أصدر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، قراراً بتمديد فترة السماح باستبدال المحركات ذات الدورة الثنائية لقوارب النزهة، بمحركات من ذات الدورة الرباعية، حتى الأول من شهر يوليو من العام المقبل 2013، بدلاً من شهر يناير من العام نفسه.

وحسب أحدث إحصائيات الهيئة الوطنية للمواصلات، يوجد في الوقت الراهن 5491 قارب نزهة على مستوى الدولة، قابلة للزيادة أو النقصان، سيطبق عليها القرار بعد انتهاء المهلة المذكورة.

وألغى القرار الجديد، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، المادة 2 من قرار سابق لرئيس مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2011 بشأن قوارب النزهة، والتي كانت تمنع تثبيت أو استخدام الروافع التي تستخدم لأغراض إنزال ورفع القراقير في البحر في قوارب النزهة.

وأحال القرار موضوع البت في مسألة “الروافع”، للجهات ذات الاختصاص الاتحادية والمحلية.

وأوضح الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، أن تمديد المهلة لمدة 6 أشهر يهدف إلى منح الفرصة لأصحاب القوارب لتعديل محركاتها، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لملاحظات وردت إلى الهيئة في هذا الشأن.

وأكد منع استخدام قوارب النزهة لأغراض الصيد التجاري للأسماك، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه لمنع الصيد التجاري باستخدام هذه القوارب.

وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات، قد عقدت اجتماعاً مع وزارة البيئة والمياه، تم خلاله تقديم عرض عن إجراءات تسجيل وإصدار رخص السفن وقوارب النزهة، وآخر عن قوارب الصيد والتجاوزات التي يقوم بها ملاك قوارب النزهة واستغلالها في عمليات الصيد، واستخدامهم معدات مخالفة في عمليات الصيد، ما يؤثر سلباً على المخزون السمكي، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين.

وقال المنصوري، إن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإبلاغ ملاك القوارب بالقرار، ومنها إرسال رسائل نصية لهم بذلك، وتثقيفهم حول الآثار البيئية الناتجة عن استخدام المحركات الرباعية بدلاً من الثنائية.

وأضاف أن كثيراً من الدول المتقدمة بدأت في التحول إلى المحركات الرباعية بدلاً من الثنائية في قوارب النزهة، نظراً للأضرار البيئية وقلة وسائل السلامة في المحركات ثنائية الدورة.

وأشار إلى أنه سيتم التفتيش على قوارب النزهة للتأكد من نوعية المحركات وسرعتها، بحيث تكون مطابقة للمواصفات، منوهاً بأن الهيئة الوطنية للمواصلات تقوم بإجراء تفتيش دوري على السفن التجارية وقوارب النزهة، للتأكد من إجراءات السلامة فيها ومن ترخيصها واستيفائها للشروط والمعايير المتبعة دولياً. وأضاف أن القرار يهدف إلى استخدام محركات متطورة ذات تأثير أقل على البيئة، لأن العوادم التي تخرج من هذا النوع من المحركات تقل كثيراً عن تلك التي تخلفها الأخرى، فضلاً عن انخفاض الصوت الصادر عنها وعدم تسببها بالضوضاء.

ولفت إلى التأثير السلبي للمحركات الثانية على الحياة البحرية واستهلاكها كميات كبيرة من الوقود، منوهاً بأن محركات الدفع الرباعي توفر شروط السلامة بشكل كبير، ولا يتم فيها خلط الزيت مع المياه.

وتطرق المنصوري، إلى دور القرار في منع الصيد الجائر وتنمية الثروة السمكية باعتبارها مصدر دخل للكثير من الصيادين وإحدى ركائز الأمن الغذائي .