وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الذي عقد صباح أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، على مشروع قرار بتعديل الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام وذلك بعد إعادة دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي الحالي للمجلس إذ شمل الهيكل الجديد إجراء عدد من التعديلات عليه، بما يتفق والاختصاصات المناطة بالمجلس، والخطط المعتمدة له.

ووافق المجلس الوزاري للخدمات على التقرير الخاص بأعداد الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الاتحادية للفصل الدراسي الأول 2012 ـ 2013، وفقا للتقرير المعد من قبل ديوان المحاسبة بهذا الشأن الذي تضمن قيد 39 ألفا و 223 طالبا.

واطلع المجلس على عدد من التقارير المالية من بينها التقرير المقدم حول الإحصاءات المالية الموحدة للدولة للربع الثالث من عام 2012 الذي أظهر الكفاءة المالية للدولة، وبين نسب الإيرادات والنفقات، والنتائج للبيانات المالية المجمعة للربع الثالث لعام 2012 للمستويات المختلفة للحكومة في الدولة، وتوزيعاتها بحسب القطاعات المختلفة. وتأتي هذه البيانات بناء على نتائج أعمال المجلس التنسيقي للسياسات المالية الذي تم تأسيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين للحكومة الاتحادية، ولحكومات الإمارات المحلية في الدولة، إضافة إلى التقرير الخاص بنتائج الأداء المالي للشركات المملوكة للحكومة أو المساهمة فيها لعام 2011.

وناقش المجلس الوزاري خلال جلسته المقترح الذي قدمته وزارة المالية حول آلية صرف رواتب العاملين في السلك الدبلوماسي ومن في حكمهم، ومخصصات طلاب البعثات التعليمية خارج الدولة.

واطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة حول البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية لكل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “ دو”، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وهيئة الإمارات للهوية، وهيئة تنمية الموارد البشرية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، إلى جانب استعراضه عددا من المواضيع الأخرى المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.