حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جانباً من فعاليات اليوم الثاني والأخير للقمة الحكومية الأولى، واستمع سموه، إلى كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والجلسة الحوارية التي تحدث فيها سموه عن مهمات وصلاحيات المجلس الوزاري للخدمات.
حضر الجلسة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، وعدد من الوزراء.
رؤية رئيس الدولة
في بداية كلمته، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، إلى المشاركين في القمة الحكومية وتقدير سموه لاجتماعهم، مؤكداً أن ما ستنتهي إليه القمة من توصيات سيكون محل رعاية من صاحب السمو رئيس الدولة.
وقال سموه، «إن لصاحب السمو رئيس الدولة رؤية واضحة أساسها أن الحكومة الرشيدة تستمد مشروعيتها من خلال قدرتها على استدامة التنمية، وتمكين المواطن وتطوير الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات أبناء الوطن، ويستجيب لتطلعاتهم نحو حياة كريمة مستقرة يشعر بها المواطن بما يتوفر له من خدمات وخيارات معيشية». وأضاف: تأسيساً لهذه الرؤية أطلق صاحب السمو رئيس الدولة في عام 2005 برنامج التمكين الذي يستهدف إعلاء مكانة المواطن وتعزيز قدرته وتوسيع مستويات مشاركته، باعتباره غاية التنمية ووسيلتها.
وشدد سموه على أن الحكومة الرشيدة تستمد شرعيتها من تمكين المواطن وتوفير الخدمات، وليس أمامنا خيار آخر سوى التركيز على المواطن، بحيث يتم تأهيل المواطن القادر على تحمل مسؤولية تمثيل الإمارات في الداخل والخارج، أفضل تمثيل سواء في إنتاجيته أو في التزامه، وفي نوعية العمل.
وأضاف: «نحن مع التوطين، ولكن قبل التوطين يجب التأهيل والتدريب لصقل الخبرات الوطنية، فنحن نريد تأهيل المواطن ليكون نموذجاً»، 
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على السعي الدائم لتحقيق المزيد من الطموحات التي تخدم المواطنين. وقال: «نحن إن كنا راضين بما حققناه من إنجازات، إلا أننا في سعي دائم نحو المزيد منها فليس لطموحاتنا سقف أو حدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الحكومة نحو المواطن وما يرتبط بذلك من تحسين كفاءات الأداء وتطوير فعاليته بشكل مستمر».
مبادرات رئاسية
وسلط سموه، الضوء على بعض المبادرات الوطنية الخيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مشدداً على أن صاحب السمو رئيس الدولة يركز على الاهتمام بالمواطن بالدرجة الأولى والثانية والثالثة.
وقال سموه، «دفعاً لهذه البرامج أطلقت مبادرات ومشاريع متعددة في التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف بهدف بناء قوة عمل مواطنة مؤهلة قادرة على الوفاء بأعباء التنمية وتحقيق المشاركات الفعالة وتحفيز عمل المرأة ومشاركتها وتمثيلها في مجالس إدارات جميع المؤسسات في الهيئات الحكومية»، مشيراً سموه إلى إطلاق مبادرات تستهدف خلق فرص عمل لذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة.
ولفت سموه، إلى أنه لضمان توزيع مكاسب التنمية أطلق صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات الهادفة، وغايتها الارتقاء بالخدمات الحكومية وخاصة تأمين فرص عمل في جميع أنحاء الدولة.
وقال، إنه تم الشروع مع الأجهزة المحلية لترجمة تلك المبادرات إلى مشاريع وبرامج في مجالات تطوير البنية التحتية والإسكان وإمداد المياه والكهرباء وشبكات الطرق والجسور والسدود والمستشفيات والمدارس والمساجد وموانئ الصيادين ومعالجة الديون المتعثرة، باعتبارها خدمات يستشعرها المواطنون أينما كانوا. وأضاف سموه، «في هذا السياق أود أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رؤيته وبصيرته النيرة واهتمامه بالتميز الحكومي وخدماته على مستوى الدولة».
الوزاري للخدمات
ثم تطرق سموه، إلى أهداف إنشاء المجلس الوزاري للخدمات، مشيراً إلى أنه تجسد اهتمام دولتنا بالخدمات الحكومية في إنشاء المجلس الوزاري للخدمات كجهاز تنفيذي لمجلس الوزراء يتولى متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
وأوضح، أن المجلس تمكن من تحقيق أهدافه من خلال تطوير السياسات والقوانين ومتابعة تنفيذها وتطوير مستويات الخدمات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الحوكمة ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة وتعزيز رضا المتعاملين ومتابعة التنمية البشرية وتحقيق الكفاءات والإجراء في متابعة الأداء المتميز والتنسيق الفعال مع السلطات المحلية المسؤولة في الإمارات.
وذكر سموه، أن المجلس يضم في عضويته وزراء الصحة، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والبيئة والمياه، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والعمل، والعدل، والاقتصاد، والشؤون المالية، وشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وشؤون مجلس الوزراء.
وقال سموه، «يعبر التنوع في عضوية المجلس عن قناعة صاحب السمو رئيس الدولة بأهمية التكامل في الأدوار واتساع مفهوم الخدمات الحكومية الذي تتبناه الحكومة، وهو مفهوم جوهره أن تقوم الحكومة بخدمات ونشاط مقصدها النهائي المواطن».
وتابع «إن النشاط الحكومي سواء كان أمنياً أو سياسياً أو تعليمياً أو صحياً هو حركة تستهدف الإنسان وتؤسس لوطن يسوده العدل ويعمه الرضا ويتمتع الناس فيه بالأمان والرفاه ويتشاركون فيه بمسؤولية صناعة المستقبل».
وأشار سموه، إلى أن المجلس الوزاري للخدمات قطع شوطاً مهماً في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير الخدمات الحكومية وتوسيع قاعدتها وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة وسرعة تنفيذ المشاريع والقرارات المرفوعة من مجلس الوزراء.
ونوَّه سموه، باعتماد المجلس الوزاري للخدمات على أفضل المعايير التي تتمحور حول التميز في مجال الخدمات الحكومية والإلكترونية، والتميز المؤسسي من خلال برنامج الشيخ خليفة للتميز، في إدارة المؤشرات لأداء وقياس رضا المتعاملين والكفاءة المالية وتبني أفضل الممارسات والتركيز على التنمية البشرية.
وأضاف سموه، أن المجلس اتخذ منذ إنشائه في عام 2006 وحتى عام 2012 الكثير من القرارات، بلغت حوالي 1550 قراراً لها علاقة مباشرة بتطوير الأداء الحكومي، شملت مجالات التعليم والصحة والعمل والاقتصاد والمال والبنية التحتية والبيئية والطاقة والشؤون الحكومية والشؤون الاجتماعية والأمن والعدل.
وقال: «يهدف المجلس في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة إلى أن تكون حكومتنا ضمن الأفضل في تقديم الخدمات والبيئة المثالية لاحتضان الطاقات المواطنة القادرة على الإبداع والابتكار، وأن تكون ممارسة حكومتنا قياسية تسعى الدول الأخرى إلى تبنيها والاقتداء بها».
أسباب القوة
وأشار سموه إلى أن الرؤية الواضحة والحس الوطني والتنسيق المستمر بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية وضمان سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان والانفتاح على التجارب العالمية هو مصدر قوة هذه الدولة وسر نجاحها، مؤكداً أن الفهم الواضح لدور الحكومة ووظيفتها هو صاحب الفضل الأكبر فيما حققته بلادنا من نجاحات يستشعر بها المواطن والمقيم والزائر، وتشهد بها الهيئات الدولية، فشعبنا في القمة في مؤشرات السعادة والرضا والرفاهية ودخل الفرد ونوعية الحياة.
ونوَّه بأن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والأعمال وفرص الاستثمار التجارية، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة.
وقال سموه، «إن كنا راضين بما حققناه من إنجازات، إلا أننا في سعي دائم نحو المزيد منها فليس لطموحاتنا سقف أو حدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الحكومة نحو المواطن وما يرتبط بذلك من تحسين كفاءات الأداء وتطوير فاعليته بشكل مستمر.
وأضاف: «لضمان هذا السعي المستمر نحو التميز نأمل أن تساهم هذه القمة في تبادل الآراء والأفكار ومناقشة التحديات والفرص لما يرتقي بالعمل الحكومي في كافة المجالات».
تحديات التطوير
أجاب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على عدد من الأسئلة التي وردت إلى الجهة المنظمة للقمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورداً على سؤال حول التحديات التي تواجه التطوير الحكومي في الحكومة الاتحادية تحديداً؟، قال سموه، «أعتقد أن الإنجازات كثيرة والتنسيق بين الحكومات المحلية والاتحادية ضروري، ولا شك في وجود بعض العراقيل والصعوبات، لكن هناك متابعة وحرص دائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دفع الجميع لتحمل مسؤولياتهم وتشجيعهم ومتابعتهم».
وأشار إلى أن من الخطوات الأساسية التي دعمت التنسيق الحكومي زيارة سموه التي قام بها قبل سنتين لحكام الإمارات حين شرح لهم الخطة بشكل واضح، وبالتالي فالحكومات المحلية والاتحادية لا بد وأن تكمل بعضها، فالحكومات المحلية جزء من دولة الاتحاد والحكومة الاتحادية هي الجهة الداعمة للحكومات المحلية.
وقال، «التجارب كثيرة والأشياء التي تمت خلال الفترة الماضية تجعل كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات يفتخر بالتجربة الناجحة».
وأضاف «أعتقد أنه كلما كان هناك نجاح كلما كان هناك مسؤولية أكبر على المسؤولين ومتابعة أكثر، فصاحب السمو رئيس الدولة من المتابعين يومياً لإنجازات الحكومة الاتحادية والمحلية، فالمتابعة والتعاون والتنسيق غاية في الأهمية».
وعن الأهداف التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة؟ أشار سموه، إلى أن الأهداف الأساسية التي يجب التركيز عليها هو المواطن بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، فليس لدينا أي خيار آخر، ودائماً في المجلس الوزاري للخدمات، أؤكد للوزراء أهمية تأهيل المواطن القادر الذي يستطيع أن يتحمل مسؤولية كونه من دولة الإمارات، وبالتالي يجب عليه تمثيلها سواء في الداخل والخارج أفضل تمثيل سواء في إنتاجيته أو في التزامه بالعمل وفي نوعية العمل».وأضاف: «نحن مع التوطين، لكن قبل ذلك يجب أن يكون هناك تأهيل وتدريب واختيار المواطن القادر كون المواطن سفيرا للدولة في المؤسسات المحلية الحكومية أو في القطاعات الخاصة».
ودعا سموه، القطاع الخاص ليكون جزءاً من التطوير في القطاع الحكومي، وبالتالي فالتنسيق مهم، وقال، «لا نريد أن نفرض على القطاع الخاص أية قيود أو قوانين جديدة، وحتى لو كان هناك قوانين جديدة يجب أن يكون هناك مشاركة في الطرح والرأي والفكر، فالقطاع الخاص مهم جداً ومن الأهم والأولى له أن يركز على العنصر المواطن فلدينا أكثر من مليوني وظيفة، ويجب أن نركز على المواطنين في الوظائف هذه».
ورداً على سؤال حول ازدواجية العمل بين المجلس الوزاري للخدمات ومجلس الوزراء، أكد سموه، أن هذا الأمر لا وجود له على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري للخدمات أنشئ في 2006، وهو مكمل لمجلس الوزراء فيما يطرح ويناقش، وليس هناك أي تنافس أو تناقض مع مجلس الوزراء بل مكملا له، ونحاول أن نتفق على المبادئ الأساسية في الاجتماعات.
بناء المساكن
عن مبادرة بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين، والإطار الزمني لتطبيق هذه المبادرة، ذكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أنه تم طرح المشروع من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، وهو عبارة عن 10 آلاف مسكن منها ما هو إحلال مساكن قديمة يتم صيانتها وجزء آخر يتعلق ببناء مساكن جديدة.
وكشف سموه، أنه تم تشكيل 30 فريق عمل في إمارات وقرى ومناطق مختلفة من الدولة، ومن خلال هذه الفرق تم اختيار أهالي من القرى والمناطق للمشاركة في القرار، حول شكل المسكن وطريقة صيانته ونوعية البنية التحتية والأماكن الترفيهية، ليكون المواطنون راضين عند التسليم عن شكل ومناطق البناء.
القروض ورطة
وجاء سؤال عن مبادرة صندوق الديون المتعثرة، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: الكثير من الناس بالغوا بالتفسير، لكن قراره منذ سنة 2011 ينص على أن من لديه قرض شخصي وليس تجارياً أو استثمارياً، وعليه أحكام قبل شهر ديسمبر من العام 2011».
وأضاف: تم تحديد الأعداد والتي تم رفعها من قبل البنوك كانت حوالي 1600 حالة وتم تنفيذ 1500 قبل المبادرة، والآن نتوقع أن الأعداد الإجمالية التي تم حصرها في حدود 3600 حالة تم الانتهاء من 1500 منها، وبالتالي فنحن بصدد استكمال الأرقام والحالات.
وفي هذا الموضوع لديّ نصيحة للمواطنين «نحن بلاد مفتوحة في الاستثمار والتجارة والكثير من المؤسسات المصرفية والبنوك تستغل عدم وعي المواطن في مسألة القروض، فالقرض ورطة لا تتورطون بها». والمهم أن هناك توجاً معيناً وهو حل القضايا التي كانت سابقاً وتحديد أو منع استغلال البنوك بإصدار شهادات غير دقيقة لاستغلال المواطن في مبادرة رئيس الدولة، ورغم وجود تسيب من بعض البنوك إلا أننا نتابعها بالكامل. وهناك بعض البنوك تضع فوائدها التراكمية بشكل غير مقبول لا في القوانين الدولية ولا القوانين المصرفية، وبالتالي يجب الحذر من القروض الشخصية.
