كشف الدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ ورئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية في برنامج زايد للإسكان لــــ ” البيان” أن البرنامج ضبط حوالي 60 عقدا خارجيا بين الملاك والمقاولين تخالف العقود التي تم تقديمها للبرنامج منذ بداية العام الجاري حتى الآن، وتم تسجيل 50 حالة عدم سداد من المالكين، و70 حالة تأخير في اختيارهم لمواد التشطيبات، ووافق البرنامج على 500 طلب إضافة مدة .

وشدد الدكتور محمود على أهمية أن يبني المستفيد وفقا لقدرته المالية، وأن يلتزم المالكون والمقاولون بعقد موحد بينهما هو نفس العقد الذي يتم تقديمه لبرنامج زايد للإسكان ،لافتا إلى أن توقيع عقد خارجي بين الطرفين يسبب اضرارا كبيرة لكليهما، فعلى سبيل المثال أن البرنامج يحتسب نسبة الصيانة 5 % من قيمة العقد المسجل لديه ، وبعد استلام المالك للمسكن وعند الحاجة لإجراء صيانة يواجه مشكلة حقيقة بعدم وجود مبالغ كافية لتغطية أعمال الصيانة، لأنه يعتقد أن هذه النسبة تكون وفقا للعقد الخارجي الذي وقعه مع المقاول والذي غالبا ما تكون قيمته المادية أكبر من قيمة العقد المقدم للبرنامج ،ولكن البرنامج يحتسب هذه النسبة وفقا للعقد المسجل لديه .

عجز في السداد

وأضاف هناك اشكالية اثناء تنفيذ المشروع تتمثل في عجز المالك عن السداد، وفي هذه الحالة يتوقف المشروع لعدم وجود مبالغ اضافية في العقد المقدم للبرنامج ،وتكون الاشكالية هنا قانونية إذا وجد عقدين فيلزم المقاول بإكمال المشروع وفقا للعقد المقدم للبرنامج ،وإذا تم اللجوء إلى القضاء فإن عقد البرنامج هو الاساس الذي يبنى عليه، ودعا مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية المالكين والمقاولين إلى توحيد العقود مراعاة لمصلحة كل الاطراف ،مشيرا إلى أن الملاك يبنون لأول مرة وينصحهم بعض المقاولين أو الاستشاريين بتوقيع عقدين مختلفين لمصلحتهم أحدهما يقدم للبرنامج وأخر بينهما ، والحقيقة فإن الواقع خلاف هذا الأمر تماما .

تأخير

واشار الدكتور محمد محمود إلى أن المالك الذي يأخذ وقتا طويلا في اختيار مواد التشطيبات يتسبب بتأخير المقاول في انجاز المشروع ، ما يدفع المقاول لإبلاغ البرنامج حتى لا يتم احتساب غرامات تأخير عليه ،ويقوم البرنامج بمخاطبة المالك ويمنحه مدة 30 يوما لاختيار مواد التشطيبات وتعتبر هذه المدة مغطاة بالنسبة للمقاولة ولا يتحمل عليها أية غرامات ،وفي حالة عدم استجابة المالك خلال هذه المدة يتم منحه مهلة ثانية تبلغ 60 يوما ، وإذا لم يستجب فيتم انهاء التعاقد ومنح المقاول كامل حقوقه ،وبعدها يطلب من المالك أن يعطى 6 أشهر لاختيار مقاول أخر وإن لم يستجب خلال هذه المدة فيتم سحب المنحة منه .

ولفت إلى أن قيمة المساعدة السكنية التي يقدمها برنامج زايد للإسكان تبلغ 500 الف درهم وفي حال أراد المالك بناء مسكن يفوق هذه القيمة عليه أن يدفع للمقاول في بداية المشروع القيمة التي تزيد عن مبلغ المساعدة السكينة قبل أن يقوم البرنامج بتسليم أي دفعة من المساعدة السكنية ،وبعدها يقدم الاستشاري خطابا رسميا للبرنامج يوضح فيه نسبة الانجاز ويقوم البرنامج بزيارة للموقع ويتأكد من النسبة على ارض الواقع ثم يبدأ صرف الدفعات .

ضوابط جديدة

وقال الدكتور محمد محمود إن برنامج الشيخ زايد للإسكان أعلن مؤخرا عن وضع ضوابط عمل جديدة للجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية بناء على توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج بدأ في تطبيقها مطلع سبتمبر الماضي، تتضمن تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز عن 15 % من مدة العقد ،ولا تزيد عدد مرات التمديد عن ثلاث مرات بحد أقصاه 15 % لمجموع المرات الثلاث، إضافة إلى أن يكون الحد الأقصى لتوقف اختيار المالك لمواد التشطيب شهرين، بهدف التزام المقاولين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية ،وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة في المسكن الملائم في اسرع وقت.

وأوضح الدكتور محمد محمود أن بعض الطلبات مثل التمديدات والتوقف للتأخر في السداد أو التوقف لاختيار التشطيبات تم تحويلها إلى اعمال إدارية لأن الضوابط اصبحت واضحة ولا تحتاج إلى لجنة لتجتمع بشأنها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات الجديدة يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الجديدة وإلا سيتم رفضها ،وأن الطلبات التي قدمت خلال الفترة الانتقالية لتطبيق الضوابط الجديدة والتي تمتد من مطلع شهر يونيو الماضي إلى نهاية شهر اغسطس تم التعامل معها بعيدا عن الضوابط والتعديلات الجديدة.