بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، تم صباح أمس توقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة ونادي الإمارات للسيارات والسياحة.
قام معالي الشيخ حمدان بن مبارك والدكتور محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة بالتوقيع على الاتفاقية، التي تستهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية للسيارات والشاحنات عند عبورها الحدود الدولية، وتجنيب السائقين والمسافرين التعرض لصعوبات ومعوقات عند قيادة سياراتهم في الدول الأجنبية.
وبتوقيع الاتفاقية يتم الاعتراف بنادي الإمارات للسيارات والسياحة كجهة مرخص لها رسميا من جانب الدولة لإصدار دفاتر المرور الجمركية، والمعروفة باسم «تريب تيكيت» لسائقي السيارات ودفاتر النقل البري الدولي، المعروفة باسم «كارنيه»، والتي تعتبر النظير الدولي لدفاتر المرور الجمركية والخاصة بالبضائع المنقولة برا، ورخص القيادة الدولية أيضا.
وتعتبر هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها، التي تبرمها الهيئة الوطنية للمواصلات في إطار تطبيقها لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011، الخاص بالنقل البري، والذي يعتبر تشريعا تاريخيا يعزز رؤية أصحاب السمو حكام الإمارات حول ازدهار مستقبل الدولة، وهي التي تخفض زمن إنهاء الإجراءات على الحدود من يومين أو ثلاثة أيام إلى ما لا يزيد عن 4 ساعات، ومنع التكدس في شكل مبسط يخدم الجميع، خاصة أنه سيتم تعميمها من خلال اتفاقيات لاحقة مع الدول الخليجية والعربية.
وعقب توقيع الاتفاقية أهدى الدكتور محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة أول بطاقة يتم إصدارها في هذا الإطار إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وهي تحمل الرقم 1 كأول إصدار لدفتر المرور الجمركي والنقل البري الدولي.
وفي تعليقه على هذه الخطوة وتوقيع الاتفاقية، قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «يكتسب هذا القانون الجديد بتوقيع الاتفاقية أهمية حيوية نظرا لقيامه بتنظيم قطاع النقل البري، الذي يلعب دورا رئيسيا في نمو اقتصادنا الوطني، ويدعم أيضا دور دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها همزة وصل عالمية بين الدول المجاورة وسائر دول العالم».
وأكد أن هذا القانون يجسد رؤية أصحاب السمو حكام الإمارات حول سبل دعم اقتصادنا الوطني من خلال قطاع النقل البري، وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان للنقل البري عبر الدولة.
وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك قائلاً: «تشكل شروط منح الترخيص التي تنظم عمل قطاع النقل البري جانبا حيويا من جوانب القانون الاتحادي رقم 9، وتتيح لنا الاتفاقية الجديدة فرصة التعاون الوثيق مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، حيث يعتبر النادي هو أول جهة تحصل على رخصة إصدار الدفاتر والبطاقات بموجب القانون».
وعقب توقيع الاتفاقية تم عقد مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، وسالم علي الزعابي المدير العام بالوكالة للهيئة الوطنية للمواصلات، والدكتور ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة لشرح كل التفاصيل الخاصة بالاتفاقية ودورها في خدمة قطاع كبير من رواد الطرق البرية والحدود الدولية. وعبر الدكتور محمد بن سليم عن سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية، وقال: «نحن ندين للهيئة الوطنية للمواصلات بالثقة الكبيرة التي منحونا إياها، ونحن ندرك أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
وسوف يخفض هذا النظام عند تفعيله من تكاليف النقل الدولي، من خلال تقليص الإجراءات الإدارية، ومدة انتظار على الحدود، وذلك عبر استخدام إجراءات رقابية محدودة ومستندات مبسطة، وهو نظام يضمن أيضا تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بشكل أفضل، ويقلص الحاجة إلى فحص السلع العابرة على سبيل المرور «ترانزيت».
يذكر أن السنوات الماضية قد شهدت منع دخول العديد من المسافرين من الدولة إلى دول أخرى ممن يحملون دفاتر جمركية غير رسمية، خاصة على حدود الأردن ولبنان وسوريا ومصر، وهو الأمر الذي يتم تفاديه من خلال الاتفاقية الجديدة، التي تحمل الصفة الدولية لحاملها، وتمكنه من تفادي كل هذه العقبات، وتمنع ظاهرة تكدس الشاحنات في المنافذ الحدودية.