ناقش المجلس الوزاري للخدمات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، المذكرة التي قدمتها وزارة الأشغال العامة، حول تطبيق أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمرافق الحكومية، والتي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمرافق الحكومية بالدولة، عن طريق استحداث أنظمة تساعد على توفير الاستهلاك، وتساهم بصورة كبيرة في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون مما يحافظ على البيئة.

وتضمنت المذكرة دراسة توضح استهلاك الطاقة الحالي للمباني والمرافق الحكومية في الدولة، وقدمت الحلول الممكنة لترشيد الاستهلاك في هذه المرافق، كما قدمت تصوراً كاملاً، حول تدابير وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة، بما يرفع كفاءة المرافق ويخفض من تكاليف استهلاك الطاقة فيها، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الدولة.

ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من وزارة الصحة، حول نظام التدقيق على شهادات الخبرة والشهادات العلمية التي تقدم من الأطباء والفنيين للحصول على الترخيص بمزاولة المهنة ونظام امتحانات الأطباء والفنيين للتقييم والعمل، أو الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة داخل الدولة، والتي تتضمن إيضاحا لآلية التدقيق على الشهادات والتصديق عليها من وزارة الخارجية، وسفارة الدولة بالخارج، كما سيتم معادلة شهادات الفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نظام التراخيص المعتمد سيوحد بين كل من نظام وزارة الصحة ونظام هيئة الصحة بأبوظبي ونظام هيئة الصحة في دبي، حيث سيتمكن الطبيب أو الفني من العمل بأي مكان بالدولة، بموجب ترخيص واحد، كما سيسرع النظام من إجراءات تعيين الأطباء والفنيين بالقطاعين الصحيين الحكومي والخاص.

واطلع المجلس على نتائج المرحلة الأولى لعملية التصنيف الائتماني السيادي للحكومة الاتحادية، والذي يعد مطلباً رئيسياً لإنشاء سوق سندات اتحادي في الدولة، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المستثمرين والتصور العام للدولة كوجهة استثمارية، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام من جانب الحكومة الاتحادية، والحد من التكاليف المحتملة للدين الحكومي، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين والأموال عبر الحدود.

كما اطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان للسنة المالية المنتهية في 2011، وتقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وكذلك اطلع على تقرير ديوان المحاسبة، بشأن الحساب الختامي لصندوق الزكاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب استعراضه عدداً من المواضيع الأخرى المعروضة على جدول أعماله واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.