كد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، أن الأولويات القصوى لميزانية الاتحاد لعام 2013 ، ستكون الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية للمواطنين ، وتطوير الخدمات الحكومية ، وذلك التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة ، أينما كانوا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء ، التي عقدت أمس في قصر الرئاسة ، حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد ، عن السنة المالية 2013 ، بإيرادات تقديرية تبلغ 44 ملياراً و600 مليون درهم ، ومصروفات تقديرية بنفس المبلغ ودون عجز ، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة ، إن الميزانية تأتي ضمن مشروع للميزانية ، يمتد إلى ثلاث سنوات ، من عام 2011 إلى 2013 ، وتبلغ إجمالي المصروفات فيه 133 مليار درهم ، وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في قطاعاتها كافة ، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم ، ضمن رؤية متكاملة تمتد لعام 2021.

كما اعتمد مجلس الوزراء ، في جلسته أيضاً ، الميزانية المجمعة للاتحاد عن عام 2013 ، والتي تضم مشروع الميزانية العامة ، إضافة إلى ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 52 مليار درهم ، بوفر يبلغ خمسة ملايين درهم عن إجمالي المصروفات.

التنمية والمنافع الاجتماعية

وركزت الميزانية الاتحادية لعام 2013 على قطاع التنمية الاجتماعية ، والمنافع الاجتماعية ، الذي خصص له مبلغ 7 .22 مليار درهم ، يتصدره قطاع التعليم ، الذي استحوذ على 22 في المئة من إجمالي الميزانية ، بقيمة تسعة مليارات و900 مليون درهم ، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الدولة ، حيث تم زيادة ميزانية التعليم العام إلى ستة مليارات درهم ، لدعم المبادرات التطويرية في مدارس الدولة ، وتوفير الدعم المالي المطلوب لترقيات الكادر التعليمي.

واستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51 في المئة من إجمالي الميزانية الاتحادية لعام 2013 ، بمبلغ إجمالي 7 .22 مليار درهم ، حيث يضم هذا القطاع ، التعليم العام ، والتعليم العالي ، والصحة ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والشئون الإسلامية ، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ، والمنافع الاجتماعية الأخرى ، فيما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية ، الذي يضم الدفاع والداخلية والعدالة والشؤون الخارجية ، وإدارات اتحادية أخرى ، على 41 في المئة من إجمالي الميزانية الاتحادية ، بمبلغ إجمالي 18 ملياراً و300 مليون درهم.

وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي 6 .13 في المئة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد ، وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم ، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية ، وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية ، كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ 9 .3 مليارات درهم ، توافقاً مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ، وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة ، إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية.

ميزانية 2013

وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 ، حوالي ثلاثة مليارات درهم ، لضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من هذه المساعدات من أبناء وبنات الوطن ، والتخفيف من أعباء المعيشة عن الأسر المواطنة ، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة لعام 2013 ، حوالي 4 .3 مليارات درهم ، لضمان توفير خدمات صحية شاملة لجميع المواطنين ، وتطوير وإنشاء المراكز والمرافق الطبية في مختلف مناطق الدولة ، إضافة إلى توطين الوظائف في المجال الطبي ، وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب ، وخريجي كليات التقنية العليا.

ونالت البنية التحتية أيضاً نسبة كبيرة من الميزانية العامة للاتحاد لعام 2013 ، حيث بلغت ، على سبيل المثال ، ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه 2 .5 مليارات درهم ، لمواكبة الطلب المستمر على خدمات الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية ، وذلك ضمن المشاريع التطويرية المستمرة التي تقوم بها الحكومة في هذا القطاع ، لتلبية التوسع المستمر في احتياجات المواطنين من خدمات الماء والكهرباء ، وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

من جانب آخر ، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً ، خلال جلسته اليوم ، الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية لعدد من الجهات الاتحادية ، مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والمجلس الوطني للسياحة والآثار ، ومجموعة بريد الإمارات القابضة ، إضافة إلى اعتماد ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات لعام 2012.

اتفاقيات الطاقة النووية

كما صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في مجال الطاقة النووية ، منها اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ، واتفاقية تعاون أخرى بين حكومتي دولة الإمارات وكندا ، للاستخدام السلمي للطاقة النووية ، واللتين تهدفان إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والبلدين في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، والتأكيد على التزام الدولة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية ، بشكل منظم وسليم بيئياً.

وفي مجال النقل الجوي ، اعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية بنما ، والتي يتم على أساسها تعيين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية بين البلدين ، وتسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية في ما بينها ، دون أي قيود ، كما أقر المجلس اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة الإمارات والمجموعة الأوروبية ، والتي ستعمل على تعزيز التجارة والسياحة بين الدولة والاتحاد الأوروبي ، وفتح أسواق جديدة ، وتطوير الحركة التجارية والسياحية بين الطرفين ، إضافة إلى المساهمة في خلق منطقة «أورو متوسطية للطيران» بين الجانبين ، على أساس قواعد مشتركة ، بجانب تحرير أسواق النقل الجوي.

النقل الجمركي

وفي المجال النقل الجمركي ، قام المجلس بالتصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية ، بين حكومة الدولة وجمهورية كوريا ، إضافة إلى اتفاقية تعاون أخرى بين الدولة وجمهورية الأرجنتين ، واللتين تهدفان إلى تسهيل الإجراءات الجمركية بين دولة الإمارات وجمهورتي كوريا والأرجنتين ، بجانب رفع الكفاءة الجمركية ، من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات.

وصادق المجلس على اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر ، التي وقعتها الدولة في ريودي جانيرو في البرازيل ، إضافة إلى 16 دولة أخرى ، بهدف دعم التنمية المستدامة للدولة النامية والناشئة ، من خلال تطوير ونشر نماذج جديدة من النمو الاقتصادي ، المتمثل في النمو الأخضر ، بجانب التصديق على اتفاقية تحويل المعهد العالمي للنمو الأخضر إلى منظمة دولية.

مركز الطوارئ

اعتمد مجلس الوزراء ، النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ ، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات وجهود دول مجلس التعاون ، وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ المختلفة ، إضافة إلى تصديقه على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ، والذي يأتي انطلاقاً من التعاون القضائي والقانوني بين البلدين ، وإكمالاً للاتفاقيات الموقعة بينهما بشأن اتفاقيات تسليم المجرمين ، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية