حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ11 عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل ضمن التقرير العالمي لتمكين التجارة 2012 الصادرعن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا. وتفوّقت دولة الإمارات بجودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأميركية، وفنلندا، وبلجيكا.
وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة:” لقد أثمر توجه دولة الإمارات في الإنفاق السخي والمدروس على مشاريع البنية التحتية في تعزيز مرتبتها عالمياً بشكل واضح في تقرير تمكين التجارة العالمي 2012، ونحن نشهد اليوم حصاد نتائج هذا التوجه الحكيم”.
وأضاف معاليه إلى أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، فإن “وزارة الأشغال العامة مستمرة في العمل على إنشاء شبكات الطرق التي تربط مختلف مدن ومناطق الدولة بما يسهم في الإرتقاء بالحركة الاقتصادية بالدولة”.
وأكد معاليه على أن: “الإنفاق العام لمشاريع البنية التحتية في الدولة يعتبر من الأعلى إقليمياً”. مشيراً إلى أن جودة وتوافر البنية التحتية في دولة الإمارات يسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الوطني، وفي ضمان إلتزامنا بالتنمية في الدولة.
ويعزو التقرير تبوأ دولة الإمارات مرتبة متقدمة في مجال جودة البنية التحتية بين الدول التي شملها التقرير، إلى عدد من العوامل، أبرزها جهود الحكومة في تشجيع حركة التجارة الدولية وتوفير التسهيلات اللوجستية المرتبطة بها، وتنامي قطاع السياحة والسفر في الدولة، فضلاً عن تقديم أفضل مستوى من الخدمات على صعيد النقل والتسهيلات اللوجستية من خلال سلسلة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة المتقدمة، وكذلك شبكات الطرق والجسور التي تربط كل أنحاء الإمارات بما في ذلك منافذها البحرية والجوية.
وصنّف التقرير جودة البنية التحتية لدولة الإمارات بمراتب متقدمة عالمياً قياساً على النتائج التفصيلية التي كشف عنها التقرير، حيث حققت المرتبة الأولى في توافر الطرق المرصوفة والمُعبّدة بين 132 دولة حول العالم، والمرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، كما تبوأت المرتبة السادسة عالمياً في جودة بنية الموانئ البحرية، والمرتبة السابعة عالمياً في توافر شبكة طرق ذات جودة عالية تربط كافة مدن الدولة ببعضها.
يذكر أن تقرير تمكين التجارة العالمي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2008. وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية وهي النفاذ إلى السوق، وإدارة الحدود، والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات، ومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق. ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً لتقييم أداء الدول في خلق بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسنها وتطويرها، حيث تم إعداده بناءً على بيانات الإحصاءات الرسمية واستطلاعات الرأي لقادة الصناعات الرئيسية والأكاديميين والمؤسسات الدولية العاملة في مجال التجارة.
