سجلت الهيئة الوطنية للمواصلات، ما يزيد على مليون حركة نقل بري لشاحنات دخلت وخرجت من الدولة، خلال العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 7٪ عن العام الماضي، حيث تعكس الإحصاءات نموا ملحوظا في حجم الحركة البرية للنقل بالشاحنات المحلية داخل الدولة، والتي بلغ عددها 193 ألف شاحنة تابعة لشركات إماراتية، علاوة على الشاحنات التي تدخل من دول مجاورة.

وقال سالم الزعابي، مدير عام الهيئة بالإنابة، في تصريح الاتحاد” على هامش ملتقى التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية للمواصلات 2014 – 2016، إن الهيئة عكفت خلال الفترة الماضية على إعادة هيكلة وتنظيم العمل فيها، حيث تم توحيد قطاعي النقل البري والبحري، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المساندة، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة على دراسة التشريعات وإعداد القوانين المنظمة لحركة النقل بالدولة.

وأضاف أن الهيئة أنهت جميع الخطوات الإجرائية المتعلقة بقانون النقل البري الجديد، ومنها اللائحة التنفيذية والمشاورات القانونية مع الشركاء الاستراتيجيين بالدولة، حيث سيتم تطبيق القانون مطلع العام المقبل، لينظم عمليات النقل البري في الدولة وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن قطاعي النقل البري والبحري يعتبران من أهم القطاعات التي ترتبط بالاقتصاد وأنشطته ارتباطا وثيقا، حيث تعمل الهيئة على تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات في هذين المجالين الحيويين، لافتا إلى أن “الوطنية للمواصلات” تتبنى كل ما هو جديد من مبادرات من شأنها تعزيز الخدمات في قطاعي النقل البري والبحري بالدولة.

ولفت إلى أن الخطة المقترحة للأعوام 2014-2016، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في تنظيم النقل البحري والبري والسكك الحديدية، من خلال وضع وتبني التشريعات وتقديم الخدمات المتميزة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، والاستثمار الأمثل للموارد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن آلية وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة 2014- 2016، تركز على تحليل بيئة العمل، ونتائج الخطة التشغيلية والاستراتيجية في دورتها الأولى 2011 – 2013، ومراجعة دور الهيئة وأهداف إنشائها واختصاصاتها، وربط ذلك بتوجهات الحكومة الاتحادية، واجتماعات العصف الذهني مع جميع الوحدات الإدارية، وتحديد الأولويات، وعمل المقارنات المعيارية، وإطلاع الشركاء الاستراتيجيين على المسودة الأولى، والاستماع إلى ملاحظاتهم بخصوص المشاريع المطروحة، لتحديد الأولويات، وضمان تضافر الجهود.

وأوضح أن أهم المشاريع والمبادرات التي نفذتها الهيئة في الفترة الماضية، تتلخص في إعداد قانون تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، والمشاركة في إعداد مقترح لقانون الأوزان المحورية، وإعداد قانون النقل البري واللائحة التنفيذية له، ووضع مقترحات لمعالجة مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة.

وقال المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات بالإنابة، إن الهيئة أرتأت في إعداد خطتها الاستراتيجية، تبني الأهداف والبرامج والمبادرات والأنشطة والخدمات ذات العلاقة المباشرة بتحقيق المؤشرات الوطنية في هذا المجال، لقياس مدى الإنجاز وإدراج الخدمات ضمن هيكل البرامج الخاصة بالخطة الاستراتيجية لضمان تطويرها وتحديثها باستمرار.

وأردف: ” تهدف الهيئة من تنظيم ملتقى التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية، إلى عرض جميع مكونات الخطة والتحاور بشأنها وإطلاع شركائها الاستراتيجيين على المستجدات المتعلقة بخدماتهم وأنشطتهم، والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم، من خلال النقاش المفتوح واستبيانات قياس الرضا حول الخطوات التي تعتزم الهيئة اعتمادها، لضمان تلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم”.

وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تهدف إلى الاطلاع على الخطط الاستراتيجية للجهات التي تشترك معها في قطاع النقل، والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، لصياغة أهداف مشتركة تساهم في تحقيق التنافسية لدولة الإمارات.

أهداف استراتيجية 2014-2016

تضمنت الاستراتيجية الجديدة للهيئة الوطنية للمواصلات 2014-2016 العديد من الأهداف، مثل تحسين الإيرادات وتطوير الخدمات، وإعداد وضمان تطبيق التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للنقل البري والبحري، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتسعى الهيئة ضمن استراتيجيتها الجديدة أيضاً إلى على رفع كفاءة تقديم خدمات النقل البري والبحري، وترسيخ ثقافة التميز في تقديم الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في تنظيم النقل البري والبحري والسكك الحديدية.