مسيرة التعليم
وحول تقييم سموه لمسيرة التعليم في الدولة ومدى رضاه عن إنجازات التعليم في الدولة؟ قال سموه، «لو قلنا إننا راضون عن التعليم لن نكون صادقين، فطموحنا وطموح أولياء الأمور وخاصة الأمهات كبير، وهم لديهم ملاحظات كثيرة».
وأضاف: «كانت لدينا مبادرة في بعض المدارس لجعل أولياء الأمور مشاركين في مجالس إدارات المدارس بحيث تناقش المشاكل والملاحظات إن وجدت بشكل أسبوعي في المدارس، لأن أولياء الأمور شركاء بالمدارس»، ودعا سموه، إلى التشجيع على إنشاء مجالس إدارات في المدارس بحيث يكون بعض أعضائه من أولياء الأمور.
وأكد سموه، أن العديد من المناهج يجب تعديلها، فلا بد لنا ولأولادنا من تعلم تاريخ الإمارات قبل الاتحاد، ويجب أن يعرفوا البيئة والتاريخ ما يزيد من وطنيتهم، وفي هذا الخصوص تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، ومركز البحوث لدراسة الوثائق القديمة لوضع المناسب في المناهج.
وقال سموه، «أما فيما يخص اللغة العربية والتربية الإسلامية فأعتقد أنها بحاجة إلى تجديد بشكل مستمر، فالعديد من البلدان الغربية التي فيها مجتمعات مسلمة أو عربية مناهجها أفضل من مناهجنا في اللغة العربية أو التربية الإسلامية، وبالتالي فلا بد من التحديث والتجديد». وأضاف: «لكن الأهم أن يكون النقاش في قاعات مفتوحة لسماع الرأي والرأي الآخر، وبالتالي فعملية فرض مناهج على بعض المدارس وفي بعض المراحل مرفوض ويجب أن يتم النقاش، ورأي الأغلبية وتطلعات الدولة الأساس في ذلك». وذكر سموه، أنه يمكن ترجمة بعض المواد من البلدان التي سبقتنا في هذا المجال وأن توضع في إطار يناسبنا ويناسب بيئتنا وتدرس على هذا الأساس.
مبادرات التوطين
وعن أهم مبادرات التوطين، قال سموه، «أهم مبادرة إلى الآن هي مبادرة «أبشر» التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة لأنها تركز على القطاع الخاص، فالتوطين في القطاع الحكومي وصل إلى أكثر من 90 بالمئة في بعض الجهات، وبالتالي يجب التركيز على القطاعات الخاصة».
وأضاف: «يجب على الدولة أن تخلق فرص عمل، وهناك الكثير من الأمثلة أو المؤسسات التي تشاهد فيها الكبار في السن والنساء والجميع يعملون بشكل يمنحنا الفخر، العمل ليس بعيب والجلوس في البيت مرفوض.
وعن وجهة نظر سموه حول وضع الكوادر الوطنية في الدولة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أنها تبشر بالخير، فرغم أن الكثير من المواطنين يبدون بعض التحفظات على وظائف معينة في البداية، لكن القناعة والعزيمة للعمل تساعدهم على الانطلاق والتوظيف.
وعن رضاه عن جهود القطاع الخاص بدعم التوطين، قال سموه، «أنا مقتنع أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تجاوبت بشكل مباشر مع مبادرة «أبشر» التي كانت تستهدف حوالي 20 ألف مواطن، ويمكن أن تصل إلى 30 ألف مواطن، وما كان فريق العمل يتحمس للوصول إلى هذا الرقم لولا وجود تجاوب كبير من القطاع الخاص.
وعن وجهة نظر سموه فيما يتعلق بالحلول لصعوبة عمل المواطنين في القطاع الخاص؟ قال سموه، «أعتقد أنه يجب أن نتواصل مع المواطنين الذين لديهم مشاكل في هذه الناحية لمعرفة طبيعتها وحلها».
وكشف سموه، عن وجود تكليف لوزير العمل بتعديل ساعات ويوم العمل والرواتب بحيث يتناسب مع القطاع الحكومي والخاص، فالموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي يعمل 5 أيام وساعات أقل يومياً ويتقاضى ثلاثة أضعاف راتب موظف القطاع الخاص وهو أمر غير منطقي.
وحول مدى تأثر سموه بشخصية الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قال سموه، «أنا عملت مع الوالد منذ 1997 وحتى عام 2004 وخلال السبع سنوات كان العمل طوال اليوم، طوال الأسبوع والشهر والسنة».
وأضاف: «أفخر أنني عملت هذه الفترة لأنها كانت 7 سنوات من الخبرة والتجربة التي تساوي 70 سنة، فالكثير من التجارب والكثير من الأحداث والتفاصيل حصلت».