كشف يوسف عبدالله علي عبدالله، نائب مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الأشغال، أن إجمالي قيمة المشاريع الصحية التي أنجزتها الوزارة من 2006 حتى العام الجاري 2012، بلغت نحو 2.5 مليار درهم، إضافة إلى 550 مليون درهم قيمة المعدات الطبية بالمنشآت الصحية.

وقال على هامش فعاليات معرض انترمات الشرق الأوسط ومؤتمر “الاستثمار والابتكار في قطاعِ الانشاءات”: إن الوزارة تسعى إلى الاضطلاع بدورها في تطوير القطاع الصحي في الدولة لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين من رعاية صحية مثالية، فكافة المشاريع الصحية التي يتم تنفيذها تتم وفق معايير ومواصفات عالمية.

واستعرض يوسف عبدالله مشاريع صحية تم إنجازها وجاري تنفيذها في إمارات الدولة، ومنها مستشفى الشيخ خليفة في عجمان التي تم تشييدها على مساحة 32 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 220 مليون درهم، إضافة إلى 40 مليون درهم قيمة المعدات الطبية في المستشفى، وكذلك مستشفى الشيخ خليفة في أم القيوين التي تضم 203 أسرّة وبمساحة 85 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 550 مليون درهم، إضافة إلى معدات طبية بقيمة 123 مليون درهم.

وأوضح أنه يجري تنفيذ مستشفى النساء والأطفال والولادة في الشارقة التي تقام على مساحة 62 ألف متر مربع وتضم 238 سريرا بتكلفة إجمالية 400 مليون درهم إضافة إلى 85 مليون درهم معدات طبية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

وأفاد يوسف عبد الله بأنه من المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال أيضا مستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة التي تتخصص في علاج الأمراض السرطانية وأمراض القلب وتضم 248 سريراً، إضافة إلى مستشفى مصفوت في عجمان التي تقام على مساحة 18 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 85 مليون درهم، إضافة إلى 12 مليون درهم معدات طبية، ومن المتوقع الانتهاء من تسليمها خلال شهر.

وقال: إن مستشفى الأمل للأمراض النفسية من المشاريع المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها وتبلغ تكلفتها 600 مليون درهم، وسيتم بناؤها وفقاً لمعايير البيئة الخضراء.

إدارة الأصول

وتواصلت أمس فعاليات مؤتمر الاستثمار والابتكار في قطاع الإنشاءات المقام على هامش المعرض، حيث استعرضت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي الإطار التأسيسي لنظام إدارة الأصول في النظام البلدي الذي تعمل الدائرة على إرسائه ضمن مساعيها للارتقاء بالأصول البلدية وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها.

وقال يوسف أمين يوسف، مدير ادارة التخطيط البلدي في دائرة الشؤون البلدية، إن تأسيس نظام لإدارة الأصول البلدية يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للنظام البلدي في الوقت الراهن، ويأتي انطلاقا من حرصه على استدامة الأصول البلدية، ويعزز من قدرات دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة ابوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، على تحمل مسؤولياتها تجاه الحكومة وأفراد المجتمع للحفاظ على الأصول والممتلكات والمرافق العامة، والارتقاء بالخدمات التي توفرها هذه المرافق لسكان الإمارة، كما يمكنها من تشغيل هذه المرافق بأقصى درجة من الإنتاجية، ويسهم في الحفاظ على قيمة تلك المرافق وإطالة عمرها التشغيلي.

وأوضح أن نظام إدارة الأصول البلدية سيمكّن من تحديد القيمة السوقية لتلك الأصول، ويدعم المركز المالي والائتماني للنظام البلدي، ويعزز من كفاءة إدارة المشروعات المجتمعية وتنويعها وإقامة المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات وتوزيعها على المواقع المناسبة.

تخفيض التكاليف

قال المهندس نيكولاس ويلوود، مستشار إدارة التخطيط البلدي في دائرة الشؤون البلدية خلال عرض مفصل عن إطار إدارة الاصول البلدية، إن تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية سيسهم في زيادة إنتاجية المرافق العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي والارتقاء بالخدمات التي تقدمها تلك المرافق، كما أن إدارة الأصول البلدية بفاعلية وكفاءة أكثر ستسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية بنحو 20 ٪ وتزيد من انتاجية الأصول وتسهم في إطالة العمر الافتراضي لها، مضيفا أن إدارة الأصول بكفاءة عالية سيعزز من مستويات البيئة والصحة والسلامة وجودة الحياة في الإمارة.