، كالأنظمة الكهربائية الموفرة للطاقة، إضافة إلى تشغيل الإنارة الخارجية للمبنى باستخدام أحدث الأنظمة العاملة بالطاقة الشمسية، واستخدام المواد المخفضة لفقدان الطاقة مثل الجدران العازلة للحرارة في جميع المبنى، واستخدام المواد العازلة للصوت في قاعات الفنون والموسيقى لضمان تقليل انتشار الضجيج.ما مشاريع الصيانة التي تعمل الوزارة على تنفيذها؟
– تنفذ الوزارة حالياً ثلاثة مشاريع للطرق بمبلغ 220 مليون درهم منها تطوير طريق مسافي – الفجيرة، إذ يجري العمل به، ومن المخطط الانتهاء منه بداية العام 2013، وصيانة وازدواج الأجزاء غير المزدوجة لطريق خورفكان – دبا، ومن المخطط الانتهاء منه في شهر يونيو في العام 2013، بطول 7.5 كم حارتين في كل اتجاه.
والعمل على ازدواج الأجزاء غير المزدوجة من طريق دبا – مسافي المرحلة الثانية، والجزء الثاني مخطط الانتهاء منه في شهر يوليو من العام 2013، بطول 2.5 كم حارتين في كل اتجاه.
ومن المخطط طرح مشروعي تطوير ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين – طريق الامارات – بشارع الاتحاد في العام الجاري، والمرحلة الأولى بين دوار الاتحاد ومستشفى الشيخ خليفة وسيكون له أكبر الأثر في سهولة الوصول لمستشفى الشيخ خليفة، ومشروع إنشاء امتداد الطريق العابر من منطقة القرن في أم القيوين إلى الطريق الدائري في رأس الخيمة.
سيرة ومسارة
نالت نادية مسلم بكالوريوس هندسة باختصاص العمارة الداخلية من جامعة العين في العام 1991، لتلتحق في وزارة الأشغال بعدها بعام واحد، إذ تدرجت أثناءها من مهندسة موقع لمدة أربع سنوات إلى قسم المتابعة الفنية على مستوى المناطق.
وكانت المهندسة مسلم واحدة من المؤسسين للقسم، ومشرفة على المشاريع في كافة المكاتب الفنية، إذ أسست المتابعة الفنية بمفاهيم جديدة لإدارة المشاريع، كما أسست نظاماً لضبط الجودة في المواقع والسلامة المهنية.
وحصلت مسلم على دورات متخصصة تعادل الدبلومات مثل شهادة مدقق في الصحة المهنية، وأخرى في نظام الآيزو.
نبذة
تم إنشاء وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان وتخطيط المدن بناءً على القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972.
وباشرت وزارة الأشغال العامة أعمالها بتاريخ 1 – 4 – 1972 بعد أن تسلمت أعمال مكتب التطوير، وأوكل للوزارة مهام تنفيذ مشاريع المباني لجميع الوزارات وكذلك أعمال الطرق والموانئ.
أما وزارة الإسكان وتخطيط المدن فتتلخص مهامها في دراسة وإعداد مشاريع الإسكان وتخطيط المدن، وإعداد شروط ومواصفات مشاريع الإسكان الاتحادية، والبت في مناقصاتها والتعاقد مع المقاولين والاستشاريين والإشراف على تنفيذها وصرف المبالغ المخصصة لها، والتعاون مع الجهات المعنية في ذلك، وإبداء المشورة الفنية للإدارات المحلية في الإمارات.
المصدر: صحيفة الرؤية.