عملت الهيئة الوطنية للمواصلات على مدار العام الماضي على وضع معايير السكك الحديدية الاتحادية وأجرت تدريبًا على العلامات المرجعية مقارنة بالمعايير الوطنية والدولية الأخرى التي تستخدمها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة، وقد حضر الحدث ممثلون لدائرة النقل من أبوظبي وممثلون من بلدية أبوظبي وعجمان والفجيرة والشارقة وأم القوين ورأس الخيمة وشركة الاتحاد للقطارات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
وتناولت ورشة العمل الجوانب الرئيسة لمعايير السكك الحديدية بما في ذلك إدارة المعايير وعمليات السكك الحديدية وبنيتها التحتية وأنظمتها فيما يخص أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة، وقد وضعت الهيئة مجموعة كاملة من المعايير التي تغطي صناعة السكك الحديدية كاملة بدءًا من التخطيط والتصميم وصولًا إلى التشغيل والصيانة، وتشمل أهم المعايير معيار حالة الأعمال لوضع وتطوير مشروع جديد للسكك الحديدية بالدولة، وتُعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى بالمنطقة التي تضع معايير وطنية للسكك الحديدية وتكيفها لكي تلاءم البيئة المميزة للدولة من حيث الحرارة والرطوبة والعواصف الرملية والبيئة الصحراوية التي تتسم بالقسوة.
وذكر د. ناصر سيف المنصوري المدير العام للهيئة أننا نشعر بالامتنان الشديد لقيادة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان –رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات– لدعمه المتواصل لإقامة دعم صناعة السكك الحديدية الجديدة بالدولة.
فمعايير السكك الحديدية تمثل لبنات البناء الأساسي في الصناعة وستوفر الدعم للأطراف المشاركة في هذه الصناعة وكذلك سلسلة توريد السكك الحديدية. هناك 41 معيارًا وطنيًا للسكك الحديدية تتوفر لدى مكاتب الهيئة بمجرد الانتهاء من المراجعات الرسمية وإدخال ملاحظات أصحاب المصالح، ومن المتوقع أن تكون المعايير جاهزة للاستخدام من قبل الأطراف المشاركة في صناعة السكك الحديدية خلال الشهور القليلة القادمة، وتأتي هذه المعايير في صورة مستندات حية تخضع لإدارة الهيئة وإشرافها.
وقد وافق الحدث الذي استمر لمدة يوم واحد مناسبة مناقشة عدد من الموضوعات والمسائل الهامة مثل التوفيق بين معايير السك الحديدية على مستوى الدولة والتنسيق مع دول مجلس التعاون والربط بمؤسسات السكك الحديدية الدولية ومزايا توافر معايير وطنية للسكك الحديدية أو مسائل بالغة الأهمية كالسلامة وقابلية التشغيل البيني.
تواجه المنطقة تحديات رئيسة مع الإنشاء السريع للخط الرئيس للسكك الحديدية بدول مجلس التعاون، ولذا فإن وضع معايير وطنية للسكك الحديدية أولًا أمر أساسي بغية الوضوح والتوافق وتجنب تغير الممارسات.
من جانبه قال سعادة المهندس عبد الله سالم الكثيري –المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة- “إن حرص أصحاب المصالح على الحضور لورشة عمل معايير السكك الحديدية بالهيئة يعكس اهتمام شركائنا الإستراتيجيين، فنحن ممتنون لدعمهم وملاحظاتهم وتعليقاهم المفيدة، وإنني أرى أن ورشة العمل هذه تمثل نجاحًا إذ جمعت الأطراف الرئيسة في صناعة السكك الحديدية لمقابلة استشاريي الهيئة وخبرائها ولمناقشة المسائل الرئيسة التي تؤثر على معايير السكك الحديدية وملاحظات أصحاب المصالح واقتراحاتهم بطريقة تتسم بالانفتاح والشفافية حتى يمكننا تحقيق معايير متميزة بوطننا، وأود أن أعبر عن امتناني للقيادة والتشجيع والدعم الذي نتلقاه من سعادة د. ناصر المنصوري بهدف تحويل مشروع معايير السكك الحديدية إلى قصة نجاح”
وتتمثل الفوائد الرئيسة التي تحققها معايير السكك الحديدية في تحقيق منهج متوافق لتخطيط أنظمة السكك الحديدية وتصميمها وتشجيع المنافسة وموافاة سلسلة توريد السكك الحديدية باحتياجات الصناعة، ولن تكون معايير السكك الحديدية الجديدة بأثر رجعي ولكن سيجري العمل بها على كافة السكك الحديدية الجديدة وأنظمة النقل الموجهة داخل الدولة.
