وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقده صباح أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية .

حيث يهدف الميثاق إلى التطوير والرقي بالنظام والأداء المالي في الحكومة الاتحادية من خلال تفعيل الرقابة على الاجراءات المالية والتحقق من مدى التزام الجهات بالنظم واللوائح المالية والادارية المعمول لديها وفقا للأسس والقواعد والمعايير الادارية والقانونية والمالية.

وذلك بتطبيق منهج نظامي منضبط يقوم على تقييم موضوعي لمخاطر الانشطة والاعمال لهذه الجهات وايضاح قواعد السلوك المهني للمدققين.. واستخدام احدث النظم المالية والتقنية في مجال التدقيق الداخلي .

مكافحة المواد المخدرة

كما وافق المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن اعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بما يتلاءم مع إستراتيجية الدولة ومؤسساتها في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل.

كما وافق المجلس الوزاري للخدمات على اعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري. ويهدف القانون الى تحديث احكام القانون الحالي بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها وغير ذلك من العلوم البيطرية .

كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الرفق بالحيوان ، ويهدف القانون الى تحديث احكام القانون الحالي وينظم المشروع المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها.

المستحضرات البيطرية

كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية ويهدف المشروع إلى تنظيم ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، والإجراءات المعتمدة في تسجيلها وتجديدها وذلك وفقاً لشروط ومواصفات معينة.

واطلع المجلس الوزاري على عدد من تقارير ديوان المحاسبة شملت تقريرا عن الحساب الختامي للميزانية الاتحادية المنتهية في 31/ 12 / 2012 وكذلك تقارير بشأن الحسابات الختامية لصندوق الزواج ومؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2012

كما استعرض المجلس عددا من المواضيع الاخرى المعروضة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها .